كتلة الحوار: البيان الثلاثي يعزز دور الوساطة المصرية في حل القضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
قال الدكتور محمد عبد المجيد، نائب رئيس كتلة الحوار، إن البيان الثلاثي الصادر عن مصر وقطر والولايات المتحدة بشأن المفاوضات المستمرة من أجل إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار بقطاع غزة والإفراج عن الرهائن والمحتجزين، يؤكد أن مصر كعادتها نقطة اتصال رئيسية في تحريك أي من الجهود الدولية نحو تعزيز سبل السلام ووقف النزيف الدموي للشعب الفلسطيني الشقيق، والعمل على إجبار إسرائيل على الرضوخ للتفاوض ووقف آلة الحرب الدائرة بقطاع غزة.
ولفت «عبد المجيد» في بيان له أن البيان الثلاثي بارقة أمل جديدة نحو التوصل لاتفاق يرحم البشرية في فلسطين، ويعزز من دور القانون الدولي والضغط على إسرائيل لقبول التفاوض من أجل إنهاء المعاناة بقطاع غزة ورفع حد الموت والرعب عن أرواح الأطفال والنساء والأبرياء، مشيرا إلى أن الدور المصري المحوري نحو تعزيز مسار القضية الفلسطينية ومواجهة محاولات تصفيتها لا يحتمل أي مزايدات أو تشكيك، مشيرا إلى أن مصر تظل الدولة العربية الأولى الساعية نحو إرجاع الحق للشعب الفلسطيني ونصرتهم نصرة غالبة.
وأوضح عبد المجيد، أن التحركات الدولية برعاية أمريكية نحو فرض فرص تنفيذ اتفاقيات لوقف إطلاق النار بقطاع غزة، فرصة سانحة لتكون أداة سريعة ومستجابة من قبل إسرائيل لقبول شروط الاتفاقية الجديدة والعمل على بدء النقاط الأولية للتنفيذ الفعلي، لافتا إلى أن الوساطة المصرية تظل مفتاح الحب للقضية الفلسطينية وتحمل على عاتقها مسؤولية الدفاع عن أشقائها بكل ما تمتلكه من أدوات ومساعي.
تحركات جادة لإنقاذ الشعب الفلسطينيوأضاف أن المرحلة المقبلة لمسار الصراع الفلسطيني الإسرائيلي تشهد الكثير من التحركات الجادة نحو إنقاذ الشعب الفلسطيني من الحرب الهوجاء التي تعصف بالأطفال والأبرياء، ووضع إسرائيل أمام الأمر الواقع لقبول اتفاقيات وقف إطلاق النار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البيان الثلاثي غزة كتلة الحوار القضية الفلسطينية بقطاع غزة
إقرأ أيضاً:
الرئاسة الفلسطينية تدين إعلان إسرائيل بناء 764 وحدة استيطانية جديدة بالضفة الغربية
صراحة نيوز- أدانت الرئاسة الفلسطينية، يوم الأربعاء، إعلان سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن بناء 764 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل محاولات لتقويض الجهود الدولية الرامية إلى وقف العنف وتحقيق الاستقرار في المنطقة.
وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة، نبيل أبو ردينة، إن القرار الإسرائيلي مرفوض ومخالف للشرعية الدولية والقانون الدولي، خاصة قرار مجلس الأمن رقم 2334 الذي أكد أن الاستيطان في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة غير شرعي، مشددًا على أن هذه القرارات لن تمنح الشرعية أو الأمن لأي طرف.
وحمّل أبو ردينة حكومة الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية التداعيات الخطيرة لهذه السياسة التدميرية التي تهدف إلى إشعال المنطقة وجرها إلى دائرة العنف والحروب، وتقويض أي جهود دولية لإحلال السلام والاستقرار.
كما دعا أبو ردينة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى ممارسة الضغط على إسرائيل للتراجع عن سياسات الاستيطان ومحاولات الضم والتوسع وسرقة الأراضي الفلسطينية، وضمان التزامها بقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، بما يسهم في إنجاح جهود واشنطن لوقف العنف وتحقيق الاستقرار في المنطقة
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟