خطوات الحصول على رخصة البناء.. تعرف على الإجراءات الجديدة
تاريخ النشر: 16th, August 2024 GMT
أرسلت وزارة التنمية المحلية منشورا رسميا للمحافظات بشأن إجراءات وخطوات ترخيص البناء، موضحة ضوابط استخراج بيان الصلاحية بعد تبسيط الحصول على رخصة البناء، وذلك من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية.
خطوات عمل بيان الصلاحية
وجاءت الخطوات وفقا للمنشور الذي تم تعميمه على المحافظات كالتالي:
- يتقدم المواطن بطلب للمركز التكنولوجي لاستخراج بيان صلاحية الموقع مع إرفاق رسم كروكي وصورة بطاقة الرقم القومي.
- سداد المواطن رسوم الرفع المساحي في المركز التكنولوجي للرفع المساحي.
- تقوم الجهة الإدارية المختصة بإصدار بيان صلاحية الموقع بعد التأكد من اشتراطات البناء، مع اعتماد البيان من الجهة الإدارية ويسلّم للمواطن عن طريق المركز التكنولوجي ومدة إنهاء إجراءات إصدار بيان الصلاحية للموقع تستغرق 20 يوما.
ضوابط رخصة البناءوفيما يتعلق بإجراءات استخراج رخصة البناء، فهي كالتالي:
- يتعاقد المواطن مع مهندس أو مكتب هندسي معتمد طبقا لفئات الأعمال، وعمل توكيل رسمي له.
- إعداد الرسومات والتصميمات الهندسية طبقا للأكواد واشتراطات البناء وتكون معتمدة من مهندس أو مكتب استشاري.
- تجهيز الموافقات والمستندات اللازمة للترخيص.
- تقديم المستندات الدالة على الملكية لقطعة الأرض.
- تقديم وثيقة تأمين مرفقا بها الرسومات الإنشائية المعتمدة من مكتب المجمعة المصرية لتأمين المسئولية المدنية عن إخطار أعمال البناء، وذلك في الحالات التي تخضع لوثيقة التأمين وفقا للمادة 46% من القانون، مع تسليم ملف الترخيص بعد استكماله إلى المركز التكنولوجي.
- يقوم المركز التكنولوجي بمراجعة ملف الترخيص وإرساله إلى الإدارة المختصة لمراجعة ملف الترخيص والتأكد من مطابقة الرسومات والتصميمات لاشتراطات البناء والكودات والطابع المعماري، وفي حالة عدم مطابقة الملف يخطر المهندس أو المكتب الهندسي للتعديل لاستكمال إجراءات الترخيص، ويخطر المركز التكنولوجي المواطن بالموافقة على الرسومات والتصميمات للقيام باستكمال الإجراءات.
سداد الرسوم لإصدار تراخيص المباني- يقوم المواطن بالتعاقد مع مهندس للإشراف على الأعمال، ومقاول لتنفيذ الأعمال ويسلم صورة التعاقد للمركز ولا يصدر الترخيص بدون توقيعهما.
- عرض الملف على لجنة الفحص بالوحدة المحلية بقرار من المحافظ المختص برئاسة رئيس الوحدة لمراجعة مستندات الترخيص وصحة الإجراءات وتحديد الرسوم وغيرها من المبالغ المستحقة لإصدار الترخيص، ويتم عمل محضر اجتماع معتمد يوضع بملف الترخيص، ويسلم للمركز.
- سداد الرسوم والمبالغ المستحقة لإصدار تراخيص المباني، وبعدها تصدر الرخصة معتمدة من رئيس الوحدة المحلية وعليها خاتم الجهة الإدارية وإجمالى مدة إصدار الترخيص 26 يوم في الحالات التي لا تحتاج وثيقة التأمين، و40 يوما للحالات التي تتطلب وثيقة تأمين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنمية المحلية ترخيص المباني وثيقة التأمين اشتراطات البناء المرکز التکنولوجی رخصة البناء
إقرأ أيضاً:
الحزمة الضريبية الجديدة.. خطوات حكومية لتخفيف الأعباء وتحفيز الإنتاج| فيديو
أشاد الدكتور كريم رضوان، المحلل الاقتصادي، بالحزمة الضريبية الجديدة التي أعلنتها الحكومة، مؤكدًا أنها تمثل خطوة مهمة لتخفيف الأعباء عن المستثمرين، خاصة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز بيئة الإنتاج والاستثمار.
وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهاد سمير في برنامج “صباح البلد” المذاع على قناة صدى البلد، أوضح رضوان أن ملف الضرائب يعد عنصرًا محوريًا في أي دولة تسعى لدعم التنمية وجذب الاستثمارات، لافتًا إلى أن التعديلات الأخيرة جاءت بعد دراسة موسعة لاحتياجات السوق.
شرائح ضريبية أكثر عدالة
وأشار المحلل الاقتصادي إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل ركيزة أساسية للاقتصاد، وأن القانون رقم 6 لسنة 2019 تضمّن إصلاحات مهمة، بينما تواصل الحزمة الجديدة استكمال هذا المسار من خلال إعادة تنظيم الشرائح الضريبية بصورة أكثر عدالة، بما يمنع فرض أعباء تفوق قدرة المستثمرين الجدد.
وأوضح رضوان أن النظام الجديد يعتمد على تقسيم دقيق للشرائح وفق حجم الأعمال السنوي، حيث:
تدفع المشروعات التي تقل أعمالها عن 500 ألف جنيه نسبة 0.4%.
والمشروعات بين 500 ألف و2 مليون نسبة 0.5%.
والمشروعات بين 500 ألف و3 ملايين نسبة 0.75%.
فيما تصل الضريبة إلى 1% للمشروعات حتى 10 ملايين جنيه.
وترتفع إلى 2% للشركات التي يتراوح حجم أعمالها بين 10 و20 مليون جنيه.
حزمة ثانية لدعم رواد الأعمال
وأضاف رضوان أن الحزمة الثانية من الإصلاحات تتضمن إطلاق منصة متخصصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بهدف تبسيط الإجراءات وتقليل البيروقراطية، مع إعفاء أصحاب هذه المشروعات من الالتزامات المحاسبية المعقدة المفروضة على الشركات الكبرى، والاكتفاء بدفاتر مبسطة تسهّل آلية العمل.
وأكد أن هذه الإجراءات مجتمعة تمثل خطوة إيجابية نحو تحسين مناخ الأعمال وتشجيع المستثمرين على التوسع في مختلف القطاعات الإنتاجية.