بـ 400 ألف ريال.. بيع أغلى صقر في منصة المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
شهدت الليلة التاسعة لمنصة المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2024 بيع أغلى صقر لهذا العام، بمبلغ 400 ألف ريال، وذلك في المزاد الذي أقيم مساء اليوم في مقر نادي الصقور السعودي بمَلهم شمال مدينة الرياض.
وعرضت مزرعة Pacific Northwest Falcons الأمريكية صقرين على منصة المزاد، وبِيع الصقران بقيمة 486 ألف ريال، حيث جاءت بداية الليلة بالصقر الأول فرخ مثلوث جير (سوبر وايت)، وبدأت المزايدة عليه بمبلغ 40 ألف ريال، وتم بيعه بمبلغ 86 ألف ريال، بعدها عُرض الصقر الثاني والأخير فرخ مثلوث جير (ألترا وايت)، وبدأت المزايدة عليه بمبلغ 100 ألف ريال، قبل أن يتم بيعه بمبلغ 400 ألف ريال.
ويوفر المزادُ منصة موثوقة وفريدة من نوعها لنخبة الصقور من حول العالم، والصقور من السلالات الحائزة على بطولات دولية، من خلال تنظيم مزاد تنافسي مباشر وسريع، يجمع الصقارين والمنتجين وعشاق الصقور من السعوديين ومختلف دول العالم، ويتم نقل فعاليات المزاد عبر القنوات التلفزيونية الناقلة للحدث والبث المباشر لمنصات التواصل الاجتماعي.
ويسهم المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور في تحقيق رؤية نادي الصقور السعودي؛ المتمثلة في الريادة في مجال التطوير والابتكار في هواية الصقور وتربيتها وإنتاجها ورعايتها، وهو دعم ثقافي واقتصادي، ومنصة لتعزيز الوعي البيئي، حيث يقام بمشاركة مزارع إنتاج رائدة من 19 دولة حول العالم.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: نادي الصقور السعودي أخبار السعودية منصة المزاد الدولي ألف ریال
إقرأ أيضاً:
القانون الدولي ودروس التاريخ
لم يعد العالم يملك تلك القواعد التي توافق عليها بعد الحرب العالمية الثانية، وعادت إلى المشهد الدولي تلك الموازين التي تعتمد على السلاح والخطاب الإعلامي المتغوّل الذي لا يقيم أي اعتبار للقيم والمبادئ والأخلاق الإنسانية. ففي غزة -كما في مناطق أخرى في العالم- تسقط العدالة سقوطا كاملا ومدويا تحت وقع التفجيرات، والإبادة الجماعية والتجويع، وتغيب الشرعية القانونية خلف جدار من المسوغات الجاهزة التي باتت منكشفة أمام العالم أجمع رغم بقائها مكتوبة في المواثيق المعلقة على جدران المنظمات الدولية.
ولا يجد القانون الدولي طريقا للتطبيق إلا حين يتوافق مع مصالح الكبار الذين يملكون القوة المطلقة في العالم، سواء القوة العسكرية أو القوة الاقتصادية، ولا عزاء للضعفاء الذين يحاولون الاحتماء بالقوانين الدولية التي لم يشاركوا حتى في وضعها.
رغم ذلك فإن العودة مرارا للحديث عن القانون وعن أهمية أن يسود بين الدول ليست عودة الضعفاء؛ فالأمر في غاية الأهمية، وضرورة واقعية لتجنب الانحدار الكامل نحو عالم تسوده شريعة الهيمنة. وأظهرت التجارب الحديثة - من غزو العراق إلى تفكيك ليبيا - أن إسقاط الأنظمة من الخارج دون مسارات شرعية لا يمكن أن نتج ديمقراطيات، ولكنه يخلّف فراغا أمنيا يستدعي الفوضى بالضرورة، ويمنح القوى المتربصة فرصة لإعادة التشكل الأمر الذي يحول الدول إلى دول فاشلة قابلة لتشكيل بؤر إرهاب وتطرف وتراكم مع الوقت قدرا كبيرا من الأحقاد والضغائن التاريخية التي لا تتآكل بسهولة، ولكنها تتراكم مع تراكم الندوب والجروح والمآسي.
كان ميثاق الأمم المتحدة بكل ما فيه من قصور محاولة لتقييد اندفاع القوة، وإرساء حد أدنى من الضوابط التي تحول دون تكرار مآسي النصف الأول من القرن العشرين. لكن غياب الإرادة السياسية، وتغوّل المصالح، أضعفا هذا الإطار وجعلاه أداة انتقائية تُستخدم أحيانا لتسويغ التدخل، وتتجاهل في أحيان أخرى الإبادة، والتجويع، والتطهير العرقي.
وأكثر ما يزيد المشهد تعقيدا هو صعود سرديات جديدة تُضفي على التدمير شرعية إعلامية تحت عناوين كـ«الدفاع عن النفس»، أو «مكافحة الإرهاب» بينما تُهمّش جرائم الإبادة الجماعية، والتهجير القسري، وتُسكت أصوات الضحايا، وتُعاد صياغة الحقيقة؛ وفقًا لما تقرره غرف الأخبار في العواصم القوية.
ورغم ما في القانون الدولي من ثغرات فالحل ليس في سقوطه، ولكن في ترميمه؛ حيث يبقى المسار الوحيد الممكن لبناء علاقات مستقرة لا تقوم على موازين السلاح، بل على موازين المسؤولية والمساءلة. لكنه بحاجة إلى إرادة جماعية؛ لتجديد شرعيته، وتوسيع قاعدته الأخلاقية، ووقف استغلاله كسلاح إضافي في يد الأقوياء.
وإذا كان التاريخ لا يُعيد نفسه فإنه يعيد تحذيراته، ومن لا يستمع لها سيجد نفسه في الدائرة ذاتها من العنف، والفوضى، وغياب الأفق. فلنتعلم هذه المرة قبل أن يُصبح القانون ذكرى من الماضي، ومجرد حلم جميل في كُتب العلاقات الدولية.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة