مذكرة تفاهم بين المغرب والسعودية للتعاون في مجال مكافحة الأوبئة والجوائح
تاريخ النشر: 16th, August 2024 GMT
وقع وزير الصحة خالد آيت طالب ونظيره السعودي فهد بن عبد الرحمان بن داحس الجلاجل، اليوم الجمعة، على مذكرة تفاهم تركز على تعزيز الجودة الصحية وسلامة المرضى، ومكافحة الجوائح والأوبئة، بما في ذلك رصدها المبكر واتخاذ التدابير اللازمة للسيطرة عليها.
ياتي ذلك إثر استقبال وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت طالب، اليوم الجمعة 16 أغسطس 2024 بالرباط، وزير الصحة السعودي، والوفد المرافق له، الذي يقوم بزيارة عمل إلى المغرب.
وتشمل المذكرة التي جرى التوقيع عليها الصحة العامة والطب الوقائي، والطب العلاجي، والصحة الرقمية، والطب الافتراضي. وبالإضافة إلى ذلك، سيتم دراسة فرص التعاون في مجال خدمات نقل الدم لضمان توفر الدم الكافي والآمن في كلا البلدين.
وسيتم تنفيذ بنود هذه المذكرة، حسب بلاغ وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، من خلال تبادل المعلومات والخبرات، وتنظيم الزيارات بين الخبراء وذوي الاختصاص، وتنظيم المؤتمرات والندوات، وتبادل التدريب في المجال الصحي، فضلاً عن تشجيع البحوث العلمية في مجال الصحة والطب، والتبادل المعلوماتي في مجال الطب والتطبيب عن بُعد.
كما قام وزير الصحة السعودي والوفد المرافق له بزيارة مراكز صحية وصناعية متخصصة في إنتاج اللقاحات.
وذكرت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في بلاغ لها أن هذا اللقاء شكل فرصة لإطلاع الوفد السعودي على مختلف الأوراش التي أطلقها المغرب من أجل إصلاح جذري للمنظومة الصحية الوطنية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. ومن أبرز هذه الأوراش، تعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة، فضلاً عن تطوير الصناعة الدوائية واللقاحية.
وأشار البلاغ إلى أن هذه الزيارة تأتي في إطار أواصر الصداقة القائمة بين المملكة المغربية والمملكة العربية السعودية، ورغبة الطرفين في تطوير آفاق وسبل التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
كلمات دلالية آيت الطالب السعودية المغرب وزارة الصحة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: آيت الطالب السعودية المغرب وزارة الصحة وزیر الصحة فی مجال
إقرأ أيضاً:
المغرب.. دعوات إلى سن قانون يؤطر الجريمة المرتبطة بالاضطرابات النفسية
في إطار السعي لتحديث المنظومة الصحية والعدلية بالمغرب، احتضنت مدينة فاس يومي 30 و31 ماي 2025 ندوة علمية وطنية تحت عنوان “السياسة الجنائية في مجال الصحة النفسية والعقلية: الواقع والآفاق”، دعا خلالها المشاركون إلى سن قانون حديث يعالج قضايا الجريمة المرتبطة بالاضطرابات النفسية، بما يتماشى مع دستور 2011 والتزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان.
وخلال كلمتها في الندوة، نبهت رتيبة العيادي، ممثلة المديرية الإقليمية للصحة بفاس، إلى أن الظهير رقم 1.58.29 الصادر سنة 1959 لا يزال يشكل الإطار القانوني الوحيد في هذا المجال، معتبرة أن تقادمه “يشكل عائقا حقيقيا أمام مواكبة التطورات العلمية والطبية”.
وأشارت العيادي إلى النقص الحاد في الأطباء النفسانيين، حيث يوجد أقل من طبيب واحد لكل 100 ألف نسمة، مقابل متوسط أوروبي يبلغ 9.4، كما نبهت إلى استمرار النظرة المجتمعية السلبية للأمراض النفسية، وهو ما يكرّس الوصم الاجتماعي ويدفع العديد من الأسر نحو الشعوذة بدل العلاج الطبي.
ومن جهة أخرى، عرضت وزارة الصحة استراتيجية إصلاح تمتد إلى سنة 2030، تشمل توظيف أطر طبية جديدة وتوسيع وحدات العلاج والاستشارة، خاصة على مستوى الجهات. وتشكل مدينة فاس نموذجا لهذا التوجه، حيث تتوفر على ثلاث مؤسسات للرعاية النفسية، من بينها مستشفى ابن الحسن ومركز الإدمان بحي طارق.
أما في المجال السجني، فقد استعرض مدير السجن المحلي رأس الماء، عز الدين شفيق، الجهود المبذولة لتحسين الرعاية النفسية للنزلاء، مستندا إلى مقتضيات المادة 102 من القانون 23.10، والتي تعزز حضور الأخصائيين النفسانيين داخل السجون. كما تم الإعلان عن إعداد دليل مرجعي بتعاون مع وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية لضمان توافق الرعاية السجنية مع المعايير الدولية.
وأكد سعيد الوردي، مدير مختبر الدراسات القانونية والتحول الرقمي بجامعة سيدي محمد بن عبد الله، أن اللقاء يهدف إلى تقديم تشخيص واقعي ومقترحات عملية تعزز حماية حقوق المرضى العقليين وتحفظ في الوقت ذاته أمن المجتمع.
وقد خلصت الندوة إلى ثلاث أولويات محورية تتعلق بإصلاح الإطار القانوني المتقادم، واعتماد سياسة عمومية مندمجة وموجهة نحو الأشخاص ذوي الاضطرابات النفسية، وتعزيز الموارد البشرية والتغطية الصحية في قطاع الطب النفسي.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية