التنوع الاقتصادي ضرورة وطنية واستراتيجية
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
التجارب التنموية على الأقل في الدول النامية والتي حققت طفرات اقتصادية بعد الحرب العالمية الثانية جاءت بسبب التنويع الاقتصادي وعدم الاعتماد على مصدر وحيد وهذا يعطي مؤشرا بأن التنويع الاقتصادي هو الخيار الأمثل نحو الوقوف أمام هزات أو صدمات نفطية كما هو الحال مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وحتى الدول العربية المنتجة والمصدرة للنفط.
إن خطة التوازن المالي حققت نتائج جيدة في سلطنة عمان وهي تقترب من السنة الرابعة وهي مجمل الفترة الزمنية ولعل الأرقام الأخيرة حول انخفاض الدين العام للدولة إلى ١٤ مليارا و٤٠٠ مليون ريال عماني من مجموع الدين العام للدولة خلال عام ٢٠٢١ والذي تجاوز ٢١ مليار ريال عماني يعد إنجازا كبيرا يعزز من الخطة المالية ويتجه بالدين العام إلى أقل مستوى ممكن خلال السنوات القادمة. كما أن تحقيق فائض مالي على مدى سنوات خطة التوازن المالي يعطي مؤشرا للوضع الاقتصادي في سلطنة عمان، وعلى ضوء المؤشرات المالية حقق نتائج مرضية وهذا التطور الإيجابي يقودنا إلى سؤال مركزي مهم حول ضرورة التنوع الاقتصادي والاستفادة من دروس الماضي خاصة على صعيد الصدمات النفطية المتتالية خاصة في عقدي الثمانينات والتسعينات وأيضا صدمة السبع السنوات والتي رفعت نسبة الدين العام للدولة إلى مستوى صعب منذ ٢٠١٤ وحتى عام ٢٠٢٠.
إن تجربة النرويج قد أتاحت لها الاستقرار المالي المتواصل والاستدامة من خلال وضع نسبة كبيرة من دخل النفط في الصندوق السيادي وأيضا في مجال الاستثمار في الشركات الكبرى ذات العائد المضمون ومن ناحية أخرى الاستغلال الأمثل للقطاعات غير النفطية كالصناعة والموانئ والسياحة بحيث يعتمد الاقتصاد على التنوع وليس على قطاع وحيد كالنفط الذي أصبح سلعة تتداخل فيها المتغيرات السياسية والضغوط.
إن تنوع الاقتصاد الوطني أصبح ضرورة إستراتيجية وليس خيارا وعلى الوزارات المعنية خاصة وزارة الاقتصاد ووزارة المالية ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ووزارة العمل ووزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات ووزارة السياحة والتراث أن تعمل بشكل منظم ولهدف وطني يحقق الأهداف الإستراتيجية نحو الاتجاه إلى اقتصاد ديناميكي متنوع كما أكد على ذلك جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم، حفظه الله ورعاه، في خطاباته. والوصول إلى اقتصاد متنوع في سلطنة عمان مرتبط بحل عدد من القضايا الوطنية المجتمعية، حيث إن الاستدامة المالية تؤدي إلى حل قضية الباحثين عن عمل وهو الملف الوطني الأكثر إلحاحا في ظل تزايد الأرقام. كما أن التنوع الاقتصادي يحقق للدولة تنفيذ الكثير من الخطط التي تتماشى مع الأهداف الوطنية التي تتمحور حولها رؤية عمان ٢٠٤٠.
إن الاعتماد شبه الكلي على النفط والغاز هو سياسة غير موضوعية في ظل وجود قطاعات محفزة وهامة ويمكن من خلال استغلال تلك القطاعات غير النفطية تحقيق توازن مالي وخلق اقتصاد ديناميكي متنوع وتحويل جزء من مبيعات النفط والغاز إلى الصندوق السيادي.
إن أصول الصندوق السيادي العماني والتي بلغت ٥٠ مليار دولار، هي مؤشر جيد يبنى عليه لأن وجود الصندوق السيادي مع أصول مليارية هو الضمان نحو الاستقرار المجتمعي حيث إن الاقتصاد المستقر يعني استقرار الأمن الوطني. ومن هنا فإن وجود الاقتصاد القوي هو ضمانة كبيرة لحل أي إشكاليات اجتماعية، و الدفع بالخطط التنموية إلى الأمام.
على مدى العقد الماضي مثل النفط والغاز حوالي ٧٠ في المائة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل ٣٠ في المائة من القطاعات غير النفطية وهذه نسبة متدنية وثابتة على مدى عشر سنوات، وعلى ضوء ذلك لابد من تعديل المعادلة خلال العقد القادم.
إن اعتماد أي اقتصاد على قطاع وحيد به مخاطرة غير محسوبة في ظل سلعة تتلاعب بمسارها السعري تطورات ومتغيرات سياسية من قبل الدول الكبرى، ومن هنا فإن الاقتصاد الوطني بحاجة ماسة إلى خطة تنويع اقتصادي وتحسين المؤشرات خلال الخمس سنوات القادمة وعلى ضوء خطة التوازن المالي التي حققت مؤشرات إيجابية حتى على صعيد التصنيف الدولي لسلطنة عمان علاوة على زيادة أرقام الناتج المحلي الإجمالي والذي شهد ارتفاعا ملحوظا خلال الأربع سنوات الماضية.
لقد بذل جلالة السلطان هيثم بن طارق، حفظه الله ورعاه، جهودا كبيرة ومضنية منذ تسلمه مقاليد الحكم في الحادي عشر من يناير ٢٠٢٠ خاصة على صعيد معالجة الملف الاقتصادي وحقق نتائج هامة وحيوية نتجت عنها تلك الأرقام المحققة والمؤشرات الإيجابية وعلى المسؤولين خاصة في القطاعات الاقتصادية التي تمت الإشارة إليها أن يقوموا بجهود كبيرة لتحسين المؤشرات فيما يخص الدفع بالقطاعات غير النفطية إلى دائرة الاهتمام، وإيجاد التنوع الاقتصادي بما يحقق رؤية عمان ٢٠٤٠ وهي الخطة الطموحة لسلطنة عمان والتي تدخل قريبا ربعها الأول عام ٢٠٢٥، والسؤال المهم هل تحققت مؤشرات الربع الأول لرؤية سلطنة عمان أو حتى اقتربت تلك المؤشرات منها وما هي التحديات الكبيرة وهي قطعا موجودة وتواجه عددا من دول المنطقة.
إن اقتصاديات عدد من دول جنوب شرق آسيا ذات التنوع الصناعي والتكنولوجي وفي مجال اللوجستيات والموانئ تحقق نموا بفضل التنفيذ الصارم للخطط لديهم وهذا يفرض على مسؤولي القطاعات الاقتصادية إيجاد الآليات والتفكير خارج الصندوق بخطط مبتكرة وليس من خلال العمل التقليدي الذي لا يحدث أي نقلة نوعية للاقتصاد الوطني، كما أن العمل بشكل جاد وحثيث لتحريك القطاعات غير النفطية أصبح ضرورة وطنية فهناك قطاعات على سبيل المثال يمكن أن تنهي قضية الباحثين عن عمل خلال خمس سنوات وهي قطاعات السياحة والثروة السمكية والقطاع اللوجستي واستغلال موقع سلطنة عمان الإستراتيجي والفريد على البحار المفتوحة، وهناك مميزات نسبية للمحافظات يمكن أن تساهم في خلق وظائف للشباب من خلال خلق صناعات، ولعل موضوع الجبس في ولاية شليم وجزر الحلانيات وبكميات كبيرة يمكّن من بناء صناعات تكون قيمة مضافة وليس ببيع تلك المادة خاما فيكون مردودها المادي ضعيفا، وهناك مشروع صيد الأسماك للشباب من خلال تزويدهم بالقوارب والتدريب والتسويق وسوف تكون هناك مهن تدر دخلا وتكون خيارا أفضل من الوظائف الإدارية التقليدية.
هناك خيارات حقيقية يمكن البناء عليها وتحقيق ممكنات تستهدف تحقيق الاقتصاد الوطني المتنوع والديناميكي الذي يولد آلافا من فرص العمل للشباب الباحثين عن عمل ومهما حاولت أي دولة في العالم توفير فرص العمل لأبنائها في الأجهزة الحكومية والعسكرية فإنها لا تستطيع أن تحقق ذلك، وهنا لابد من إيجاد خيارات وهي موجودة على صعيد بلادنا سلطنة عمان وهذا سوف يعزز الاقتصاد الوطني وأيضا يجعله أكثر حركة ولا يعتمد على خيار وحيد كالنفط الذي يعد سلعة استراتيجية متقلبة على هوى وتقلبات السياسة الدولية ومتغيراتها التي لا يمكن التنبؤ بها.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: القطاعات غیر النفطیة التنوع الاقتصادی الاقتصاد الوطنی الصندوق السیادی سلطنة عمان على صعید من خلال
إقرأ أيضاً:
رانيا المشاط: الابتكار ضرورة لتعزيز تنافسية الاقتصاد ومواكبة التحولات التكنولوجية وتطورات أسواق العمل
ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الكلمة الافتتاحية في فعالية «قمة المرأة المصرية» في نسختها الرابعة، والتي ينظمها منتدى الخمسين سيدة الأكثر تأثيرًا، برعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وجامعة النيل، تحت شعار «العلم والتكنولوجيا والابتكار والاقتصاد المعرفي»، بحضور محمد جبران، وزير العمل، و باسل رحمي، رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والإعلامية دينا عبد الفتاح، مؤسِّسة ورئيسة منتدى الخمسين سيدة الأكثر تأثيرًا، وممثلي القطاع الخاص ، والقيادات النسائية، وشركاء التنمية.
وفي كلمتها الافتتاحية؛ قالت الدكتورة رانيا المشاط، إن تشجيع ريادة الأعمال والاستثمار في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والذكاء الاصطناعي لم يعد رفاهية، بل ضرورة لأي اقتصاد يسعى إلى التنافسية والابتكار والقدرة على مواكبة التحولات التكنولوجية، لذلك فإن مصر تضع دعم البحث العلمي والابتكار على رأس أولوياتها من خلال تشجيع المشروعات البحثية، والعمل على تحويل البحث العلمي إلى قيمة مضافة للاقتصاد المصري.
وأشارت «المشاط» إلى تقرير مستقبل أسواق العمل العربية، الصادر مؤخرًا، والذي تضمن محاور هامة على رأسها أثر التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي على أسواق العمل العربية، موضحة أن التقنيات الحديثة تخلق فرصًا جديدة في مجالات تكنولوجيا المعلومات، والتجارة الإلكترونية، والتسويق والخدمات الرقمية، لكنها تتطلب مهارات متقدمة في التحليل والبرمجة والتفكير الإبداعي.
وفي ذات السياق، أوضحت أن المنتدى الاقتصادي العالمي يشير إلى احتمال فقدان 75 مليون وظيفة عالميًا بحلول 2025 نتيجة الميكنة والتحول الرقمي، مقابل خلق 133 مليون وظيفة جديدة بمهارات مختلفة، كما أوصى التقرير بضرورة تنفيذ إصلاحات هيكلية لملاءمة العرض والطلب في سوق العمل، واعتماد خطط تنموية تستهدف خلق فرص عمل كافية للمنضمين الجدد لسوق العمل.
وأكدت أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تقوم بجهود كبيرة لم تتركز فقط في قطاعات البنية التحتية، لكنها أيضًا شملت الاستثمار في رأس المال البشري، وبناء العقول، وتشجيع البحث العلمي والابتكار، في ضوء رؤية واضحة للدولة تقوم على تشجيع البحث العلمي والابتكار، كركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة، لافتة إلى انعكاس تلك الجهود على زيادة الشراكات مع القطاع الخاص، والاستفادة من التجارب الدولية، للتوسع في مدار التكنولوجيا التطبيقية، وقد شهدنا مؤخرًا اتفاقيات جديدة لإنشاء وتشغيل 89 مدرسة بدءً من العام الدراسي المقبل، كما تسعى الحكومة إلى تحويل 1270 مدرسة فنية إلى مدارس تكنولوجيا تطبيقية بالتعاون مع الشركاء الدوليين ومجتمع الصناعة والأعمال.
وأشارت إلى لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمجموعة من خبراء التعليم الياباني في مصر، والذي يؤكد على اهتمام القيادة السياسية بتطوير جودة التعليم المصري، وتعظيم الاستفادة من المدارس اليابانية في مصر التي يبلغ عددها 69 مدرسة، بما يُمكن الدولة من بناء جيل وكوادر قادرة على المنافسة العالمية.
واستعرضت جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، من حيث الإجراءات والخطوات المستمرة لدعم رؤية الدولة لتحفيز الابتكار والبحث العلمي وريادة الأعمال، ودعم التحول إلى اقتصاد المعرفة، مشيرة إلى صياغة نموذج النمو الاقتصادي بما يتوافق مع التحديات الراهنة وفرص المستقبل، ومن ثم، أطلقت «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، التي تستهدف التركيز على القطاعات الأعلى إنتاجية والأقدر على تحقيق القيمة المضافة، وفي مقدمتها: تكنولوجيا المعلومات، والصناعات التحويلية، والسياحة، والزراعة، والطاقة.
كما أشارت إلى حرص الوزارة على توفير الاستثمارات العامة اللازمة من خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، للتوسع في تجربة مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالشراكة مع القطاع الخاص، حيث تتيح خطة 25/2026 نحو 30.5 مليار جنيه استثمارات عامة لقطاع التعليم، مشيرة إلى تجربة مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا والرياضيات STEM التي تنتشر في 11 محافظة، والتي تعد واحدة من أبرز التجارب التي تم تنفيذها لتطوير التعليم، حيث تُسهم في تخريج أجيال من المتفوقين والكوادر المتميزة في المجالات العلمية.
وأضافت الوزيرة أنه تعزيزًا لسياسات التعليم والتشغيل في مصر من خلال توفير بيانات تحليلية دقيقة، أطلقت الوزارة بالتعاون مع وزارة العمل، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، منصة «آفاق المهن والتوظيف»، التي تضم بيانات حول أكثر من 400 مهنة تغطي 98% من إجمالي المشتغلين في مصر، بهدف التأقلم مع التغيرات الراهنة سواء من المنظور التعليمي أو منظور العمل بما يسهم في رفع معدلات التشغيل والتنمية الاقتصادية وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030، لافتة إلى مجالس المهارات القطاعية التي تقوم بدورٍ محوريٍ في ربط التعليم والتدريب باحتياجات الصناعات المختلفة.
وأكدت أن رائدات الأعمال المصريات أثبتن أنهن في صدارة المشهد؛ يحققن نجاحات ملهمة، ويبرهنّ على أن تمكين المرأة الاقتصادية ليس خيارًا بل ضمانة لازدهار المجتمع، ولذلك فإن الحكومة تعمل على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، إلى جانب العديد من المبادرات والبرامج التي تفتح الآفاق لمساهمة أكثر فعالية للمرأة في التنمية، وتهيئة بيئة العمل لتحفيز المزيد من السيدات على الدخول في سوق العمل.
وأشارت إلى إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي مبادرة «تحالف وتنمية»، التي تستهدف تعزيز التعاون العلمي والبحثي بين الجامعات المصرية، ومجتمع الصناعة والأعمال، والمؤسسات الإنتاجية، والاستفادة من المميزات النسبية للأقاليم الجغرافية في مصر، وتعزيز التكامل بين مجالات البحث العلمي والابتكار وريادة الأعمال.
وفيما يتعلق بالتحديات التي تستوجب إصلاحات إضافية لتوفير بيئة أكثر دعمًا لريادة الأعمال، أشارت الوزيرة إلى تدشين الحكومة المصرية المجموعة الوزارية لريادة الأعمال التي تترأسها وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لتنسيق السياسات الوطنية وتوحيد الجهود بين كافة الأطراف الفاعلة وأصحاب المصلحة، حيث وضعت المجموعة الوزارية، ميثاق الشركات الناشئة الذي يتضمن أكثر من 80 إجراءً وإصلاحًا هيكلياً، سيتم إعلانها قريبًا بما يفتح الآفاق لمزيد من الفرص للقطاع، ويحفز جهود جذب الاستثمارات في الشركات الناشئة خلال الخمس سنوات المقبلة.
وفي ختام كلمتها؛ أكدت "المشاط" أن تمكين المرأة في العلم والتكنولوجيا والابتكار وريادة الأعمال ليس فقط قضية مساواة، بل هو شرط أساسي لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام وبناء مستقبل الأمم المتطورة، مؤكدة استمرار الدولة المصرية في مسيرتها الداعمة لكل امرأة مصرية تُبدع، وتُطوِّر، وتقود، وتفتح آفاقًا جديدة لمجتمعها ووطنها.
وخلال المنتدى، تفقدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمشاركين، ملتقى التوظيف الذي يُعقد على هامش المنتدى، كما تفقدوا جناح وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ووزارة العمل، لتعريف الشباب والباحثين بجهود الدولة لتهيئة بيئة العمل، واتخاذ الإجراءات التي تعمل على تحفيز التنمية الاقتصادية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟