وزير الخارجية الإسرائيلي: هكذا نبطل طموحات العرب النووية
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
عدّ وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، أن منح الولايات المتحدة الأميركية الدول العربية ضمانًا للدفاع عنها ضد ما سمّاه عدوانًا إيرانيًا سيجعل الطموحات النووية العربية غير ضرورية.
وفي مقال بصحيفة "وول ستريت جورنال"، قال كوهين إن حصول إيران على السلاح النووي سيدفع دولًا مثل: السعودية وتركيا ومصر، لتعزيز قدراتها الدفاعية؛ ما قد يُدخل الشرق الأوسط بأكمله في دائرة الصراع.
ورأى كوهين أن نموذج الضمان الدفاعي الذي منحته الولايات المتحدة لكوريا الجنوبية في مواجهة هجمات محتملة من كوريا الشمالية، من شأنه أن يُثني هذه الدول عن السعي للحصول على سلاح نووي.
وكتب كوهين "كوريا الجنوبية على الرغم من أنها تعيش في ظلّ جارة مسلحة نوويًا ولديها الوسائل لتطوير أسلحتها، فقد امتنعت عن تطوير الأسلحة النووية".
وأضاف في مقاله بعنوان (كوريا نموذجًا للسلام في الشرق الأوسط)، "الالتزام الدفاعي للولايات المتحدة يعمل رادعًا لصالح كوريا الجنوبية ضد العدوان الشمالي (كوريا الشمالية)"، على حد تعبيره.
وقال الوزير الإسرائيلي "إن تعهدًا دفاعيًا أميركيًا مماثلًا يمكن أن يطمئن دول الشرق الأوسط، خاصة السعودية ودول الخليج".
وأشار كوهين إلى أن "طهران لا تزال بحاجة إلى منعها من الحصول على سلاح نووي، من خلال الضغط الاقتصادي والدبلوماسي الدولي، ووجود تهديدات عسكرية ذات مصداقية".
كما دعا وزير خارجية إسرائيل إلى تشكيل جبهة موحّدة، تجمع تل أبيب وما وصفها بـ"الدول السُنّيّة المعتدلة"، لمواجهة طموحات إيران المتنامية، حسب وصفه.
ولم تعلّق الولايات المتحدة أو إسرائيل أو السعودية رسميًا على التقارير الإسرائيلية والأميركية، على مطالبة السعودية بامتلاك برنامج نووي مدني. لكن وسائل إعلام إسرائيلية -بينها هيئة البث (رسمية)- أشارت في الأسابيع الأخيرة إلى مخاوف إسرائيلية من تلبية واشنطن لهذا الطلب.
وكان مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان ومسؤولون أميركيون آخرون، قد زاروا السعودية مرات عدة في الأشهر الأخيرة.
ولا تعترف إسرائيل رسميًا بامتلاكها السلاح النووي، رغم تأكيدات تقارير إسرائيلية ودولية.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
الادعاء في كوريا الجنوبية يطلب توقيف الرئيس السابق مجددا
قدّم فريق خاص من ممثلي الادعاء في كوريا الجنوبية طلبا جديدا، اليوم الأحد، لاحتجاز الرئيس السابق يون سوك يول، وذلك بعد يوم من استجوابهم له فيما يتعلق بإعلانه الأحكام العرفية العام الماضي.
ويواجه يون محاكمة جنائية بتهم التمرد بسبب إعلانه الأحكام العرفية في ديسمبر/كانون الأول، وأُلقي القبض عليه في يناير/كانون الثاني بعد مقاومة السلطات لكن جرى إطلاق سراحه بعد 52 يوما لأسباب إجرائية.
وجاء في بيان صدر عن لجنة ممثلي الادعاء الخاصة المعنية بالتحقيق في إعلان الأحكام العرفية في 3 ديسمبر/كانون الأول أن طلب الاعتقال يتعلق باتهامات إساءة استخدام السلطة وعرقلة سير العدالة.
وأحجم المتحدث باسم فريق الادعاء الخاص عن الإدلاء بتفاصيل عند سؤاله عن سبب تقديم طلب الاحتجاز، قائلا إنهم سيشرحون ذلك في إجراءات المحكمة لاتخاذ قرار بشأن قبوله.
وقال محامو يون، في بيان، إن لجنة ممثلي الادعاء لم تقدم أدلة موثوقة على التهم التي تسعى إلى توجيهها إلى يون، وإن الفريق القانوني يعتزم "التوضيح أمام المحكمة أن طلب إصدار مذكرة اعتقال غير معقول".
وعزل البرلمان يون من منصبه في 4 أبريل/نيسان بعد أن حاول فرض الأحكام العرفية في مطلع ديسمبر/كانون الأول.
ومَثل أمام المحكمة بتهم تمرد، واستجوبه محقق خاص ينظر في إعلانه الأحكام العرفية.
وكانت المحكمة رفضت الأسبوع الماضي أمر التوقيف الذي طلبه المحقق الخاص بعد أن رفض يون في البداية المثول للاستجواب، مشيرا إلى أنه أبدى منذ ذلك الحين استعداداه للامتثال لأي استدعاءات مقبلة.
وأُلغي مرسوم إعلان الأحكام العرفية الذي أصدره يون بعد نحو 6 ساعات من إصداره عندما صوّت النواب لصالح إسقاطه.
ويواجه الرئيس السابق تهما، منها تدبير تمرد، تصل عقوبتها للسجن مدى الحياة أو الإعدام. وينفي يون هذه الاتهامات.
إعلانووفقا لمسؤولين من لجنة المحققين الخاصة، جرى استدعاء يون أمس السبت وخضع لاستجواب استمر ساعات أمام اللجنة في إطار التحقيق المرتبط بتهم التمرد.