ضربة اقتصادية لإسرائيل.. فيتش تخفض التصنيف الائتماني
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
خفضت وكالة فيتش التصنيف الائتماني لإسرائيل من "A+" إلى "A" مشيرة إلى تفاقم المخاطر الجيوسياسية مع استمرار الحرب في غزة.
وأبقت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني على نظرتها المستقبلية للتصنيف عند مستوى سلبي وهو ما يعني إمكانية خفضه مرة أخرى.
وقتلت الحرب الإسرائيلية على غزة الآلاف وتسببت في أزمة إنسانية. واندلعت أحدث حرب في القطاع الفلسطيني بعد هجوم شنته حركة حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر.
وقالت وكالة فيتش في بيان "نعتقد أن الصراع في غزة قد يستمر حتى عام 2025 وهناك مخاطر من امتداده إلى جبهات أخرى".
لكن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش كتب على إكس قائلا "خفض التصنيف في أعقاب اندلاع الحرب والمخاطر الجيوسياسية الناتجة عنها أمر طبيعي".
وتصاعدت المخاوف من أن يتحول الصراع في غزة إلى حرب أوسع نطاقا في الشرق الأوسط بعد اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في إيران ومقتل القائد العسكري البارز في جماعة حزب الله فؤاد شكر في بيروت.
وهبط الشيكل بما يصل إلى 1.7 بالمئة مقابل الدولار أمس الاثنين وأغلقت الأسهم منخفضة بأكثر من واحد بالمئة في تل أبيب في ظل قلق المستثمرين من هجوم محتمل على إسرائيل.
وقالت فيتش إن التوترات المتزايدة بين إسرائيل وإيران وحلفائها قد تعني إنفاقا عسكريا إضافيا كبيرا وتدمير البنية التحتية وإلحاق الضرر بالنشاط الاقتصادي والاستثمار.
وتتوقع وكالة التصنيف الائتماني أن تزيد الحكومة الإسرائيلية الإنفاق العسكري بشكل دائم بنحو 1.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بمستويات ما قبل الحرب مع تعزيز البلاد لدفاعاتها الحدودية.
وذكرت فيتش أن "المالية العامة تضررت ونتوقع عجزا في الميزانية بنسبة 7.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 وأن يظل الدين أعلى من 70 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في الأمد المتوسط".
وتوقعت أن يواصل دين البلاد الارتفاع بعد عام 2025 إذا استمرت زيادة الإنفاق العسكري والضبابية الاقتصادية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التصنيف الائتماني فيتش القطاع الفلسطيني الحكومة الإسرائيلية الحرب غزة حماس ايران
إقرأ أيضاً:
“فيتش”: تسارع اندماجات التأمين في المملكة
البلاد – جدة
توقعت وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني أن تتسارع وتيرة الاندماجات بقطاع التأمين في المملكة خلال العامين المقبلين، مدفوعةً بالمتطلبات التنظيمية الجديدة المتعلقة برأس المال وضعف ربحية اكتتاب أقساط التأمين في ظل المنافسة الشديدة على الأسعار.
وقالت الوكالة في تقرير لها، إن بعض شركات التأمين الصغيرة قد تواجه صعوبةً في تلبية هذه المتطلبات أو الحفاظ على ربحيتها، وقد تندمج مع شركات تأمين أكبر أو تستحوذ عليها نتيجةً لذلك.
وأضافت أن شركات التأمين تخضع لتدقيق تنظيمي متزايد منذ أن تولت هيئة التأمين مسؤولية الإشراف على قطاع التأمين عام 2023، لافتة إلى أن الهيئة تخطط لتطبيق نظام رأس مال قائم على المخاطر في عام 2027 للمساعدة في تعزيز الميزانيات العمومية لشركات التأمين، وتحسين انضباط الاكتتاب وتعزيز متطلبات التقارير التنظيمية ، مما ينعكس إيجابا على أداء القطاع .
وبحسب التقرير السنوي الصادر عن هيئة التأمين، بلغ معدل إنفاق الفرد على التأمين في المملكة 2367 ريالًا عام 2024 ، مرتفعا بنسبة 16 % مقارنة بعام 2023 ، وشكّل التأمين الصحي 55 % من إجمالي التأمين.
وارتفعت مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في المملكة إلى 2.59 % عام 2024 مقابل 2.38 % عام 2023، ومن المستهدف زيادتها إلى 4.3 % بحلول العام 2030.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة