صورة تعبيرية (مواقع)

تنتشر في الأسواق اليوم، حلول تجارية كثيرة لإنقاص الوزن أو بناء العضلات وغير ذلك، منها المكملات الغذائية، وهي منتجات قد تكون ذات مصدر طبيعي “أعشاب ونباتات” أو اصطناعي، أو مزيج بينهما.

غي أن هذا النوع من المنتجات، قد يعرض الكثير من الأشخاص إلى الضرر الصحي وإهدار المال والتعلق بآمال كاذبة.

اقرأ أيضاً كن حذرا.. لن تصدق ما يفعله النعناع بأجساد الرجال 20 أغسطس، 2024 72 ساعة قادمة من الأمطار الغزيرة على هذه المحافظات.. والأرصاد يحذر 20 أغسطس، 2024

إذ أكدت دراسة أجراها باحثون في جامعة هارفارد، أن الشباب الذين تقل أعمارهم عن 25 عاماً، معرضون لآثار جانبية خطيرة بسبب تعاطي المكملات الغذائية، التي تُصرف من دون وصفات طبية، لإنقاص الوزن أو بناء العضلات.

كما كشفت الدراسة، أن الشباب الذين يتناولون منتجات لتعزيز الطاقة، يكونون أكثر عُرضة للإصابة بالأمراض، بثلاثة أضعاف أقرانهم، الذين يكتفون بتناول الفيتامينات فقط.

وبينت الدراسة، أن هناك نقصاً في عدد الأبحاث العلمية التي تدرس مخاطر تلك المكمّلات وآثارها الجانبية، كما أن معظم تلك المكملات لم يجرِ اختبارها عملياً.

إلى جانب أن الكثير منها لم يخضع لرقابة إدارة الغذاء والدواء الأميركية، وأنه يتم تناولها من دون دراية بأن بعض مكونات تلك المنتجات، ربما تزيد من مخاطر الأمراض أو حتى الوفاة.

يشار إلى أن المكمل الغذائي هو منتج هدفه تكملة الغذاء بمواد، مثل المعادن والألياف، والفيتامينات والحمض الأميني والدهني، نتيجة لفقدانها أو جزء منها من الجسم، لذلك يجب تناولها، ومع ذلك، فإن الإفراط في تناولها يسبب أضراراً كثيرة للجسم.

هذا وقد كشفت الدراسات الحديثة أن هناك عدداً من المكملات الغذائية تؤثر على القلب، وترفع معدل الإصابة بأمراض القلب بشكل كبير.

كما تحتوي المكملات الغذائية على نسبة قد تكون عالية من البروتينات المستعملة في بناء الجسم، والإفراط في تناول البروتينات، يشكل عبئاً على الكلى والكبد، ويسبب كذلك سيلاً من الأمراض، مثل ارتفاع ضغط الدم، واختلال مستوى السكر بالدم، وتراكم الشحوم والسموم على الكبد، واختلال واضطرابات الدورة الشهرية لدى النساء، بالإضافة إلى زيادة التمزق العضلي.

المصدر: مساحة نت

كلمات دلالية: المکملات الغذائیة

إقرأ أيضاً:

ما وراء عزل زعماء قبائل وإدارات أهلية في غرب السودان؟

الخرطوم- توسّع حكام ولايات في إقليمي كردفان ودارفور غربي السودان بعزل زعماء قبائل بتهم الانحياز ومساندة قوات الدعم السريع والمشاركة في تعبئة المقاتلين ضد الجيش، وسط مخاوف مراقبين من استخدام قانون تنظيم الإدارة الأهلية لإقالة قيادات قبلية على أساس سياسي، ما يؤدي إلى استقطاب اجتماعي وانقسام إثني.

وبرز نظام الإدارة الأهلية في السودان قبل نشوء الدولة الحديثة، وتشكّل من خلال الممالك والسلطنات القديمة بهدف فض النزاعات وتسويتها وتعزيز التعايش السلمي وفق الأعراف الاجتماعية.

وتعني الإدارة الأهلية إدارة القبائل ممثلة بزعمائها لشؤون المناطق والوحدات الإدارية التابعة لها تحت إشراف السلطة المركزية ورقابتها.

ويتم تفويض حكام الولايات عبر قانون تنظيم الإدارة الأهلية، وعادة يعتمد الحكام زعيم القبيلة الذي يأتي بالطرق الموروثة، ويُعزل في حال مخالفة القانون بعد التشاور مع وزارة الحكم الاتحادي.

كما أُسندت لزعماء القبائل سلطات إدارية وقضائية ومالية، برئاسة محاكم شعبية ومساعدة السلطات الرسمية في جباية الضرائب والرسوم المفروضة على العقارات والثروة الحيوانية والزكاة، وتمنح الحكومة سلاحا لطاقم حراستهم.

من مؤتمر قبائل جنوب السودان (الجزيرة) عزل جماعي

وأصدر والي شمال دارفور المكلّف الحافظ بخيت محمد، قرارا الخميس الماضي بعزل 11 من الإدارات الأهلية (عُمَد) لمخالفتهم قانون تنظيم الإدارة الأهلية.

إعلان

ونصّ القرار الذي نشرته وكالة الأنباء السودانية الرسمية على أن "العمد" المعزولين "ثبت حشدهم وتعبئتهم للمستنفرين من أبناء قبائلهم تحت إداراتهم للانخراط في صفوف مليشيا الدعم السريع وتحريضهم لتقويض مؤسسات الدولة، والقتل الممنهج، والسلب والنهب، بجانب جلب وإيواء المرتزقة". كما قرر توجيه اتهامات جنائية ضدهم.

وكان الحافظ بخيت قرر في وقت سابق إقالة وكلاء نُظار وعُمد الإدارة الأهلية بعد اتهامهم بمساندة قوات للدعم السريع في ولايته.

والثلاثاء الماضي، أقال عبد الخالق عبد اللطيف وداعة الله، والي ولاية شمال كردفان، 10 من العُمد لتعاونهم مع قوات الدعم السريع بمحليات شيكان وأم روابة والرهد قبل سيطرة الجيش على الأخيرتين.

وفي خطوة وصفها مراقبون بـ"مجزرة جماعية"، عزل والي جنوب دارفور المكلّف بشير مرسال، 71 عمدة، منهم 7 زعماء قبائل "نُظّار" وقيادات من الإدارة الأهلية بالولاية، بعد إصدار "النظار "بيانا مشتركا يدعو أبناء القبيلة للانسلاخ عن الجيش والانضمام للدعم السريع. ودونت سلطات الولاية اتهامات في مواجهتهم لدى النيابة ببورتسودان تصل عقوبتها إلى الإعدام أو السجن المؤبد في حال الإدانة.

واتهم الوالي القادة المعزولين بممارسة "القتل ونهب ممتلكات المواطنين، إضافة إلى تسبُّبهم في هلاك الآلاف من أبناء قبائلهم بعد استنفارهم للقتال مع الدعم السريع". وبالاتهامات ذاتها أقال والي ولاية غرب دارفور بحر الدين آدم كرامة، 37 قياديا من الإدارة الأهلية بالولاية.

وفي مارس/آذار الماضي أقال والي غرب كردفان، محمد آدم جايد، 3 من زعماء القبائل ووكلائهم وعشرات من قيادات الإدارة الأهلية لتعاونهم مع قوات الدعم السريع بالولاية ومخالفتهم قانون الإدارة.

قرارات إدارية

وتعليقا على قرارات العزل الواسعة، قال الخبير القانوني أحمد موسى، في تصريح للجزيرة نت، إن "الظروف التي تمر بها البلاد خلطت حابل المفروض بنابل الممكن، وتتحرك السلطات الإدارية أحيانا للمحافظة على الأمن وتصدر قرارات تحتاج إلى إسناد قضائي".

إعلان

وأوضح الخبير الذي كان مستشارا قانونيا لنظارات البجا والعموديات المستقلة في شرق السودان، أن الإدارات الأهلية تتبع إلى جهة اتحادية "وزارة الحكم الاتحادي" لأن ناظر القبيلة يمكن أن تمتد قبيلته في ولايات عدة، وتبعيته إلى والي ولاية غير مناسب.

وحسب المتحدث فإن عزل زعيم القبيلة ينبغي أن يستند إلى قرار قضائي نهائي في التهم الموجهة إليه بعد استنفاذ كافة طرق الاستئناف، وأكد أن القرارات التي صدرت من بعض الولاة أخيرا بإقالة قيادات قبلية قابلة للطعن أمام القضاء لأنها قرارات إدارية وغير محصّنة من الطعن.

من جانبه يقول الباحث الاجتماعي سليمان عوض الله، إن الإدارة الأهلية شهدت مراحل متقلبة خلال النظم السياسية منذ استقلال البلاد، في 1956؛ حيث لعبت دورا سياسيا وحافظ زعماء القبائل على ما كانوا يتمتعون به من سلطات وظلّت تسهم في الحفاظ على الأمن والاستقرار.

وسعت العهود السياسية إلى الاستعانة بزعماء القبائل كما يقول الباحث للجزيرة نت، لتوطيد حكمهم واستمالتهم عبر منحهم سلطات وتقديم حوافز لتعزيز نفوذهم. وفي المقابل تقليص سلطاتهم إذا لم يتعاونوا معهم، كما حدث في عهد الرئيس الأسبق إبراهيم عبود، الذي أصدر قانونا نص على تفتيت القيادة الإدارية للإدارة الأهلية وتوزيع سلطاتها على مؤسسات المركز.

حميدتي يرعي مصالحة قبلية (الصحافة السودانية) توظيف سياسي

ووفقا للباحث عوض الله، فإن نظام الرئيس الراحل جعفر نميري ألغى الإدارات الأهلية وقضى على سيطرة نُظار القبائل على الأراضي، واستعاض عنها بقانون الحكم الشعبي.

وكان النميري يرى في الإدارة الأهلية امتدادا طبيعيا للتربية الاستعمارية وطريقة متخلفة في الحكم، غير أن حكومته ذاتها حاولت في سنواتها الأخيرة إعادة الإدارة الأهلية إلى ما كانت عليه وهو ما فعلته الحكومة المنتخبة التي أعقبته.

إعلان

وقدمت حكومته مشروعا لإعادة الإدارة الأهلية بعد ما فقدت نفوذها السياسي وتراجع دورها الإداري والقبلي لكن تلك الحكومة لم تتمكن من تطبيق مشروعها لأنها سرعان ما غادرت بانقلاب الرئيس عمر البشير في 1989.

أما المحلل السياسي فيصل عبد الكريم فيعتقد أن الإسلاميين في عهد البشير وظّفوا الإدارة الأهلية في مشاريعهم السياسية، وفي حشد التأييد الشعبي، وتجنيد المقاتلين في الحرب بجنوب السودان.

ويقول المحلل للجزيرة نت إن المجلس العسكري برئاسة عبد الفتاح البرهان الذي تسلم السلطة بعد سقوط نظام البشير، استمر في عملية تسييس الإدارة الأهلية وحشدها لمساندته حتى تتحول لقاعدة سياسية له ضد تحالف قوى الحرية والتغيير أثناء مفاوضات وضع دعائم الحكم للعهد الجديد.

وحسب عبد الكريم للجزيرة نت، فإن مناصرة زعماء قبائل في إقليمي كردفان ودارفور لقوات الدعم السريع لم ينشأ بعد الحرب، وإنما سابقا لها حينما استمالهم قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو "حميدتي" عبر إدارة خاصة بالشأن القبلي، ورعى مصالحات قبلية، وأهدى زعماء القبائل سيارات فاخرة وهدايا، ونظم لهم مؤتمرات في الخرطوم، وجند بعض أبنائهم في قواته، وبعثهم إلى اليمن للمشاركة في الحرب لنيل أموال ساعدتهم في تغيير حياتهم.

مقالات مشابهة

  • الرئيس المشاط يحذر: الشركات المستثمرة في كيان العدو على شفير الخطر.. والمغادرة الفورية ضرورة لا خيار
  • منصات التواصل الاجتماعي تعزز الاضطرابات الغذائية وتعوق التعافي منها
  • 9 أسباب وراء ظهور بقع حمراء في الجسم- هذه طرق علاجها
  • تحذير عاجل.. قنبلة زلزالية موقوتة تحت إسطنبول بقوة 7 درجات
  • الميكروويف قد يتحوّل لقنبلة موقوتة.. احذر وضع هذه الأشياء الـ12 داخله
  • بعد تسهيلات التجنيس.. عدد الأجانب الذين يحصلون على الجنسية الألمانية يفوق 250 ألفا عام 2024
  • ما وراء عزل زعماء قبائل وإدارات أهلية في غرب السودان؟
  • مخاطر شديدة.. احذر الإفراط في تناول الفواكة المجففة
  • أخصائي كلى يحذر: مسكنات الألم “قنابل موقوتة” تهدد صحة كبار السن
  • «أسوان بلا إدمان».. خطبة الجمعة وقداس الأحد يدقان ناقوس الخطر عن مخاطر المخدرات