“الهوية والجنسية” تطلق “جائزة التصفير البيروقراطي”
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
أطلقت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ “جائزة التصفير البيروقراطي”، في خطوة تعكس حرص الهيئة على تحسين الخدمات الحكومية وتبسيط الإجراءات تماشياً مع توجهات القيادة الحكومية نحو تصفير البيروقراطية الحكومية.
وتهدف الجائزة إلى تحفيز الموظفين والمتعاملين والشركاء على تقديم أفكار إبداعية وتطبيقات عملية تسهم في تقليص الإجراءات وتحسين تجربة المتعاملين.
وتأتي الجائزة كجزء من استراتيجية أوسع تهدف إلى تعزيز ثقافة التميز والابتكار داخل المنظومة الإدارية وخارجها، ويشمل نطاق المشاركة جميع الموظفين على المستوى الفردي وعلى مستوى الفرق العاملة في الهيئة، وتمتد لتشمل المتعاملين والشركاء، حيث تشجع الهيئة المشاركين على تقديم مقترحاتهم وأفكارهم التطويرية لتحقيق أهداف برنامج تصفير البيروقراطية.
وتم فتح باب تقديم الأفكار والمقترحات عبر منصة الأفكار الإبداعية التابع للهيئة afkar.icp.gov.ae ولغاية نهاية شهر أكتوبر المقبل، حيث سيتم تقييم الأفكار من قبل لجنة مختصة، يليها تكريم أصحاب الأفكار التي ستساهم في تحقيق مستهدفات تصفير البيروقراطية الحكومية خلال حفل سنوي مميز.
وتشمل الجائزة عدة فئات لتكريم الإنجازات المتميزة في مجال تصفير البيروقراطية، وتشمل” فئة المديرين التنفيذيين، التي تكرم أفضل المديرين التنفيذيين في تقديم أكبر عدد من الاقتراحات التطويرية في مجال تصفير البيروقراطية، وفئة الإدارة والوحدات التنظيمية المتميزة، وفئة فريق العمل المتميز، وفئة الموظف/المتعامل الإبداعي أو الاستثنائي، وفئة الشركاء الخارجيين، وفئة أفضل وسيلة إعلام/ مؤثر إعلامي، وفئة أفضل موظف من الفريق الرئيسي، وفئة المشروع المبتكر، وفئة الخدمة المستحدثة، وفئة باقة الخدمة، وفئة أفضل بحث علمي، وفئة الإجراءات الداخلية لأفضل إجراء داخلي في الهيئة يتم فيها تقليص الإجراءات والخطوات والمستندات”.
وأكد سعادة اللواء سهيل سعيد الخييلي، مدير عام الهيئة أن إطلاق جائزة التصفير البيروقراطي تمثل خطوة استراتيجية هامة نحو تحقيق رؤية القيادة بصنع نموذج حكومي رائد خالي من البيروقراطية وتجسيد رؤية حكومة الإمارات لأن تكون الإمارات الأفضل على مستوى العالم في تقديم خدمات استثنائية، موضحا أن هذه الجائزة تسلط الضوء على جهود الهيئة لإشراك المتعاملين والشركاء مع موظفينا لرسم وصناعة رحلة المتعامل.
وتؤكد الهيئة أن “جائزة التصفير البيروقراطي” تهدف إلى تحقيق الأهداف الوطنية الرامية وتحسين الكفاءة الحكومية وتقديم خدمات أكثر فاعلية لكافة شرائح المجتمع مشيرة إلى أهمية التزامها بتوفير بيئة عمل تحفز على الابتكار والإبداع، وتعزز من روح التميز في كافة عملياتها.
ودعت الهيئة الموظفين والمتعاملين والشركاء إلى المشاركة الفعالة وتقديم أفكارهم التي ستساهم في إحداث نقلة في كيفية تقديم الخدمات الحكومية.
كما أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ عن إطلاق “شهر التصفير البيروقراطي”، الذي يبدأ في 26 أغسطس 2024 ويستمر لمدة شهر، كجزء من جهودها الرامية لتحسين جودة الخدمات وتبسيط الإجراءات الحكومية.
تهدف الحملة إلى تعزيز الوعي ببرنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، مع التركيز على تحديد مجالات التحسين والخروج بحلول ابتكارية.
يأتي إطلاق “شهر التصفير البيروقراطي” تزامنا مع توجهات القيادة الرشيدة، وتنفيذا لمتطلبات برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، للوصول لإجراءات حكومية تكون الأبسط والأسرع والأكثر كفاءة، وتُمكن الهيئة بأن تكون جزءا فاعلا في منظومة العمل الوطني الداعمة لتحقيق هذه التوجيهات وإحداث نقلة نوعية واستثنائية في الخدمات التي تقدمها.
تشمل فعاليات الشهر، تنظيم مجموعة من الأنشطة من خلال تشكيل فرق على مستوى إمارات الدولة.
تبدأ الحملة في إمارة أبوظبي وتشمل الظفرة ومدينة العين لمدة أسبوع، تليها إمارة دبي لمدة أسبوع، ثم تستمر لثلاثة أيام في إمارتي الشارقة وعجمان، وثلاثة أيام في أم القيوين، ورأس الخيمة، والفجيرة، وستُعقد الفعاليات في المجالس ومراكز التسوق ومراكز تقديم الخدمة.
وقال سعادة اللواء خليفة مطر الحميري، مدير عام الخدمات المساندة بالإنابة رئيس فريق تصفير البيروقراطية الحكومية في الهيئة، إن إطلاق شهر التصفير البيروقراطي يعكس التزام الهيئة الدائم بتحقيق تجربة ريادية في العمل الحكومي.
وأضاف: “ندرك أن البيروقراطية في العمل قد تؤثر سلبا على تجربة المتعاملين، لذا فإن هدفنا هو تبسيط الإجراءات بما يلبي تطلعاتهم ويعزز من كفاءة الأداء الحكومي”.
وأكد حرص الهيئة على مشاركة متعامليها وشركائها في الملتقيات، والمجالس التي ستعقدها للاستماع لآرائهم وتجاربهم وتصميم الخدمات بما يفوق توقعاتهم، ويعزز من كفاءة الخدمات المقدمة ويحقق أفضل النتائج.
ودعت الهيئة جميع المتعاملين والشركاء إلى المشاركة الفعالة في “شهر التصفير البيروقراطي” والمساهمة في تحسين جودة الخدمات الحكومية، وتقديم حلول مبتكرة، مؤكدة أهمية المساهمة في تحقيق متطلبات البرنامج الوطني، واعتباره أولوية قصوى بهدف الحصول خدمات استباقية عالمية وتسهم في النهاية في تعزيز منظومة الخدمات الحكومية في تنافسية الدولة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
تشغيل جميع المجمعات الحكومية الرقمية الجديدة بالقرى | تفاصيل مهمة
عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة اجتماعين مع عدد من قيادات وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات و التنمية المحلية والبيئة وذلك بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الجديدة .
وخلال الاجتماع الأول الذى عقدته د.منال عوض مع قيادات وزارة الاتصالات والبيئة تم مناقشة عدد من الملفات التي تعمل عليها وزارة البيئة حالياً ومنها تطوير ورقمنة وميكنة منظومة دراسات تقييم الأثر البيئى فيما يخص الدورة المستندية للتسهيل على المستثمرين ، وكذا منظومة الحجز الإلكترونى لدخول المحميات الطبيعية من خلال التعاون مع جميع الجهات المعنية لضمان تحصيل الرسوم بشكل مستدام للحفاظ على الموارد الطبيعية.
كما شهد الاجتماع استعراض النظام الوطني لإدارة المعلومات لمنظومة المخلفات فى مصر المعمول به فيما يخص إدارة المعلومات والبيانات الخاصة بإصدار تراخيص مزاولة أنشطة المخلفات غير الخطرة، وإصدار موافقات أنشطة المخلفات الخطرة.
ومن جانبها أكدت الدكتورة منال عوض ، حرص وزارة البيئة علي ميكنة ورقمنة طريقة الحصول علي بعض الخدمات المرتبطة بالمواطنين والسائحين وعلي رأسها ملف دراسات تقييم الأثر البيئى لمختلف الخدمات والمشروعات الخاصة بالمواطنين في المحافظات بما يساهم في تقليل الزمن المطلوب للانتهاء من مراجعة تلك الدراسات البيئية والموافقة عليها أو رفضها ، وكذا إجراءات دخول المحميات الطبيعية وتعميم منظومة الدفع الإلكتروني لتلك الخدمات، والاستفادة من خدمات التحول الرقمي بالدولة المصرية بما يساهم في تسهيل وتسريع حصول المواطنين علي الخدمات عبر وجود منصة أو بوابة موحدة ومميكنة ورقمية لأداء تلك الخدمات .
وأشارت الدكتورة منال عوض القائم بأعمال وزير البيئة إلي أهمية أن يتم توحيد آليات التحصيل لمختلف الجهات المرتبطة بخدمات وزارة البيئة وتقديم الخدمة بشكل أفضل وتكلفة أقل علي المواطن ، مشددة علي أهمية توفير التدريب للعاملين علي تلك المنظومات المطورة الجديدة للتيسير علي الزائرين من المصريين والأجانب وضمان استدامة المنظومات الرقمية الجديدة.
وخلال الاجتماع الثانى الذى عقدته الدكتورة منال عوض مع قيادات وزارتي الاتصالات والتنمية المحلية تم بحث استعراض موقف توريد الأجهزة الإلكترونية لمجمعات الخدمات الحكومية بقري المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " وفقاً للبروتوكول الموقع بين الجانبين .
ووجهت وزيرة التنمية المحلية بسرعة عمليات التوريد للأجهزة والالتزام بالمواعيد المحددة بما يساهم في تشغيل جميع المجمعات الحكومية وتقديم الخدمات للمواطنين بالقري .
كما بحث الاجتماع كذلك مجالات التعاون بين الوزارتين فيما يخص منظومة إدارة أصول وأملاك الدولة علي مستوي دواوين عموم المحافظات وتحقيق التكامل بين جميع الجهات المعنية بها وذلك في ظل المتابعة الدورية لعمليات التحصيل ومراجعة الأصول الخاصة بأملاك الدولة علي مستوي جميع المراكز والمدن والأحياء بمختلف محافظات الجمهورية.
كما شهد اللقاء استعراض التعاون المشترك بين الوزارتين فيما يخص تيسير وتسهيل دورة العمل في الخدمات التي تقدمها المراكز التكنولوجية للمواطنين للتيسير عليهم وكذا تسهيل الحصول علي الكثير من الخدمات المحلية الأكثر طلباً من المواطنين بصورة رقمية وإلكترونية لتخفيف الزحام بالمراكز التكنولوجية والتعاون مع الشركات والجهات المعنية لتحقيق ذلك الهدف .
ومن جانبه أكد وفد وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حرص الوزارة علي تقديم كل الدعم اللازم والمساندة المطلوبة لوزارتي التنمية المحلية والبيئة فيما يخص الملفات والموضوعات التي تم طرحها في الاجتماعين والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة وخدمات التحول الرقمي ومنصة مصر الرقمية، وكذا توفير التدريب والدعم الفني اللازم للكوادر البشرية العاملة في مختلف الملفات .
كما تم مناقشة التعاون في تطوير الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التنمية المحلية في إطار الدعم الذي تقدمه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للبوابات الحكومية و بما يسمح في نشر المعلومات والبيانات والخدمات التي تقدمها الوزارة والتقدم الي مسابقات القيادات المحلية وذلك وفقاً لاحدث النظم والتقنيات الالكترونية الحديثة.
حضر الاجتماعين من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كل من المهندس محمود بدوي مساعد الوزير للتحول الرقمى والدكتور خالد نجم مستشار الوزير للحكومة الرقمية والدكتور أيمن مشهور مستشار مساعد الوزير للتحول الرقمى والدكتور أيمن غنيم مدير عام حوكمة الخدمات الرقمية بالوزارة والمهندس أحمد كمال مدير إدارة المشروعات والبرامج بمصر الرقمية بالوزارة.
ومن وزارة التنمية المحلية اللواء أحمد الصيفى مساعد الوزيرة لشئون التنظيم المؤسسي والوكيل الدائم للوزارة والدكتور سعيد حلمى رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية والعميد صبحى عامر رئيس الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمى والدكتور ولاء جاد الكريم مدير الوحدة المركزية لمبادرة " حياة كريمة " والمستشار شادي الجروانى المستشار القانوني بالوزارة والمستشار وليد البوشى المستشار القانوني بالوزارة .
ومن وزارة البيئة ياسر عبد الله رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات هدى الشوادفى مساعد الوزيرة للسياحة البيئية
اللواء ا. ح خالد عباس رئيس قطاع حماية الطبيعة والمهندسة نسرين الباز رئيس قطاع الإدارة البيئية والمهندسة منار أبو العطا رئيس الإدارة المركزية للمعلومات والمستشار محمد منسى مستشار الوزيرة للشئون القانونية.