الخارجية السودانية: لإنهاء الحرب يجب توقف بعض الدول عن دعم المتمردين بالمال والسلاح
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
كشفت الحرب في السودان عن أسوأ أنواع الانتهاكات والجرائم الإنسانية، التي نفذتها مليشيا الدعم السريع المتمرّدة، بحق المواطنين و الأبرياء ، ولعل العالم بأسره قد أطلع على تلك المذابح والفظائع والانتهاكات التي وثقت لها المليشيا، بنفسها ونقلتها وسائل الإعلام ولم يعد مخفيا على أحد نوايا المليشيا الإرهابية وجرائمها بينما تتماهي معها بعد الجهات وتبحث لها عن دور سياسي وجودي داخل الشعب السوداني .
وأكد وزير الخارجية حسين عوض علي، لدى تقديمه عرض في معهد الفكر والحضارة الإسلامية بكوالالمبور، أن المجتمع الدولي يدرك تمامًا الفظائع والانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي، التي ارتكبتها الميليشيا ضد الشعب السوداني ،قاطعا أن القوات المسلحة قادرة تمامًا على هزيمة الميليشيا، وهى تخوض هذه الحرب المفروضة بعزم لا يتزعزع لاستعادة السلام والاستقرار، وتمكين الشعب من إعادة بناء حياته وإصلاح الوحدة الوطنية والنسيج الاجتماعي الذي هددته الحرب بشدة.
واضاف وزير الخارجية، أن هذه الحرب لم تكن لتستمر طويلاً لولا الدعم اللوجستي والسياسي والإعلامي الذي تتلقاه الميليشيا من بعض الدول الإقليمية، لذا فإننا في السودان نناشد كل الدول المحبة للسلام، وكذلك المنظمات الدولية والإقليمية وكل الدول وخاصة الدول الشقيقة والصديقة، أن تدين الجرائم والفظائع التي ترتكبها المليشيا، إلى جانب انتهاكاتها الخطيرة للقانون الإنساني الدولي.
مبينا إن خرق الميليشيا لإعلان جدة بشأن حماية المدنيين وإيصال الإغاثة يستوجب رد فعل دولي حاسم ورادع.
وطالب وزير الخارجية، بعض الدول بالتوقف عن دعم الميليشيا المتمردة بالمال والسلاح والمرتزقة، الامر الذى يعتبر أقصر الطرق لإنهاء الحرب، بالمقابل أعلن الوزير عن ترحيب السودان بكل المبادرات الجادة الرامية إلى استعادة السلام والاستقرار.
وأوضح أن السودان ظل ثابتا في التزامه بمنصة جدة باعتبارها المنتدى للتفاوض على وقف إطلاق النار ومصر على تنفيذ قرارات منصة جدة، والتي تتضمن حماية المدنيين والسماح لهم بالعودة إلى ديارهم كشرط أساسي للتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن وقف إطلاق النار.
وبشأن الأوضاع الإنسانية في السودان قال وزير الخارجية أنه لا توجد مجاعة وشيكة فيما يتعلق بالوضع الإنساني ، والحكومة ملتزمة بحماية وتقديم المساعدات للمحتاجين.
ومع ذلك ، يجب أن أوضح أن السودان لا يواجه مجاعة وشيكة ، على الرغم من حملة الميليشيات المنسقة والمتعمدة لتجويع السكان في مناطق معينة من البلاد. تتضمن استراتيجية الميليشيات منع الزراعة في المناطق الرئيسية المنتجة للأغذية عن طريق سرقة الآلات الزراعية والمدخلات والمحاصيل وعرقلة قنوات الري وترويع المزارعين وعرقلة توصيلات الإغاثة ونهب مستودعات الأغذية الرئيسية.
ومع ذلك و وفقًا لآخر مسح مشترك أجرته وزارة الزراعة والوكالات المتخصصة في الأمم المتحدة ، لا يوجد سوى عجز طفيف في الحبوب الأساسية في البلاد ، وهي مسألة تحدث أحيانًا لأسباب مختلفة ، مثل نقص المطر، كخطة طوارئ ، سنزرع كميات كافية من الذرة الرفيعة ، الحبوب الأساسية ، في حالات آمنة ، حتى تلك التي لا تُزرع فيها تقليديًا. بالنسبة للقمح ، الذي يتم استهلاكه بشكل أساسي في المراكز الحضرية وستستمر البلاد في الاعتماد على الواردات.
وكشف وزير الخارجية، عن تصوير التحدي الإنساني على أنه يعتمد على ممر حدودي معين هو أمر مضلل حاليا فيما توجد خمسة ممرات حدودية مفتوحة لممر المساعدات، بالإضافة إلى سبعة مطارات دولية جاهزة لتلقي رحلات المساعدات. البيان الأخير من قبل أطباء بلا حدود (MSF) بشأن اعتراض شاحناتها المحملة بالأدوية والإمدادات الغذائية العلاجية من قبل الميليشيا بالقرب من الفاشر ، بعد عبورها من تشاد ، بينما تكمن المشكلة الحقيقية في خطة المليشيا مع سبق الإصرار لعرقلة تقديم المساعدات ، وليس في استخدام نقطة دخول محددة.
وعلاوة على ذلك، يدعو السودان المجتمع الدولي ومنظمات الإغاثة إلى الوفاء بتعهداتهم بالمساعدة الإنسانية.
وأكد الوزير تصميم الحكومة السودانية على تحقيق أهداف ثورة ديسمبر 2019 المجيدة ، والانتقال إلى الديمقراطية وتشكيل حكومة انتقالية بعد الحرب.
وتتمثل أهم مهام هذه الحكومة في حل الميليشيات لصالح جيش وطني موحد وإجراء انتخابات عامة عادلة، مما يسمح للشعب السوداني باختيار قادته والتعبير عن آمالهم وتطلعاتهم لمستقبل أفضل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المليشيا الإرهابية الدعم السريع مليشيا الدعم السريع الشعب السوداني السودان اخبار السودان
إقرأ أيضاً:
وزارة الإصلاح المؤسسي: ضرورة وطنية لإنقاذ الدولة السودانية
بقلم: عادل عبد العاطي
مقدمة:
لم يعد الحديث عن إصلاح الدولة السودانية ترفًا فكريًا أو مطلبًا حزبيًا محدودًا، بل تحوّل إلى أولوية وجودية تتعلق ببقاء الدولة ذاتها.
فبعد عقود من عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي والاداري، وبعد عامين من الحرب المدمرة، وما خلفته من ترهل وعجز في كافة مؤسسات الدولة، لم يعد بالإمكان المضي قُدمًا دون معالجات جذرية تعيد هيكلة الجهاز الحكومي وتستأصل الفشل والفساد من جذوره.
في هذا السياق، تبرز الحاجة الملحة لتأسيس وزارة للإصلاح المؤسسي، تكون ذات صلاحيات واسعة واستقلالية كاملة، وتتبع مباشرة لرئيس الوزراء.
أزمة الدولة ومحدودية أدوات الإصلاح التقليدية:
شهد السودان، خاصة منذ مطلع الألفية الثالثة، انهيارًا متسارعًا في مؤسسات الدولة نتيجة الفساد الإداري، التسييس الحزبي، والمحسوبية وواقع الحرب. ادى لذلك لترهل وعجز كبير في اداء مؤسسات الدولة، سواء كان على المستوى الاتحادي او الولائي او المحلي. حال السفارات كممثليات للدولة السودانية بالخارح لا يقل سوءاً.
لقد فشلت محاولات الإصلاح السابقة لأنها اعتمدت على أجهزة تقليدية ضعيفة، خاضعة لذات المنظومة التي أنتجت الانهيار. بل إن بعض الهيئات الرقابية نفسها كانت جزءًا من المشكلة، إما بسبب افتقارها للموارد والصلاحيات، أو لانخراطها في شبكات النفوذ والمصالح المختلفة.
ما هي وزارة الإصلاح المؤسسي؟:
هي جهاز وطني مستقل يُؤسس بقانون، وتُمنح له الصلاحيات الكاملة في تقييم مؤسسات الدولة، محاربة الفساد، ومراجعة الأداء. لا تعمل كجسم رقابي فقط، بل كأداة تنفيذية لإعادة بناء الدولة على أسس الكفاءة، الشفافية، والحوكمة الرشيدة.
الاختصاصات الحيوية للوزارة:
وفق الورقة المرجعية التي اعددتها وقدمتها لرئيس الوزراء المعين الدكتور كامل ادريس، تتولى وزارة الإصلاح المؤسسي المهام التالية:
إصلاح هيكلي شامل: مراجعة هياكل الوزارات والهيئات، تقديم مقترحات بالدمج، الإلغاء، أو إعادة التنظيم، مع إعادة هيكلة الخدمة المدنية لتحقيق مبدأ الجدارة.
محاربة الفساد الإداري والمالي: من خلال وحدة متخصصة لتلقي البلاغات والتحقيق، وإعداد تقارير دورية معلنة، بالتنسيق مع القضاء ومؤسسات المحاسبة.
تقييم الأداء المؤسسي والفردي: عبر مؤشرات موضوعية للكفاءة والنزاهة، مع تقديم توصيات بشأن الإبقاء على القيادات أو استبدالها.
الرقابة الخارجية: تشمل مراجعة أداء السفارات والقنصليات، وهيكلة البعثات الخارجية بما يضمن الكفاءة والتمثيل الفعلي للدولة.
اقتراح السياسات والتشريعات: تكون الوزارة ذراعًا لرئيس الوزراء في تعديل القوانين المعيقة للتطوير، وضبط اللوائح بما يعكس رؤية الإصلاح الشامل.
لماذا نحتاجها الآن؟:
لأن الدولة تتفكك: الوزارات تعمل بجزر معزولة، ولا توجد جهة تنسق أو تراقب الأداء بشكل جاد ومهني.
لأن المواطن فقد الثقة: الشارع يرى الدولة كخصم لا كخادم، بسبب الفساد، الذي اشار اليه البرهان وعقار، التعيينات السياسية، وانهيار الخدمات.
لأن السودان يحتاج بناءً لا ترميمًا: نحن لا نعالج نظامًا معطوبًا فحسب، بل نؤسس لنظام جديد يعيد تعريف الدولة نفسها.
شروط نجاح الوزارة:
أن تُؤسس بقانون واضح، يضمن لها الاستقلالية عن التأثيرات الحزبية والبيروقراطية.
أن تتبع مباشرة لرئيس الوزراء، وتكون لها ذراع تنفيذي نافذ في كل المؤسسات والولايات.
أن تُدار بكفاءات وطنية محايدة، بعيدة عن المحاصصة.
أن تُربط قراراتها بنتائج تقييم واقعية، ويُمنح لها حق إقالة القيادات العليا أو اقتراحها لرئيس الوزراء.
خاتمة:
إن تأسيس وزارة الإصلاح المؤسسي ليس خيارًا إضافيًا ضمن برنامج الحكومة، بل ركيزة أولى لأي تحول ديمقراطي وتنموي في السودان. بدون هذه الوزارة، ستبقى مؤسسات الدولة أسيرة شبكات المصالح، وستتكرر دورات الفساد والانهيار مهما تغيرت الحكومات. هذه الوزارة هي الضمانة الوحيدة لبناء دولة فاعلة، شفافة، وخادمة لمواطنيها. هي وزارة المستقبل... ووزارة إنقاذ السودان.
عادل عبد العاطي
٢٣ مايو ٢٠٢٥م
adil@abdelaati.org
نتيجة الصف الرابع الابتدائي.. موعد ظهورها ورابط الاستعلام المباشر