بعد احتجاجات.. باركليز البريطاني يعتزم الانسحاب من سوق السندات الإسرائيلية
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
نقلت صحيفة فايننشال تايمز -عما وصفتها بمصادر مطلعة- أن بنك باركليز البريطاني أعد خططا للانسحاب من مزادات السندات الحكومية الإسرائيلية، ويأتي ذلك تحت ضغط من نشطاء معارضين للعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ أكثر من 10 أشهر.
وباركليز يعد أحد 7 مقرضين أجانب يساعدون الحكومة الإسرائيلية في بيع الديون، ويبدو أنه يستعد لمغادرة السوق الإسرائيلية في محاولة لتهدئة الانتقادات وما واجهه من احتجاجات شعبية بشأن علاقته بإسرائيل.
وأضافت الصحيفة في تقريرها أن "باركليز أبلغ مسؤولين إسرائيليين بأنه يعتزم الاستمرار في الاضطلاع بدور وسيط رئيسي للأوراق المالية الحكومية، إذ يعمل جنبا إلى جنب بنوك عالمية أخرى مثل غولدمان ساكس وجيه بي مورغان تشيس ودويتشه بنك".
ونقل التقرير عن يالي روتنبرغ، المحاسبة العامة لوزارة المالية الإسرائيلية، قولها: "نقدر بيان البنك الذي يؤكد استمرار التزامه بدولة إسرائيل".
وأكد بنك باركليز أنه "يعد ردا في ما يتعلق بأحدث طلب من إسرائيل لعطاءات من أجل بيع سنداتها التالية"، مضيفا أن "موعد ذلك الرد هو الأسبوع المقبل".
وفي مايو/أيار الماضي، قال بنك باركليز البريطاني إنه لا يستثمر في شركات تزود إسرائيل بأسلحة تستخدمها في غزة، بعد أن استهدف نشطاء مناصرون للفلسطينيين أحد فروعه في الحي المالي بلندن.
ويواجه البنك أيضا انتقادات لتقديمه خدمات مالية لشركات دفاع تنتج أسلحة وعتادا يستخدمه الاحتلال الإسرائيلي.
احتجاجات شعبية
وطوال الفترة الماضية، وسع نشطاء من نشاطهم ضد البنك، إذ رسموا علامات بالطلاء الأحمر، ترمز إلى سفك الدماء في غزة، على واجهات مباني البنك وفروعه.
وقال البنك على موقعه الإلكتروني حينها: "سُئلنا عن سبب استثمارنا في 9 شركات دفاعية تزود إسرائيل بالعتاد، لكن هذا خطأ في معرفة ما نفعله".
وأضاف البنك "نتداول في أسهم الشركات المدرجة استجابةً لتعليمات العميل أو لطلبه، وقد يؤدي ذلك إلى احتفاظنا بأسهم. لا نضخ استثمارات لصالح باركليز، وبنك باركليز ليس (مساهما) أو (مستثمرا) بذلك المعنى في ما يتعلق بهذه الشركات".
وذكر باركليز في مايو/أيار الماضي أن دوره -بصفته بنكا- هو تقديم الخدمات المالية لشركات دفاع، بما في ذلك شركات أميركية وبريطانية وأوروبية تزود حلف شمال الأطلسي وحلفاء آخرين بمنتجات.
وقال البنك إنه "سيواصل مراقبة التطورات في غزة عن كثب" على ضوء عدد القتلى المدنيين واستهداف عمال الإغاثة في المنطقة.
وتأتي مراجعة بنك باركليز لأعماله في إسرائيل في خضم تداعيات اقتصادية وتجارية أوسع نطاقا نتيجة للحرب.
ففي يونيو/حزيران الماضي، أعلنت كولومبيا أنها ستعلق صادراتها من الفحم إلى إسرائيل احتجاجا على الصراع. وقبل شهر، قالت تركيا إنها ستوقف التجارة مع إسرائيل حتى تسمح بتدفق "غير منقطع وكاف" من المساعدات الإنسانية إلى غزة.
كما أثر القتال على التصنيف الائتماني لإسرائيل، إذ أعلنت وكالة فيتش -الاثنين الماضي- أنها خفضت تصنيف ديون البلاد إلى "إيه" (A) من "إيه+" (A+)، مشيرة إلى المخاطر الجيوسياسية الناجمة عن الحرب. كما اتخذت وكالتا موديز وستاندرد آند بورز خطوات مماثلة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات بنک بارکلیز
إقرأ أيضاً:
الجامعات البريطانية ترفع الحظر عن احتجاجات غزة وتؤكد حرية التعبير
أصدرت هيئة "مكتب الطلاب الرقابية" (Office for Students) في بريطانيا توجيهات جديدة حاسمة تمنع الجامعات الإنجليزية من فرض حظر شامل على احتجاجات الطلاب، مشددة على ضرورة حماية حرية التعبير، حتى عند التعامل مع القضايا المثيرة للانقسام، مثل الحرب في غزة أو الآراء المثيرة للجدل حول الهوية الجندرية.
ووفق صحيفة "الغارديان" التي أوردت الخبر، فإن التوجيهات التي نُشرت بالتزامن مع بدء العد التنازلي لتطبيق "قانون حرية التعبير في التعليم العالي" المقرر في آب / أغسطس المقبل، تمثل تغييراً جذرياً في علاقة الجامعات بحركات الطلاب. وتشير إلى أن فرض قيود دائمة على احتجاجات مثل الاعتصامات التضامنية مع غزة، كتلك التي شهدتها جامعة كامبريدج، لم يعد مقبولاً. ومع ذلك، فإن الجامعات مطالبة بمنع الاحتجاجات التي تتسم بـ"الكثافة والشدة والتطفل" إذا ما تسببت في ترهيب الطلبة اليهود، بحسب النص الرسمي.
كما دعت الهيئة الجامعات إلى ضمان حرية التعبير للمتحدثين الزائرين، ومنع ممارسات "الإبلاغ عن الآخرين" بسبب آرائهم القانونية، وعدم الضغط على الأكاديميين لتأييد وجهات نظر بعينها. وأكدت أن التعبير عن وجهات نظر مثيرة للجدل لا يجب أن يُقابل بعقوبات إدارية طالما لم يتضمن خطاب كراهية أو تحريضًا.
وفي خطوة غير مسبوقة، ستُلزم التوجيهات الجامعات بعدم محاسبة الطلبة والموظفين بسبب منشوراتهم على وسائل التواصل الاجتماعي طالما كانت ضمن حدود القانون، حتى وإن أثارت جدلاً أو أضرت بسمعة المؤسسة.
وتأتي هذه التوجيهات، وفق الغارديان، بعد أن فرضت الهيئة نفسها غرامة قدرها 585 ألف جنيه إسترليني على جامعة ساسكس لفشلها في حماية حرية التعبير للأكاديمية كاثلين ستوك، التي واجهت موجة احتجاجات على خلفية آرائها حول قضايا الجندر.
وأضافت الصحيفة: "رغم الترحيب الواسع بالتوجيهات من حيث المبدأ، اعتبر خبراء قانونيون أنها لا تزال تفتقر إلى الحسم في بعض القضايا الدقيقة والمعقدة. وقال جوليان سلادين، المختص في تنظيم قطاع التعليم العالي، إن التوجيهات تقدم "قدرًا من الوضوح"، لكنها تترك الكثير للمؤسسات كي تبتّ فيه بمفردها، خاصة في ظل ما وصفه بـ"الضغوط الزمنية والصراعات المستمرة داخل الحرم الجامعي".
من جانبه، كشف استطلاع للرأي أجرته الهيئة وشمل أكاديميين بريطانيين أن 21% منهم لا يشعرون بالحرية الكاملة لمناقشة الأفكار الحساسة داخل صفوفهم الدراسية، وهي نسبة تعكس تصاعد القلق من "تأثيرات التكميم غير المباشرة" على حرية الفكر والنقاش داخل البيئة الأكاديمية.
وحسب "الغارديان" فإن هذه التوجيهات تفتح الباب لمراجعة شاملة للحدود المرسومة بين حرية التعبير وحقوق المجموعات المتضررة، وسط انقسامات عميقة داخل الجامعات البريطانية، التي باتت مسرحاً لصراعات أيديولوجية في زمن تتسارع فيه موجات الاحتجاج حول العالم.
وقانون حرية التعبير في التعليم العالي في بريطانيا، المعروف باسم Higher Education (Freedom of Speech) Act، دخل حيز التنفيذ لتعزيز حماية حرية التعبير داخل الجامعات. يهدف القانون إلى ضمان تمكين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والزائرين من التعبير عن آرائهم وأفكارهم بحرية دون خوف من الرقابة أو العقوبات التعسفية.
كما يلزم الجامعات باتخاذ إجراءات فعالة لمنع أي محاولات لإسكات الأصوات القانونية، سواء عبر الحظر أو التضييق على الفعاليات والنقاشات، ويضع ضوابط واضحة للتعامل مع المحتوى المثير للجدل أو الخلاف. هذا القانون يمثل خطوة مهمة في مواجهة محاولات القمع الفكري داخل الحرم الجامعي، مع الحرص على تحقيق توازن بين حرية التعبير وحماية المجتمع الجامعي من الإساءة أو التحريض.
وشهدت التحركات الطلابية المناصرة لفلسطين في بريطانيا تضييقات متزايدة من قبل بعض الجامعات، حيث اتخذت إجراءات صارمة ضد المشاركين في هذه الفعاليات. فقد أصدرت جامعة كوليدج لندن (UCL) قرارات بفصل سبعة طلاب بسبب مشاركتهم في احتجاجات التضامن مع فلسطين التي انطلقت في مايو من العام الماضي، كما قامت جامعة SOAS بفصل طالب واحد خلال حزيران / يونيو العام الماضي لنفس السبب.
لقطات جديدة توثق دمارا هائلا لحق بمعهد “وايزمان” إثر صاروخ إيراني (صور)