الضمان: تخصيص (3903) راتب تقاعد شيخوخة خلال النصف الأول من العام 2025
تاريخ النشر: 7th, July 2025 GMT
#سواليف
أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صادر عن مركزها الإعلامي عن تخصيص (3903) #راتب_تقاعد_شيخوخة خلال النصف الأول من العام الحالي 2025، ليصل عدد متقاعدي الشيخوخة التراكمي كما في 30/6/2025 إلى نحو (111) ألفاً و(278) متقاعداً.
وأوضحت المؤسسة أن شروط استحقاق راتب تقاعد الشيخوخة هي إكمال سن الستين بالنسبة للمؤمن عليهم الذكور وإكمال سن الخامسة والخمسين بالنسبة للمؤمن عليهن الإناث مع مدة اشتراك بالضمان لا تقل عن (180) اشتراكاً أي ما يعادل (15) سنة، على أن يكون من ضمنها (84) اشتراكاً فعلياً؛ أي ما يعادل (7) سنوات، ويُقصد بالاشتراك الفعلي (الاشتراك الإلزامي من خلال منشأة أو الاشتراك الاختياري أو الفترات المصروف عنها بدل التعطل عن العمل).
وبينت المؤسسة إن قانون الضمان أتاح لمن أكمل #سن_الشيخوخة ولم يُكمل المدة المطلوبة لاستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة عدة خيارات لاستكمال هذه المدة؛ تتمثل في شراء سنوات الخدمة المتبقية شريطة أن يكون للمؤمن عليه (84) اشتراكاً فعلياً بالضمان على الأقل، أو الاستمرار بالعمل لما بعد سن الشيخوخة سواء من خلال المنشأة التي يعمل بها أو في حال التحاقه بالعمل لدى منشأة أخرى أو من خلال الاشتراك الاختياري المتاح للأردنيين.
مقالات ذات صلةالمصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف راتب تقاعد شيخوخة سن الشيخوخة راتب تقاعد
إقرأ أيضاً:
السلطة الفلسطينية تصرف نصف راتب عن شهر يوليو وسط أزمة مالية متفاقمة
أعلنت وزارة المالية الفلسطينية أنها ستقوم يوم غد الأحد بصرف نصف راتب عن شهر يوليو/تموز لموظفي القطاعين المدني والعسكري، في ظل استمرار الأزمة المالية التي تمر بها السلطة.
وجاء في بيان الوزارة: "سيتم صرف رواتب الموظفين عن شهر تموز يوم غد الأحد بنسبة لا تقل عن 50%، وبحد أدنى 2000 شيكل"، من جانبه، أشار رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى إلى أن إسرائيل لم تقم بتحويل عائدات الضرائب المستحقة للسلطة، والتي تجمعها نيابة عنها على البضائع الواردة إلى السوق الفلسطينية، مقابل عمولة بنسبة 3%.
وأوضح مصطفى أن قيمة أموال الضرائب المحتجزة لدى الجانب الإسرائيلي تجاوزت 12 مليار شيكل، وتعتمد السلطة الفلسطينية بشكل رئيس على هذه العائدات لتمويل رواتب موظفيها ونفقاتها التشغيلية، بالإضافة إلى الدعم الخارجي الذي شهد تراجعًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة.
وتواجه السلطة الفلسطينية منذ أكثر من عامين صعوبة في صرف الرواتب كاملة أو الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه شركات القطاع الخاص المتعاقدة معها، وأكدت وزارة المالية في بيانها أن "المستحقات المتبقية حتى تاريخه تعتبر ذمة مالية لصالح الموظفين، وسيتم صرفها عندما تسمح الإمكانيات المالية بذلك".
نحو تأسيس المحكمة الدولية الخاصة لجرائم الحرب في غزة