حبس المتهمين بالاتجار في المواد المخدرة بالخانكة
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
عاقبت محكمة جنايات بنها في محافظة القليوبية اليوم الاثنين، لـ4 أشخاص بالسجن المؤبد لاتهامهم بالاتجار في المواد المخدرة بدائرة مركز الخانكة.
حبس المتهمين بالاتجار في المواد المخدرة بالخانكةوتضمن أمر الإحالة في القضية إلى محكمة الجنايات أن النيابة العامة اتهمت كل من «أحمد ح ر» 29 سنة عامل و«جميل ص خ» 25 «عبدالرحمن ط م» 25 سنة مهندس و«إبراهيم ش س» لضبطهم وبحوزتهم كمية من الهيروين المخدر بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.
وأحرزوا وحازوا بغير ترخيص سلاح ناري فرد خرطوش «وذخائر مما تستعمل على السلاح الناري دون أن يكون مرخصًا له بحيازته
أو إحرازه.
أضاف أمر الإحالة أن المتهمين أحرزوا وحازوا بغير ترخيص سلاح أبيض عبارة عن«مطواة»، و«سنجه مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.
الإعدام شنقا لـ سائقين لإتهامهما بقتل اخر بقليوبقضت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات شبرا الخيمة في محافظة القليوبية حكما بالإعدام شنقا، للمرة الثانية، في حق سائقين، كان قد صدر بحقهما حكما بالإعدام أمام الدائرة السادسة لإتهامهما بقتل سائق، بإطلاق عيار ناري عليه لسرقة سيارته بدائرة مركز شرطة قليوب.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية إلى محكمة الجنايات أن المتهمين وهما «إسلام.ع.ع» 30 سنة سائق و«أحمد.ع.ع» 26 سنة، سائق، قتلا عمدًا المجني عليه «محمد.ع.ع» مع سبق الإصرار بان عقدا العزم وبيتا النية على قتل المجنى عليه، وأعدا سلاحًا ناريًا عبارة عن فرد خرطوش وذخيرته، وسلاح أبيض «مطواة» وما أن استقلا معه السيارة قيادته وسنحت لهما الفرصة حتى أشهرا في مواجهته السلاحين بدافع سرقته وأطلق الثانى من سلاحه الناري طلقة فأحدث إصابته التي أودت بحياته إبان تواجد الأول على مسرح الجريمة للشد من أزره على النحو المبين بالأوراق، وقام المتهمان بسرقة سيارة المجنى عليه ملك المدعو «محمد.ص.ر» ومبلغ مالى .
وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين حازا وأحرزا بغير ترخيص سلاحاً نارياً فرد خرطوش، كما حازا وأحرزا بغير ترخيص طلقات خرطوش مما تستخدم على السلاح الناري كما حازا سلاحاً أبيضاً عبارة عن «مطواة» .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة جنايات شبرا الخيمة محافظة القليوبية مركز شرطة قليوب محكمة جنايات بنها بالإتجار في المواد المخدرة بدائرة مركز الخانكة أمر الإحالة بغیر ترخیص
إقرأ أيضاً:
سارة خليفة من حياة المشاهير إلى «خلف القضبان».. ماذا ينتظرها أمام المحكمة؟
بين ليلة وضحاها تحولت سارة خليفة من منتجة فنية ومنظمة حفلات غنائية، خاصًة حفلات مطربي المهرجانات، إلى جليسة بين أربعة حوائط تنتظر مصيرها، وقرار هيئة المحكمة بشأنها في القضية المتورطة بها، «تكوين عصابة إجرامية» لجلب المواد المخدرة، وتصنيعها داخل البلاد، في أكبر صفقة جلب مواد مخدرة قدرت قيمتها المالية 420 مليون جنيه.
النيابة العامة تحيل سارة خليفة وآخرين لمحكمة الجناياتالنيابة العامة أحالت ثمانية وعشرين متهمًا، من بينهم المتهمة سارة خليفة حمادة، إلى محكمة الجنايات، لمعاقبتهم عما نُسب إليهم من اتهامات بتأليف عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تخليق المواد المخدرة، بغرض تصنيعها بقصد الاتجار، وإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص.
التحقيقات تكشف عن تورط سارة خليفة في جلب المواد المخدرةوكشفت التحقيقات عن قيام المتهمين بتأليف منظمة إجرامية يتزعمها بعضهم، بغرض تصنيع المواد المخدرة المُخلقة بقصد الاتجار فيها، وذلك عن طريق استيراد المواد المستخدمة في التصنيع من خارج البلاد.
وتوزعت الأدوار فيما بينهم على مراحل، فاضطلع بعضهم بجلب المواد الخام، وتولى آخرون تصنيعها، بينما تولى الباقون ترويجها. وقد اتخذ المتهمون من أحد العقارات السكنية مقرًا لتخزين تلك المواد وتصنيعها، وبلغ إجمالي ما ضُبط من مواد مخدرة مُخلقة ومواد خام داخلة في تصنيعها، أكثر من 750 كيلو جرامًا.
قرارات عاجلة من النيابة العامةوفي ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات، أصدرت النيابة العامة عددًا من القرارات العاجلة، شملت حصر ممتلكات المتهمين، والكشف عن سرية حساباتهم المصرفية، والتحفظ على أموالهم، وإدراج المتهمَيْن الهاربَيْن على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، واستمرار حبس باقي المتهمين.
كما أستند قرار الإحالة إلى أقوال عشرين شاهدًا، وأدلة فنية ورقمية، تمثلت في محادثات وصور ومقاطع مرئية توثق النشاط الإجرامي للمتهمين
وفي هذا الصدد يقف المشرع المصري في قانون العقوبات بالمرصاد لكل من سولت له نفسه لكل من يتاجر، أو يقوم بحيازة المواد المخدرة، ذلك كان سواء بقصد الجلب أو التوزيع أو الاتجار أو التعاطي، وينص القانون على معاقبتهم عقوبات رادعة.
ماذا ينتظر سارة خليفة أمام المحكمة؟أوضح الخبير القانوني الدكتور عبد الله محمد المحامي بأن عقوبة الاتجار في المخدرات، فإن المادة 33 من قانون العقوبات تنص على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما أشار الدكتور عبد الله محمد المحامي في تصريحه بأن قانون العقوبات يشدد في المادة 34، عن عقوبة الاتجار في المخدرات داخل المجتمع لتصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة، مثل جلب المخدرات من الخارج، أو بيع مخدرات قوية التأثير ومدمرة للصحة، أو بيع كميات كبيرة.
وأردف قائلا بأن القانون لم يتغاضى ولم يتغافل عن التعاطي للمواد المخدرة فقد نصت المادة 39 من قانون العقوبات المصري على أنه يعاقب المتعاطي بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه بضعف غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصري، ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه للمواد المخدرة مع المعرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف، لتصل لمدة عامين، إذا كانت المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كما واصل بأن القاضي الجنائي له كامل الحرية في تكييف الوقائع وإسباغ النصوص القانونية علي الواقعة فله أن يحكم بالعقوبات المقررة قانونا ومن حق السلطة التقديرية للمحكمة تعديل القيود والأوصاف الواردة بأمر الإحالة ولا تقييد المحكمة بالقيود والاوصاف الواردة بأمر الإحالة
اقرأ أيضاًتأجيل دعوى الفنانة عفاف شعيب ضد محمد سامي لهذا الموعد
«القانون مش عبء.. القانون أمان».. النيابة العامة تحذر من مخاطر المخالفات المرورية |فيديو
بالأسماء.. إخلاء سبيل 37 متهما بنشر أخبار كاذبة بضمان محل الإقامة
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة