وزارة الاقتصاد: الصناعات التحويلية الأعلى نموًا بين قطاعات التنويع الاقتصادي
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
أوضحت وزارة الاقتصاد أن أداء قطاع الصناعات التحويلية خلال الربع الأول من العام الجاري الأعلى نموا بين القطاعات الرئيسية المستهدفة كركائز لدعم التنويع الاقتصادي خلال الخطة الخمسية العاشرة 2021-2025 وذلك من حيث نسب النمو المحققة في القطاع وحجم مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي. وأشارت الوزارة إلى أن القطاع سجّل نموًا حقيقيًا بنسبة 9.
وقال الدكتور سالم بن عبدالله آل الشيخ المتحدث الرسمي بوزارة الاقتصاد: إن أداء قطاع الصناعات التحويلية جاء مدعومًا بتقدم جهود وبرامج واستراتيجيات التنويع الاقتصادي التي عززت أداء القطاعات الصناعية وأسهمت في التحسن المتواصل في تنافسيتها وارتفاع حجم الصادرات الصناعية، ونمو الاستثمارات في المناطق الصناعية والحرة والخاصة، فضلًا عن دخول مشروعات استراتيجية صناعية جديدة حيز التشغيل من أهمها مصفاة الدقم.
وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء العمانية: إن بيانات نمو الناتج المحلي تعكس ثمار هذه التطورات من خلال معدلات النمو المرتفعة التي سجّلتها كافة أنشطة الصناعات التحويلية، وهي صناعة المنتجات النفطية المكررة وصناعة المواد الكيميائية الأساسية والصناعات التحويلية الأخرى بنسب نمو 67.6 بالمائة و6.4 بالمائة و6.3 بالمائة على التوالي خلال الربع الأول.
وأرجع الدكتور سالم آل الشيخ عوامل النمو القوي لقطاع الصناعات التحويلية بمعدل 9.2 بالمائة إلى الاستثمارات الكبيرة في المشروعات الصناعية التي تم ضخها في إنشاء مصانع جديدة وتوسيع المصانع القائمة، مما عزز القدرات الإنتاجية للقطاع وتحسن الطلب المحلي والخارجي نتيجة ارتفاع الطلب على المنتجات الصناعية العُمانية في الأسواق المحلية والصادرات وتطوير البنية الأساسية الصناعية من خلال الاستثمارات الحكومية التي ضخت من أجل تحسين البنية الأساسية كالطرق والكهرباء والموانئ التي عززت قدرات القطاع الصناعي.
كما أرجع ذلك إلى الحوافز والتسهيلات للمستثمرين عبر تقديم حوافز ضريبية وتسهيلات للمستثمرين شجعت على زيادة الاستثمارات الصناعية وتحسن الإنتاجية والكفاءة من خلال تبني الصناعات التحويلية لتقنيات حديثة وبرامج تحسين العمليات الإنتاجية ورفع الإنتاجية والكفاءة والاستقرار الأمني والاقتصادي في سلطنة عُمان؛ حيث إن الاستقرار على الصعيدين الأمني والاقتصادي عزز من بيئة الأعمال وثقة المستثمرين.
وقال المتحدث الرسمي لوزارة الاقتصاد: إن الخطة الخمسية العاشرة (2021-2025) تستهدف رفع مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي بنهاية الخطة إلى 12.2 بالمائة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الصناعات التحویلیة الناتج المحلی
إقرأ أيضاً:
قيادي بمستقبل وطن يوضح أهمية توجيهات الرئيس السيسي لتعزيز تنافسية الاقتصاد
قال المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، إن توجيهات الرئيس السيسى، بتعتبر تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وزيادة الاستثمارات، يؤكد حرص القيادة السياسية على النهوض بملف الاستثمار ودعم الاقتصاد.
واوضح عبد اللطيف، ان هذه الملف من الأولويات الرئيسية للحكومة في الفترة الحالية، حيث اتخذت عدة إجراءات لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، أبرزها تحسين بيئة الأعمال، من خلال تبسيط الإجراءات وتقليل البيروقراطية، توفير الحوافز والضمانات للمستثمرين، وتستثمر الحكومة في تعزيز البنية التحتية من خلال بناء الطرق والجسور والموانئ.
وأكد أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، أن أهمية تعزيز التنافسية تنعكس على زيادة النمو الاقتصادي وتحسين مستويات المعيشة، جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، يساهم في تحسين الصادرات المصرية وزيادة حصتها في الأسواق العالمية، وهو ما يتفق مع رؤية مصر 2030.
وأشار عبد اللطيف، إلى أن هناك عدة تحديات تواجه الاقتصاد المصري أبرزها التباطؤ الاقتصادي العالمي، وهو ما يؤثر على الاقتصاد المصري ويقلل من فرص النمو، التضخم يؤثر على القوة الشرائية للمواطنين ويقلل من مستويات المعيشة، ولكن فى ظل ذلك تتطلع الحكومة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وزيادة الاستثمارات من خلال، تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لجذب الاستثمارات وتحسين بيئة الأعمال، زيادة الاستثمارات في البنية التحتية لتحسين البنية التحتية وجذب المزيد من الاستثمارات، تعزيز المهارات والقدرات البشرية لتحسين الإنتاجية وزيادة التنافسية.
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق