عضو أمناء الحوار الوطني يكشف مقترحات تخفيض مدة الحبس الاحتياطي (فيديو)
تاريخ النشر: 16th, August 2024 GMT
قال الدكتور طلعت عبد القوى، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن الحوار الوطني ناقش بحوار ديمقراطي مفتوح قضايا الحبس الاحتياطي من خلال عدة محاور أولها مدة الحبس الاحتياطي وبدائل الحبس الاحتياطي، وتعدد الجرائم، التعويض عن الحبس الاحتياطي، والتدابير المصاحبة للحبس الاحتياطي، بحضور 267 مشارك من أطياف المجتمع المصري.
وأوضح عضو مجلس أمناء الحوار الوطني في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، الجميع توافق على تخفيض مدة الحبس الاحتياطي على أساس أنه إجراء احترازي تلجأ إليه النيابة حفاظا على القضية أو سلامة المتهم أو حفظ الأمن العام.
وأردف عضو مجلس أمناء الحوار الوطني أن المقترحات تدور حول تخفيض مدة الحبس الاحتياطي في قضايا الجنح من 6 أشهر إلى 4 أشهر، وفي قضايا الجنائية تخفض المدة من سنة إلى 6 أشهر، على أن تكون أيضا مدة الحبس الاحتياطي في قضايا الإعدام والأشغال الشاقة إلى سنة.
وعُقد الأحد، اجتماع مجموعة العمل المُصغرة، بحضور ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، و المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي ورئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، و نجاد البرعي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني؛ لمناقشة مسودة توصيات الحبس الاحتياطي، التي أسفرت عنها الجلسات المتخصصة لهذا الموضوع، وكذا التطرق للملاحظات الواردة من الدكتورة نيفين مسعد، مقرر لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، و أحمد راغب، مقرر مساعد لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، والمعروضة على الدكتور علي الدين هلال، مقرر عام المحور السياسي، وذلك بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.
ويُذكر أن مجموعة العمل المُصغرة تتشكل من ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، والسيد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي ورئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، والدكتور علي الدين هلال، المقرر العام للمحور السياسي، والدكتورة نيفين مسعد، مقرر لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، وأحمد راغب، مقرر مساعد لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، و نجاد البرعي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحوار الوطني الحبس الاحتياطى الجنايات بوابة الوفد لجنة حقوق الإنسان والحریات العامة عضو مجلس أمناء الحوار الوطنی تخفیض مدة الحبس الاحتیاطی للحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
جيش الاحتلال يرفض تأمين شاحنات المساعدات لغزة
عرضت قناة “القاهرة الإخبارية” خبرا عاجلا يفيد بأن جيش الاحتلال يرفض تأمين شاحنات المساعدات لغزة.. ويُصر على إبقاء الفوضى في توزيعها.
وقال مقرر الأمم المتحدة المعني بالتنمية، إن الوضع في قطاع غزة كارثي وإسرائيل لا تهتم بالقانون الدولي، منوها إلى أنه لا يمكن تبرير ما قامت به إسرائيل في غزة على مدار 21 شهرا.
وكشف أن هناك إجماعا كبيرا على أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في قطاع غزة، وهناك أدلة واضحة على انتشار المجاعة في قطاع غزة جراء منع إسرائيل إدخال المساعدات.
وأوضح أن الوضع في قطاع غزة صعب ومروع وله أثر كبير على السكان والنظام البيئي، وأن إسرائيل تتمتع بحصانة تمكنها من الإفلات من العقاب في انتهاك واضح للقانون الدولي، وأن إسرائيل لا تسمح للصحفيين بدخول قطاع غزة للتغطية على جرائمها بحق السكان.
وأشار مقرر الأمم المتحدة المعني بالتنمية، إلى أنه يجب محاسبة منفذي عمليات التدمير الممنهجة في قطاع غزة، وعلى إسرائيل احترام حق الفلسطينيين في التنمية بقطاع غزة، وهناك التزام قانوني على المسئولين عن تدمير قطاع غزة وعليهم العمل على إعادة إعماره.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة