225% نمواً في الاستثمارات الأجنبية المباشرة بعقارات أبوظبي خلال النصف الأول من 2024
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
أعلن مركز أبوظبي العقاري، الجهة المنظّمة للقطاع العقاري في أبوظبي، أمس الأربعاء، نمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة في سوق العقارات بالإمارة بنسبة 225% خلال النصف الأول من عام 2024 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.
وقال المركز، في بيان صحفي، إن أبوظبي استقطبت استثمارات عقارية بقيمة 3.28 مليار درهم خلال النصف الأول، ساهم فيها 971 مستثمراً فردياً من أكثر من 75 دولة شملت الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة والصين وكازاخستان وروسيا.
وأوضح المركز، أن هذا التنوّع في المستثمرين يشير إلى تميّز وجاذبية البيئة الاستثمارية في أبوظبي والتي تعزّز ثقة المستثمرين بسوق العقارات في الإمارة.
من ناحيته، قال راشد العميرة، مدير عام مركز أبوظبي العقاري بالإنابة، إن الأداء القوي لقطاع العقارات في أبوظبي يعكس نجاح المبادرات الاستراتيجية التي نفذها المركز لترسيخ مكانة الإمارة وجهةً استثمارية عالمية رائدة، متوقعا استمرار هذا الأداء الإيجابي خلال النصف الثاني من العام، مدعوماً بجهود المركز المستمرة لتعزيز البيئة الاستثمارية بما يؤكّد التزامه بالتميز وترسيخ موقع أبوظبي خياراً موثوقاً وجذاباً للمستثمرين العالميين.
وأضاف أن الاستثمار الأجنبي المباشر يلعب دوراً حاسماً في رؤية أبوظبي للتنويع الاقتصادي، وينصبّ تركيز المركز على تعزيز بيئة صديقة للأعمال تتميز بالابتكار والشفافية والكفاءة، مشيرا إلى أنه سيتم مواصلة تبسيط الإجراءات والاستفادة من التقنيات المتقدمة لترسيخ مكانة أبوظبي وجهة مثالية للاستثمار.
جدير بالذكر، أنّ النصف الأول من عام 2024 سجل 12,439 معاملة عقارية بقيمة بلغت 36.2 مليار درهم، منها 23.7 مليار درهم للبيع والشراء عبر 7,088 معاملة، و12.5 مليار درهم للرهن العقاري عبر 5,351 معاملة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
قطر تطلق حوافز استثمارية بقيمة مليار دولار لتنمية الاستثمارات
أطلقت وكالة ترويج الاستثمار في قطر رسميا حزمة حوافز استثمارية بقيمة مليار دولار لتنمية الاستثمارات الأجنبية والمحلية لتعزيز مكانة الدولة كمركز عالمي للأعمال.
ويقدم البرنامج، الذي تم الإعلان عنه على هامش أعمال النسخة الخامسة من منتدى قطر الاقتصادي المنعقدة حاليا بالدوحة، باقة واسعة من حزم الحوافز المصممة خصيصا للمستثمرين المحليين والدوليين، تشمل:
دعما ماليا يغطي حتى 40% من نفقات الاستثمار المحلي على مدى 5 سنوات. تكاليف تأسيس الأعمال، وأعمال تجهيز مقر الشركة، واستئجار المكاتب، والمعدات، والمصروفات المتعلقة بالموظفين.ويستهدف البرنامج القطاعات التي حددتها إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، وتضم الصناعات المتقدمة، والخدمات اللوجستية، والتكنولوجيا، والخدمات المالية.
مراحلوينفذ البرنامج على مراحل بتقديم 4 حزم حوافز متكاملة، تهدف إلى دعم الاستثمارات الجديدة، وتسهيل توسع أعمال المنشآت القائمة وتطويرها رقميا، وتوفير فرص عمل للكفاءات المتخصصة، وتعزيز نقل المعرفة، وبناء منظومة ابتكارية قائمة على التكنولوجيا.
ويشمل البرنامج مجموعة حزم كالتالي:
حزمة الصناعات المتقدمة: وتهدف إلى دعم الصناعات العالية القيمة المعتمدة على التكنولوجيا مثل الصناعات الدوائية، والكيماوية، وصناعة السيارات، والإلكترونيات، لتعزيز الابتكار وزيادة القيمة المضافة للقطاع الصناعي. حزمة الخدمات اللوجستية: وتركز على تحويل قطر إلى مركز عالمي للخدمات اللوجستية المتقدمة وإعادة التصدير والتوزيع، من خلال تشجيع الاستثمار في البنية التحتية، والأتمتة، والحلول الذكية. حزمة التكنولوجيا: تستهدف تنمية الاقتصاد الرقمي من خلال جذب استثمارات في مجالات الأمن السيبراني، والحوسبة السحابية، والذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات. حزمة لوسيل للخدمات المالية: تهدف إلى تعزيز المنظومة المالية في قطر وتطوير قطاعات مثل إدارة الأصول، والتأمين، وإدارة الثروات، والتكنولوجيا المالية، وتشجع على تأسيس مقار للشركات المستثمرة في مدينة لوسيل التي تعد المركز الأبرز للمال والأعمال في الدولة.ولضمان تسريع وتبسيط إجراءات تقييم الطلبات والموافقة عليها، يعتمد البرنامج على مجموعة من الشروط الواضحة والشفافة التي تضمن أهلية التقديم لبرنامج الحوافز، من بينها:
إعلان حد أدنى للاستثمار بقيمة 25 مليون ريال (الدولار يعادل 3.6 ريالات) خلال فترة 5 سنوات. معايير محددة تتعلق بتوفير فرص للعمل. سجل تشغيلي في القطاعات المستهدفة.وقال وزير التجارة والصناعة القطري، رئيس المجلس الاستشاري لوكالة ترويج الاستثمار، الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني "تؤكد هذه المبادرة مجددا التزامنا الراسخ بتعزيز بيئة استثمارية عالمية المستوى، تسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وتوفر قيمة طويلة الأمد لشركائنا".
وأضاف "من خلال مواءمة الحوافز مع إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، نهدف إلى جذب استثمارات نوعية لتسريع وتيرة تطوير القطاعات الإستراتيجية في دولة قطر".
من جهته، قال الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار الشيخ علي بن الوليد آل ثاني "يمثل إطلاق هذا البرنامج نقلة نوعية في مسيرة تحقيق أهداف إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، ويؤكد التزامنا بدعم الشركات ذات الإمكانات العالية التي تنسجم رؤيتها مع طموحاتنا الوطنية في مجالات الابتكار، والتنويع الاقتصادي، والنمو المستدام".
وأضاف "صممت حزم الحوافز لتلبية احتياجات المستثمرين وتطلعاتهم، وتسهم في تحفيز وتسريع نمو القطاعات الحيوية، وتمكين القطاع الخاص، إلى جانب تعزيز مرونة بيئة الأعمال في دولة قطر وتنافسيتها وجاذبيتها".
واستقطبت قطر في عام 2024 استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 2.74 مليار دولار من خلال 241 مشروعا، أسهمت في توفير 9348 فرصة عمل، كما صعدت الدولة في التصنيفات العالمية لعام 2024.
ارتفع ترتيب قطر إلى المرتبة 11 عالميا في مؤشر التنافسية العالمية، وتقدمت إلى المرتبة 28 في مؤشر الحرية الاقتصادية العالمي، كما صعدت إلى المركز 24 عالميا في مؤشر الترابط العالمي الصادر عن شركة "دي إتش إل" الألمانية لخدمات البريد الدولية.
وأُسست وكالة ترويج الاستثمار عام 2019، وتشرف على أنشطة ترويج الاستثمار الأجنبي وجذبه إلى قطر، وتتمثل مهمتها في تعزيز مكانة قطر كوجهة مثالية للاستثمار، واستقطاب وتسهيل الاستثمارات التي تدعم مسيرة التنمية والتنويع الاقتصادي في البلاد.
إعلان
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى