فرع وزارة البيئة بمنطقة مكة المكرمة يوقّع مذكرة تفاهم مع جمعية إطعام لتوزيع فائض لحوم الهدي والأضاحي
تاريخ النشر: 7th, June 2025 GMT
وقّع فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، مذكرة تفاهم مع جمعية بنك الطعام السعودي (إطعام)، وذلك في إطار تعزيز التعاون المشترك بين القطاع الحكومي والقطاع غير الربحي في مجالات حفظ النعمة وتعزيز المسؤولية المجتمعية.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى تنظيم آلية استلام وتوزيع فائض لحوم الهدي والأضاحي، بما يسهم في حفظ هذه النعمة من الهدر، وضمان وصولها إلى الفئات المستحقة وفق ضوابط صحية وبيئية معتمدة، إلى جانب تعزيز قيم التكافل الاجتماعي والاستفادة من الموارد المتاحة بشكل مستدام.
وتتضمن المذكرة تنسيق الجهود بين الجهتين لاستلام اللحوم من المسالخ المعتمدة، وتخزينها ونقلها وتوزيعها بطريقة آمنة وصحية، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وبما يتوافق مع الأنظمة واللوائح المعمول بها.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود وزارة البيئة والمياه والزراعة؛ لدعم المبادرات المجتمعية ذات الطابع الإنساني، والمرتبطة بتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، ولا سيما في ما يتعلق بالاستدامة البيئية والغذائية، من خلال تشجيع الشراكات النوعية بين الجهات الحكومية والجهات الخيرية لتحقيق أثر مستدام يخدم المجتمع.
أخبار قد تهمك الاتصال المؤسسي بإمارة مكة ينفذ مبادرة للكشف على العيون 22 مايو 2025 - 3:12 مساءً الصناعة تنفذ 100 زيارة ميدانية لمصانع مكة استعدادًا لحج 1446هـ 21 مايو 2025 - 12:49 مساءًالمصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: منطقة مكة المكرمة
إقرأ أيضاً:
ورشة عمل لرفع كفاءة التنسيق بين الجهات الحكومية
الثورة نت/ أسماء البزاز
أقامت وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار اليوم بصنعاء ورشة العمل التشاركية لرفع كفاءة التنسيق والتكامل بين الجهات الحكومية لتنفيذ مشاريع استثمارية في قطاعات اقتصادية مستهدفة .
وفي الافتتاح اكد نائب وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار احمد محمد الشوتري أهمية الورشة وما تحمله من اهداف لتعزيز العمل المشترك بين الجهات الحكومية وبما يحقق الأهداف المنشودة في برنامج حكومة التغيير والبناء .
وأشار إلى ان الأوضاع الاستثنائية التي تمر بها البلاد تقتضي استشعار المسؤولية في ظل محاولة النيل من صمود الشعب اليمني عن طريق الحرب الاقتصادية .
ولفت إلى ان المسؤولية الملقاة على الوزارات والمؤسسات الحكومية هي مواجهة اشكال الحرب الاقتصادية التي تستهدف بلدنا القادر على النهوض .
وشدد على أهمية الترويج لقانون الاستثمار والتعريف بالمزايا الحوافز والضمانات التي يقدمها لأول مرة في التاريخ ، مشيرا الى الأوضاع مبشرة على كافة المستويات ، والأوضاع مهيئة للنهوض الاستثماري والاقتصادي.
وكشف الشوتري عن انتهاء وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار من اعداد مسودة قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص وسيتم رفعة الى مجلس الوزراء .. لافتا الى ان مسودة مشروع القانون الجديد تؤكد النظرة المسؤولة للحكومة تجاه القطاع الخاص باعتباره الشريك الأساسي في البناء والتنمية .
وفي الورشة التي حضرها وكيل وزارة الاقتصاد لقطاع الصناعة والمدن الاقتصادية سامي مقبولي أشار رئيس الهيئة العامة للاستثمار محمد ابوبكر إسحاق إلى ان الهيئة تعمل على تطوير بيئة استثمارية جاذبة ، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص وتحقيق رؤية الدولة الطموحة في هذا الجانب .
ولفت إلى انه تم اصدار قانون الاستثمار رقم 3 لسنة 2025 بالشراكة مع القطاع الخاص الذي مثل نقلة نوعية في تعزيز بيئة الاعمال في اليمن .
وأكد ان الرؤية المستقبلية للهيئة تتمثل في تفعيل قانون الاستثمار عبر حملات ترويجية والتحول الرقمي ودعم المشروعات الاستراتيجية في مجالات البنية التحتية والطاقة والزراعة وتعزيز الإنتاج المحلي وتشجيع المشاريع الصغيرة والاصغر والاقتصاد المجتمعي .
من جهته اكد نائب مساعد مدير عام مكتب رئاسة الوزراء لقطاع التخطيط علي محمد المتميز أهمية خلق الية عمل مشتركة بين القطاعات الحكومية .. مشيرا الى ان الحكومة عملت على وضع برنامج عمل موحد وكان برنامج التحفيز الاقتصادي الذي عمل عليه الشهيد الوزير معين المحاقري احد اهم هذه البرامج .
إلى ذلك أشار رئيس لجنة التنسيق بين القطاعين العام والخاص مهند الشامي الى ضرورة العمل على تخفيف الصعوبات والعراقيل أمام المستثمرين ، وبارك انجاز وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار لقانون الشراكة مع القطاع الخاص .
تخلل الفعالية عرض فيلم قصير حول الحوافز والمزايا والضمانات التي يتضمنا قانون الاستثمار .
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة