توقيع وشيك لمذكرة تفاهم بين المحكمتين الدستوريتين الجزائرية والإندونيسية
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
أعلنت المحكمة الدستورية الجزائرية، عن توقيع وشيك لمذكرة تفاهم مع نظيرتها الإندونيسية.
وحسب بيان للمحكمة، فإن زيارة رئيسها عمر بلحاج لإندونيسيا بدءا من اليوم، سيشفع بإبرام مذكرة تفاهم من أجل خلق إطار للتعاون وتبادل الخبرات في مجال القانون الدستوري والعدالة الدستورية.
وسيشارك عمر بلحاج في أشغال المؤتمر الدولي لرؤساء المحاكم بجاكارتا.
ويشكّل هذا المؤتمر فرصة مواتية لبحث سبل إرساء وتعزيز علاقات الصداقة والتعاون مع المؤسسات الدستورية النظيرة. لا سيما وأنّ عدّة محاكم ومجالس دستورية من مختلف القارات ستشارك في هذا الحدث المهم. على غرار تركيا وجنوب إفريقيا وأنغولا وكازاخستان”.
ومن المنتظر أن يلقي رئيس المحكمة الدستورية كلمة تحت عنوان “دور المحكمة الدستورية في تعزيز المبادئ الديمقراطية”. يستعرض فيها “تطور العدالة الدستورية في الجزائر والأشواط التي قطعتها في تكريس مبادئ الحوكمة الديمقراطية ودولة القانون”.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
بيان هام من الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار
أصدرت اليوم الثلاثاء الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار بيانا للمستثمرين وحاملي المشاريع المتحصلين على مقررات مؤقتة. للاستفادة من عقار اقتصادي موجه للاستثمار
وجاء في البيان، أن جميع الم.ستثمرين وحاملي المشاريع المتحصلين على مقررات منح مؤقتة للاستفادة من أوعية عقارية تابعة للأملاك الخاصة للدولة وموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية. الذين لم يستكملوا بعد إجراءات التسجيل النهائي لمشاريعهم. بأن الوكالة قد شرعت في إلغاء هذه المقررات وإعادة توجيه الأوعية العقارية لفائدة أصحاب المشاريع الجاهزين من أجل الانطلاق الفعلي في مرحلة الإنجاز.
و تأتي هذه الخطوة حسب البيان بعد أن استنفذت الوكالة كل الطرق بالرغم من الاتصالات المتكررة والإعذارات. التي وجهت للمستثمرين المتحصلين على هذه المقررات وتسجيل عدم تجاوب من طرفهم. وهو ما يدل على غياب الجاهزية الفعلية للشروع في تنفيذ المشاريع.
وطلبت الوكالة من المعنيين مراجعة حساباتهم الرسمية المفتوحة على المنصة الرقمية للمستثمر.و الاطلاع على قائمة المعنيين بهذا الإجراء عبر الموقع. الرسمي للوكالة من خلال الرابط https://shorturl.at/UnQdf
هذا ودعت الوكالة بالمستثمرين المعنيين مجددا الالتزام بالآجال المحددة واستكمال إجراءات التسجيل، في غضون ثمانية أيام من تاريخ صدور هذا الإشعار.لتفادي سحب المقررات.