هروب ستة سجناء من سجن تابع للحوثيين في الجوف
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
أفادت مصادر مطلعة بفرار ستة سجناء من سجن قسم شرطة سوق الاثنين في مديرية المتون بمحافظة الجوف، التي تخضع لسيطرة مليشيا الحوثي المدعومة من إيران.
وأكدت المصادر أن السجناء الفارين -بينهم عناصر حوثية- متهمون بقضايا متنوعة، من بينها قضايا مخلة بالشرف.
ولفتت إلى أن عناصر حراسة السجن تركت بوابة السجن مفتوحة وأتاحت الفرصة للسجناء للهروب إلى جهة غير معروفة.
تأتي الحادثة في إطار الأوضاع المتدهورة التي تشهدها المحافظة، حيث تتصاعد معدلات الفوضى والانفلات الأمني. وتزايدت في الآونة الأخيرة أنشطة عصابات السطو والتقطع، بالإضافة إلى عمليات تهريب المواد المحظورة وتجارة المخدرات، التي تُمارس تحت حماية ودعم من قيادات حوثية.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
قيود حوثية جديدة في صنعاء: خنق الحريات وتوسيع بيئة الخوف
في خطوة تصعيدية جديدة، فرضت مليشيات الحوثي قيودًا إعلامية مشددة في صنعاء، تستهدف تكميم الأفواه وقمع حرية التعبير، وسط تنديد واسع من النشطاء والمراقبين.
قرار جديد يقيد التصوير والمقابلات في العاصمة
أصدرت مليشيات الحوثي تعميمًا جديدًا يمنع التصوير أو إجراء أي مقابلات إعلامية في العاصمة صنعاء، إلا بعد الحصول على تصريح مسبق من وزارة الإعلام التابعة لحكومة الانقلاب غير المعترف بها دوليًا. القرار الذي صدر عن وكيل أمانة العاصمة، علي القفري، نص بوضوح على "عدم السماح لأي فريق تلفزيوني أو منشئ محتوى بالتصوير أو إجراء مقابلات دون تصريح رسمي".
ويأتي هذا التوجيه في إطار سلسلة قرارات سابقة صادرة عن وزارة الإدارة المحلية ومجلس الوزراء ووزارة الإعلام الحوثية، تؤكد جميعها على ضرورة الالتزام بالحصول على التصاريح قبل تنفيذ أي نشاط إعلامي.
انتهاكات الحوثيين في محافظة الجوف: قمعٌ ممنهج واستهدافٌ للقبائل الحوثيون والصحافة في اليمن.. عقد من القمع الممنهج وتكميم الأفواه توسيع قمع الحريات: الإعلام المستقل في مرمى الاستهداف
وقد أثار التعميم الحوثي موجة استياء واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث اعتبره النشطاء خطوة جديدة لقمع حرية الرأي والتعبير، واستهداف مباشر للصحفيين وصناع المحتوى المستقلين الذين قد ينقلون صورة مغايرة للواقع الذي تسعى المليشيات إلى فرضه.
حسب محللين، فإن الهدف من هذه الإجراءات هو خلق بيئة من الخوف تمنع اليمنيين من توثيق أو نشر أي محتوى حقيقي، خشية الملاحقة والاعتقال من قبل سلطات الحوثيين، وهو ما يُعدّ انتهاكًا صارخًا للحقوق الأساسية المكفولة دوليًا.
سياسة تكميم الأفواه ليست جديدة: خلفية تاريخية للقيود
وتُعد هذه القرارات امتدادًا لسياسات قمعية انتهجتها المليشيات الحوثية خلال السنوات الماضية. ففي أكتوبر/تشرين الأول 2022، فرضت الجماعة قيودًا صارمة على محلات التصوير الفوتوغرافي، بمنع تصوير النساء إلا في حالات الضرورة، مع اشتراط أن يكون العاملون في الاستوديوهات من النساء فقط.
ولم تتوقف الإجراءات عند هذا الحد، فقد شملت لاحقًا صالات الأعراس والجهات المنظمة للمناسبات، حيث فرضت المليشيات ضرورة الحصول على تراخيص مسبقة، وهددت العديد من الفنانين والمنظمين، بل واعتقلت بعضهم في مسعى لفرض رؤيتها الأيديولوجية على الحياة الاجتماعية في صنعاء ومناطق سيطرتها.
حجب للواقع وعزل للمجتمع
ويرى مراقبون أن هذه الإجراءات لا تستهدف فقط السيطرة على المحتوى الإعلامي، بل تهدف بشكل أعمق إلى عزل سكان المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين عن العالم الخارجي، ومنعهم من توثيق الانتهاكات المتكررة التي تمارسها المليشيات بحقهم.
وبحسب مختصين في شؤون الإعلام، فإن هذه الممارسات تأتي في وقت يؤكد فيه خبراء عرب، خلال قمة الإعلام العربي، أن الإعلام التقليدي لا يزال يحظى بثقة الجمهور، ما يزيد من أهمية تمكين وسائل الإعلام من أداء دورها بحرية وشفافية.
الجرائم الحوثية تتصاعد: استهداف ممنهج للمدنيين في تحدٍ سافر للقانون الدولي محاولة اغتيال واشتباكات دامية في أبين.. تصعيد إرهابي جديد لتنظيم القاعدة في الجنوب اليمني
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل