محافظ البحيرة: توفير مقرات دائمة لتقديم خدمات التأمين الصحي داخل المديريات
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
وجهت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، المديريات المتواجدة بنطاق المحافظة بتوفير مقر بكل مديرية ليكون مكان مخصص ومجهز لتقديم خدمات التأمين الصحي، وذلك للعاملين بتلك المديريات وذويهم، على أن تقوم الهيئة العامة للتأمين الصحي بدفع وتوفير الأطقم الطبية اللازمة لتوقيع الكشف الطبي على المستفيدين.
وشددت محافظ البحيرة ، على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وضمان جودة مستوى الخدمة، ولتخفيف العبء والازدحام على عيادات التأمين الصحي والتقليل من كثافة المواطنين المستفيدين والمتعاملين مع عيادات التأمين الصحي بأبو الريش.
كما شددت محافظ البحيرة بسرعة إنتهاء كافة المديريات من توفير وتدبير مقار العيادات التأمينية، لتخفيف الضغط على العيادات الرئيسية بفرع الهيئة العامة للتأمين الصحي بالبحيرة، مؤكدة أن المستهدف من الخطة تقليص أعداد المترددين على مكان واحد الأمر الذي يتسبب فى حدوث ازدحام وتكدس شديد وإرهاق للسادة المواطنين.
و قامت مديريات التنظيم والإدارة، الطرق والكبارى والقوي العاملة، بتوفير مقرات مجهزة لإقامة عيادات التأمين الصحي بها، لتقديم الخدمات الطبية اللازمة للسادة العاملين والموظفين بتلك المديريات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مقار دائمة لتقديم خدمات التامين الصحى بمديريات البحيرة التأمین الصحی محافظ البحیرة
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: نظام التأمين الصحي الشامل حلم عند كل دولة
أكد المستشار محمود فوزي ، وزير الشئون النيابية، "إن نظام التأمين الصحي الشامل حلم عند كل دولة، وبدأ هذا الحلم يتحول لحقيقة في مصر، وذلك بدعم وحرص القيادة السياسية على تحقيق هذا الهدف لكل مواطن مصري على عدة مراحل".
و أضاف الوزير: "بدأنا نشوف آثار ناجحة لهذا البرنامج في بعض المحفظات التجريبية، ولدينا طموح وأمل في استمراره".
و تابع فوزي: بالنسبة لقيمة وأهمية الدراسة فنحن جميعًا على أرضية مشتركة حولها، وكلنا مع المساهمة التكافلية فيها، ومع طريقة تغيير الحساب، لكن الحكومة لا تتراجع عن تصريحات وزير الاستثمار لأنه يبحث عن العدالة أيضًا، ونسبة 2.5 في الألف، من صافي الأرباح لجملة الإيرادات، فهل سيتم الخصم من التكاليف، الجميع متفق على طريقة الحساب، والأكثر عدالة هو الحساب من صافي الأرباح.
وأكد: لنتفق منذ البداية هذا يحتاج لدراسة جاري إعدادها، وستتغير النسبة لن تكون بقيمة 2.5 في الألف، طبقًا للقانون الحالي ليست من التكاليف وقيمة الخصم.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق والتي تناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والصحة والسكان عن دراسة الأثر التشريعي المقدمة من النائب محمد على عبدالفضيل، بشأن المساهمة التكافلية المقررة بالبند تاسعًا من المادة (40) من قانون التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2028.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!