وزيرة التنمية المحلية: تم وجار توزيع حوافز سندات الكربون على المزارعين في 18 محافظة
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
كتب- محمد نصار:
شاركت الدكتور منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، اليوم، في مؤتمر الهيئة العامة للرقابة المالية الخاص بالإعلان عن إطلاق أول سوق لإصدار وتداول شهادات خفض الكربون الطوعي.
جاء ذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية، وعلاء فاروق وزير الزراعة، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور أحمد الشيخ رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، والدكتور محمد فريد صالح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى جانب رؤساء اللجان وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.
وقالت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، إن الوزارة نفذت خلال الفترة الماضية مجموعة من التدخلات للترويج للممارسات التي تدعم جهود الحكومة المصرية لمجابهة التغيرات المناخية لخدمة مسيرة التنمية التي تشهدها مصر مع تقديم الدعم والتشجيع للمزارعين بالمحافظات المستهدفة (18 محافظة) من خلال مبادرة جامعة هليوبوليس للتنمية المستدامة.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية، إلى أن المبادرة تهدف إلى تعميق وتضمين مفاهيم ومبادئ التنمية المستدامة في المجالات التعليمية والبحثية والخدمية المختلفة.
وأكدت الدكتورة منال عوض، أهمية دور القطاعين الخاص والأهلي تجاه خدمة المجتمع وتنمية البيئة ونشر الزراعة العضوية بما يتوافق مع رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 من خلال توزيع حوافز سندات الكربون للمزارعين تقديرًا لمجهوداتهم وممارساتهم الزراعية العضوية والصديقة للبيئة والتى تعمل على تثبيت الانبعاثات الكربونية من خلال اتباع ممارسات الزراعة العضوية والحيوية تصنيع واستخدام الكمبوست واستخدام الطاقة المتجددة.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية، أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر يقوم بدور مهم في تنمية وتطوير التكتلات الاقتصادية بمحافظات الصعيد وذلك تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بتعميم الممارسات الجيدة للبرنامج والذي ساهم خلال الفترة الماضية في النهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وقالت الدكتورة منال عوض، إنه تم تنفيذ فعاليات بالمحافظات المستهدفة لتوزيع حوافز سندات الكربون على المزارعين وذلك في حوالي 15 محافظة وجار التنفيذ في 3 محافظات بإجمالي 400 مزارع، حصلوا على 1.577 مليون جنيه وذلك بحضور المحافظين وتحت رعاية جامعة هليوبوليس بالتعاون مع الجمعية المصرية للزراعة الحيوية ومركز البصمة الكربونية، لافتة إلى أن تلك الفعاليات تعتبر أول تنفيذ حقيقي لتوجيهات رئيس الوزراء في هذا الشأن حيث تستهدف تلك المبادرة حوالي 40 ألف مزارع بالمحافظات.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أولمبياد باريس 2024 أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان شهادات خفض الكربون وزيرة التنمية المحلية سندات الكربون المزارعين الدكتور منال عوض وزیرة التنمیة المحلیة منال عوض
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن: تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إيمانًا بأن الدمج أساس التنمية
شاركت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي في فعاليات الدورة الثامنة عشر لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة cosp 18 ، والتي عقدت في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.
الجهود المصرية في الرعايةوألقت وزيرة التضامن الاجتماعي كلمة مسجلة، مستعرضة فيها جهود الدولة المصرية في رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أنه تتجلى روح مصر في التزامها الراسخ بمبدأ "لا شيء عنا بدوننا"، حيث نؤمن بأن كل فرد، بغض النظر عن قدراته، له الحق في الحياة الكريمة والمشاركة الفعالة في المجتمع، ونعمل جاهدين على تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إيمانًا منا بأن الإدماج هو أساس التنمية المستدامة وتحقيق أهدافها، فقد
أكد دستور جمهورية مصر العربية الصادر عام 2014 على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل غير مسبوق، والدولة ملتزمة بضمان حقوقهم الصحية والتعليمية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية، وتهيئة المرافق العامة ووسائل النقل لدمجهم في المجتمع.
كما تضمن مبادئ عدم التمييز، والتمثيل البرلماني، وضمان تشكيل مجلس قومي مستقل يعنى بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وصدر
قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وهو ما يشكل نقلة نوعية في الاعتراف القانوني والعملي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأطلقت مصر بطاقة الخدمات المتكاملة التي بلغ عدد حامليها نحو 1.5 مليون شخص، وتُعد أداة رئيسية لربط الأشخاص ذوي الإعاقة بالخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية، وغيرها ووسيلة لإثبات الإعاقة قانونيًا، كما يستفيد الأشخاص ذوو الإعاقة من برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" ، والذي يشمل حاليًا أكثر من 1,279,256 من ذوي الإعاقة على مستوى الجمهورية، وفي مجال التعليم، تم دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في أكثر من 28 ألف مدرسة في مختلف المحافظات من خلال نظام التعليم الدامج، وتم تفعيل مسارات خاصة لتدريب المعلمين وتأهيل المدارس.
وفيما يخص التمكين الاقتصادي، يندرج الأشخاص ذوو الإعاقة ضمن المستفيدين برامج تأهيل ودمج غير القادرين على العمل في سوق العمل، وبلغ عدد المستفيدين من ذوي الإعاقة نحو 20 ألف مستفيد حتى 2024، إلى جانب تقديم حوافز للقطاع الخاص لتشجيع التوظيف الدامج.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه رغم هذا التقدم، لا تزال هناك تحديات قائمة، من أبرزها: ضعف الوعي المجتمعي، واستمرار بعض مظاهر الوصم، ونقص الكوادر المدربة.
وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن رؤية مصر 2030 تسعى إلى تحقيق تنمية مستدامة شاملة، تقوم على مبدأ العدالة وعدم الإقصاء،
وتقوم مصر حاليًا بإعداد "الاستراتيجية الوطنية للإعاقة"، بقيادة المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء، وتؤكد مصر التزامها الكامل بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعمل على تعزيز التعاون الدولي والوفاء بالتعهدات التي أُعلنت في المحافل العالمية.
كما أنه على الصعيد الإقليمي، تفتخر مصر بدورها في قيادة العمل العربي المشترك في مجال الإعاقة، من خلال رئاستها الحالية للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب، ورئاستها السابقة للمجلس، حيث ساهمت في إطلاق العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة (2023-2032)، والذي يهدف إلى توفير إطار عربي مشترك لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوجيه السياسات الوطنية نحو الدمج والمساواة.
واختتمت الدكتورة مايا مرسي كلمتها قائلة: "أؤكد باسم جمهورية مصر العربية أن التمكين الكامل والشامل للأشخاص ذوي الإعاقة هو التزام وطني ودولي راسخ، وجزء لا يتجزأ من منظومة حقوق الإنسان والتنمية المستدامة..إننا نؤمن بأن بناء مجتمع أكثر عدالة وشمولًا يتطلب منا جميعًا مواصلة العمل بروح التعاون والشراكة، حتى لا يُترك أحد خلف الركب، وحتى ينعم الجميع بحقوقهم وفرصهم في الحياة الكريمة والمشاركة الفاعلة".
https://webtv.un.org/en/asset/k15/k15ng7bofb
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك