محكمة ألمانية تؤيد إدانة عاملة في معسكر نازي تبلغ من العمر 99 عامًا بتهمة القتل
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
أغسطس 20, 2024آخر تحديث: أغسطس 20, 2024
المستقلة/- أيدت المحكمة الفيدرالية الألمانية إدانة امرأة تبلغ من العمر 99 عامًا بتهمة التواطؤ في القتل بسبب دورها ككاتبة في معسكر اعتقال نازي في العامين الأخيرين من الحرب العالمية الثانية.
في عام 2022، حُكم على إيرمجارد فورشنر بالسجن لمدة عامين مع وقف التنفيذ بتهمة المساعدة والتحريض على قتل 10505 أشخاص أثناء عملها كسكرتيرة تبلغ من العمر 18 و19 عامًا في معسكر اعتقال شتوتهوف.
رفضت المحكمة الفيدرالية حجة محاميها بأن تورطها لم يتجاوز القيام بأنشطة “يومية” ككاتبة. وإن حكمها الذي يؤيد قرار المحكمة الأدنى نهائي ولا يمكن استئنافه.
كتب القضاة في محكمة لايبزيغ: “إن المبدأ القائل بأن الأنشطة المهنية النموذجية المحايدة ذات الطبيعة اليومية ليست إجرامية لا ينطبق هنا، لأن المتهمة كانت تعرف ما كان يفعله الجناة الرئيسيون ودعمتهم في القيام بذلك”.
توفي حوالي 65 ألف شخص بسبب الجوع والمرض أو في غرفة الغاز في معسكر شتوتهوف بالقرب من جدانسك، والتي كانت في ذلك الوقت مدينة دانزيج الألمانية. وكان من بينهم أسرى حرب ويهود وقعوا في قبضة حملة الإبادة النازية.
تم نقل العديد من هناك ليتم إعدامهم بالغاز في أوشفيتز.
إن فشل فورشنر في الحضور لافتتاح محاكمتها في عام 2021 جعلها، في سن 96 عامًا، واحدة من أقدم الهاربين في العالم، مما دفع القضاة إلى إصدار مذكرة اعتقال لها.
و هذا الحكم هو أحدث حلقة في سلسلة من التسعينيين الذين وجهت إليهم اتهامات بارتكاب جرائم الهولوكوست فيما يُنظر إليه على أنه اندفاع من جانب المدعين العامين لاغتنام الفرصة الأخيرة لتحقيق العدالة لضحايا بعض أسوأ عمليات القتل الجماعي في التاريخ.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: فی معسکر
إقرأ أيضاً:
بعد عامين من التحقيق في قضية المراهق نائل.. محاكمة ضابط فرنسي بتهمة القتل العمد
من المقرر أن يواجه ضابط شرطة فرنسي محاكمة بتهمة القتل في عام 2026 على خلفية مقتل المراهق نائل مرزوق في يونيو 2023، وهي الحادثة التي أشعلت احتجاجات واسعة وأثارت جدلاً وطنيًا حول عنف الشرطة والتمييز العنصري في فرنسا. اعلان
وأعلنت محكمة نانتير في ضاحية باريس، حيث وقعت حادثة القتل، أن المحاكمة قد تُعقد في الربع الثاني أو الثالث من عام 2026، وذلك في بيان مشترك مع مكتب الادعاء العام، عقب انتهاء تحقيق قضائي استمر قرابة عامين.
الضابط المتهم، البالغ من العمر 38 عامًا، والذي تم التعريف به إعلاميًا باسم "فلوريان م."، وُجهت إليه تهمة القتل العمد، وقد أُطلق سراحه في نوفمبر 2023 بعد خمسة أشهر من الحبس الاحتياطي، وهو يخضع حاليًا للرقابة القضائية التي تقيّد تحركاته.
ورحّب فرانك بيرتون، محامي والدة الضحية، بقرار إحالة الضابط إلى المحاكمة، وقال في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية: "نحن فقط نرى تطبيقًا للقانون... والآن يبقى إقناع المحكمة".
في المقابل، أعرب محامي الضابط، لوران فرانك لينارد، عن خيبة أمله، وصرّح بأن القرار "كان متوقعًا رغم أنه مخيب للآمال"، مضيفًا: "كان على قاضي التحقيق أن يتحلى بالشجاعة ليخالف موقف الادعاء". وأكد عزمه استئناف القرار، مشددًا على أن موكله "أطلق النار في إطار مشروع للدفاع عن النفس".
Relatedشاهد: "تطهير اجتماعي".. الشرطة الفرنسية تجلي المهاجرين من مخيم مؤقت قبل الألعاب الأولمبية الصيفيةضابط فرنسي سابق: تدخّلنا في رواندا لإنقاذ الجلادينضابط فرنسي كبير يواجه عقوبة بعد انتقاد أساليب الغرب ضد الدولة الإسلامية في سورياقُتل نائل مرزوق، وهو مراهق فرنسي من أصول شمال أفريقية، في 27 يونيو 2023 أثناء توقيف مروري، وبينما ذكرت الشرطة في البداية أن مرزوق قاد سيارته باتجاه أحد الضباط، إلا أن مقطع فيديو انتشر لاحقًا أظهر اثنين من رجال الشرطة بجوار سيارة متوقفة، وأحدهم يصوّب سلاحه نحو السائق، بينما يُسمع صوت يقول، "ستأخذ رصاصة في رأسك"، قبل أن يُطلق الرصاص بالفعل.
الفيديو، الذي صوّر لحظة إطلاق النار، أثار موجة من الغضب الشعبي، تخللتها احتجاجات عنيفة وأعمال شغب في أنحاء متفرقة من فرنسا، أسفرت عن اعتقال الآلاف وإصابة المئات مع تصاعد المواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن.
منذ مقتل مرزوق، تصاعدت الانتقادات الدولية الموجهة للسلطات الفرنسية بشأن استخدام القوة المفرطة والتنميط العرقي، وأشارت تقارير إلى أن 15 شخصًا قُتلوا برصاص الشرطة الفرنسية خلال عمليات توقيف في الشارع بين عامي 2022 و2023، دون توجيه اتهامات لجميع المتورطين من عناصر الشرطة.
وعقب الحادثة، دعت الأمم المتحدة الحكومة الفرنسية إلى معالجة ما وصفته بـ"المشكلات العميقة الجذور المتعلقة بالتمييز العنصري في أجهزة إنفاذ القانون".
كما حذرت اللجنة الأوروبية لمناهضة العنصرية والتعصب (ECRI) – التابعة لمجلس أوروبا – من استمرار التنميط العنصري على يد الشرطة الأوروبية، مع إشارة خاصة إلى فرنسا كـ"دولة مثيرة للقلق" في هذا السياق. وقال برتيل كوتييه، رئيس اللجنة، لقناة "يورونيوز": "للأسف، لم تأخذ السلطات الفرنسية توصياتنا بشأن تتبّع ممارسات الشرطة المرتبطة بالتحقق من الهوية على محمل الجد حتى الآن"، وأضاف "فرنسا هي إحدى الدول المثيرة للقلق عندما يتعلق الأمر بالتنميط العنصري".
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
دعاء عيد الأضحى