1.9 مليار درهم تداولات أسواق الأسهم المحلية
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
يوسف البستنجي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةاستقطبت أسواق الأسهم المحلية 1.87 مليار درهم سيولة نقدية خلال تداولات أمس، كما شهدت الأسواق تدفق استثمارات أجنبية جديدة بلغت قيمتها نحو 74 مليون درهم صافي شراء في السوقين.
وارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 9305 نقطة، وشهدت الجلسة ارتفاع قيمة التداول فوق مستوى المعدلات اليومية لقيمة التداول المسجلة خلال الأسبوعين الأخيرين، لتبلغ 1.7 مليار درهم، بدعم من 6 صفقات كبيرة أبرمت على أسهم شركة أيبيكس للاستثمار تم من خلالها تداول 447.3 مليون سهم بقيمة 751.5 مليون درهم.
وشهدت جلسة التداول إبرام أكثر من 18 ألف صفقة تم من خلالها تداول 666 مليون سهم، وكانت محصلة التداولات ارتفاع أسعار الإغلاق لـ 37 شركة مقابل إغلاق 26 شركة على انخفاض، فيما استقرت أسعار 50 شركة من دون تغيير مقارنة مع أسعار إغلاقها الرسمية المسجلة يوم الجمعة الماضي.
وبلغت القيمة السوقية 2.817 تريليون درهم وفقاً لأسعار الإغلاق أمس.
وتظهر البيانات الإحصائية الصادرة عن سوق أبوظبي أن محصلة تداولات المستثمرين الأجانب ليوم أمس سجلت صافي شراء بقيمة 65 مليون درهم، فيما استحوذ الأجانب على 18% من إجمالي قيمة التداول خلال الجلسة.
إلى ذلك، شهد سوق دبي المالي تداولات بقيمة 167 مليون درهم بتنفيذ 7028 صفقـة توزعت عـلى 80 مليون سهم.
وأغلق المؤشر على 4238 نقطة بانخفاض قدره 5.6 نقطة عن إغلاقه السابق، ما يعادل 0.13%، فيما شهد التداول ارتفاع 20 شركة وهبوط 15 شركة وثبات أسعار 13 شركة.
وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق دبي المالي، فقد بلغت قيمة مشتريات الأجانب، غير العرب، من الأسهم خلال جلسة أمس، نحو 41 مليون درهم، في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 43 مليون درهم.
كما بلغت قيمة مشتريات المستثمرين العرب، غير الخليجيين، خلال الجلسة نحو 15 مليون درهم، وقيمة مبيعاتهم نحو 6 ملايين درهم.
أما بالنسبة للمستثمرين الخليجيين، فقد بلغت قيمة مشترياتهم 11.5 مليون درهم، في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 9 ملايين درهم خلال الفترة نفسها.
ونتيجة لهذه التطورات، فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم خلال جلسة تداولات أمس نحو 67.7 مليون درهم لتشكل ما نسبته 40.5% من إجمالي قيمة المشتريات، في حين بلغ إجمالي قيمة مبيعاتهم نحو 58.6 مليون درهم لتشكل ما نسبته 35% من إجمالي قيمة المبيعات، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 9.1 مليون درهم كصافي شراء.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الأسهم المحلية الإمارات سوق أبوظبي للأوراق المالية سوق دبي المالي دبي ملیار درهم ملیون درهم
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية توافق على نشر تقرير إفصاح شركة يو للتمويل الاستهلاكي
وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير الإفصاح بغرض تداول أسهم رأسمال شركة “يو للتمويل الاستهلاكي”، (فاليو سابقاً)، إحدى الشركات التابعة لشركة مجموعة إي اف جي القابضة.
وذلك تنفيذًا للفقرة الثانية من البند (2) من المادة (7) من قواعد القيد والشطب، أن تنشر الشركات الراغبة في القيد تقرير إفصاح معتمد من الهيئة قبل بدء التداول على أسهمها وفق قواعد النشر المعدة من قبل الهيئة، وذلك بعد استيفاء شروط القيد.
جدير بالذكر أن هذه الإجراءات تعد وسيلة قانونية حديثة ومبتكرة تقدمت بها مجموعة إي اف چي القابضة، وتم اعتمادها من الهيئة العامة للرقابة المالية في خطوة غير مسبوقة، للاستفادة من آلية توزيعات أرباح الشركات المقيدة وأنشطة شركاتها التابعة لتوسيع قاعدة الملكية والقيد في بغرض التداول، وتساعد على تحويل الملكية غير المباشرة إلى ملكية مباشرة، وتوسيع قاعدة ملكية الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية.
ويمثل هذا الأسلوب ابتكارًا جديدًا لتيسير إجراءات القيد والتداول دون الحاجة إلى طرح عام أو خاص أو زيادة في رأس المال، ويعكس مرونة الأطر التنظيمية وتطور الأدوات المتاحة لجذب مستثمرين جدد وتعزيز عمق السوق.
وقد قامت الهيئة العامة للرقابة المالية بتسريع وتيرة الفحص والدراسة والتنسيق الفني والمؤسسي مع كافة الأطراف ذات الصلة، وحرصًا على ضمان سلامة تداول حقوق المساهمين واستقرار السوق.
وقد قامت الشركة بإعداد تقرير الإفصاح بغرض التداول متضمنًا كافة التفاصيل الفنية والقانونية والمالية المرتبطة بالعملية، وبنشر التقرير سيكون متاح لكافة المتعاملين الاطلاع واتخاذ قراراتهم الاستثمارية بناءً على المعلومات المعتمدة والمفصح عنها.
تجدر الإشارة إلى أن "يو للتمويل الاستهلاكي" هي أول شركة تزاول نشاط التمويل الاستهلاكي يتم قيدها، في خطوة تُعزز دمج وتكامل الأنشطة المالية غير المصرفية، وتمهد الطريق لتوسيع قاعدة الشركات المقيدة في هذا المجال الواعد.
وتؤكد الهيئة أن هذه الخطوة تأتي في سياق استراتيجيتها لتعزيز القيد والتداول لشركات الأنشطة المالية غير المصرفية، للاستفادة من الخدمات والحلول التي توفرها عملية القيد بالبورصات ومنها الإفصاح والشفافية وتنويع مصادر التمويل وكذلك تحسين مستويات الحوكمة والالتزام بمعايير الاستدامة، بالتوازي مع ما ينعكس على سوق الأسهم من جذب مستثمرين جدد وإضافة أوراق مالية جديدة تعزز من مستويات السيولة والتداول.
وتجدد الهيئة التزامها الكامل باستمرار جهود التطوير والابتكار في سوق المال المصري، لتعزيز مكانته التنافسية وزيادة قدرته على جذب مستثمرين وشركات للقيد والتداول، بما يدعم جهود الدولة في توسيع قاعدة مليكة الشركات المملوكة لها عبر القيد والطرح بالبورصات لما لذلك من أثر إيجابي وتنموي على السوق وعلى الاقتصاد.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة