خبراء يحذرون الدول الداعمة للعدوان الإسرائيلي ضد الفلسطينيين من الملاحقة الجنائية
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
تشير دراسة جديدة إلى أن الدبابات والطائرات والجرافات الإسرائيلية التي تقصف غزة وتدمر المنازل في الضفة الغربية المحتلة، تغذيها أعداد متزايدة من الدول الموقعة على اتفاقيات الإبادة الجماعية وجنيف، وهو ما يحذر الخبراء القانونيون من أنه قد يجعل هذه الدول متواطئة في جرائم خطيرة ضد الشعب الفلسطيني.
تفاصيل إمدادات أمريكا إلى إسرائيلوبحسب ما جاء في صحيفة «الجارديان» البريطانية، إنه تم شحن أربع ناقلات وقود أمريكية تستخدم بشكل أساسي للطائرات العسكرية إلى إسرائيل منذ بدء قصفها الجوي على غزة في أكتوبر، كما انطلقت ثلاث شحنات من تكساس بعد أن أصدرت محكمة العدل الدولية حكماً تاريخياً في 26 يناير يأمر إسرائيل بمنع الأعمال الإبادة الجماعية في غزة.
وذكّر الحكم الدول بأنه بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية فإن لديها مصلحة مشتركة في ضمان منع وقمع ومعاقبة الإبادة الجماعية.
وبشكل عام، تم شحن ما يقرب من 80% من وقود الطائرات والديزل ومنتجات البترول المكررة الأخرى التي زودتها الولايات المتحدة لإسرائيل على مدى الأشهر التسعة الماضية بعد الحكم الصادر في يناير، وفقًا للبحث الجديد الذي كلفت به منظمة Oil Change International غير الربحية.
وقام باحثون بتحليل سجلات الشحن وصور الأقمار الصناعية وغيرها من بيانات الصناعة مفتوحة المصدر لتتبع 65 شحنة نفط ووقود إلى إسرائيل في الفترة ما بين 21 أكتوبر الماضي و12 يوليو، وتشير الدراسة إلى أن حفنة من الدول ـ أذربيجان وكازاخستان والجابون ونيجيريا والبرازيل ومؤخرا جمهورية الكونغو وإيطاليا ـ قد زودت إسرائيل بنحو 4.1 مليون طن من النفط الخام، وقد تم شحن ما يقرب من نصف هذا المبلغ منذ صدور حكم محكمة العدل الدولية.
وتشير التقديرات إلى أن ثلثي النفط الخام جاء من شركات نفط مملوكة لمستثمرين وشركات خاصة، وفقاً للبحث الذي تقوم إسرائيل بتكريره للاستخدامات المحلية والصناعية والعسكرية؛ إذ تعتمد إسرائيل بشكل كبير على واردات النفط الخام والبترول المكرر لتشغيل أسطولها الكبير من الطائرات المقاتلة والدبابات والمركبات العسكرية الأخرى والعمليات، فضلاً عن الجرافات المتورطة في تطهير منازل الفلسطينيين وبساتين الزيتون لإفساح المجال للمستوطنات الإسرائيلية غير القانونية.
وردًا على النتائج الجديدة، دعا خبراء الأمم المتحدة وغيرهم من خبراء القانون الدولي إلى فرض حظر على الطاقة لمنع المزيد من انتهاكات حقوق الإنسان ضد الشعب الفلسطيني - وإجراء تحقيق في أي نفط أو وقود يتم شحنه إلى إسرائيل والذي تم استخدامه للمساعدة في أعمال الإبادة الجماعية المزعومة وغيرها من الجرائم الدولية الخطيرة.
وقالت فرانشيسكا ألبانيزي، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة: «بعد حكم محكمة العدل الدولية الصادر في 26 يناير، لا يمكن للدول أن تدعي أنها لم تكن تعلم ما كانت تخاطر بالمشاركة فيه»، مضيفة أنه بموجب القانون الدولي، فإن الدول ملزمة بمنع الإبادة الجماعية واحترام وضمان احترام اتفاقيات جنيف.
ولقد تضاعفت حصيلة القتلى الرسمية في غزة إلى ما لا يقل عن 40 ألف قتيل منذ صدور حكم محكمة العدل الدولية، مع وجود آلاف آخرين من الفلسطينيين المصابين والمفقودين تحت الأنقاض، والذين يفترض أنهم ماتوا منذ شنت إسرائيل هجومها.
ويواجه نحو 96% أو 2.15 مليون فلسطيني مستويات أزمة من الجوع، مع تدمير مصادر الغذاء بسبب الهجمات العسكرية وتقليص المساعدات الإنسانية بشكل كبير.
وفي أوائل أغسطس، سلمت ناقلة ما يقدر بنحو 300 ألف برميل من وقود الطائرات الأمريكي إلى إسرائيل بعد عدم تمكنها من الرسو في إسبانيا أو جبل طارق وسط احتجاجات متزايدة وتحذيرات من خبراء قانونيين دوليين، وبعد أيام، كتبت أكثر من 50 مجموعة إلى الحكومة اليونانية مطالبة بالتحقيق في جرائم الحرب بعد أن أظهرت صور الأقمار الصناعية السفينة في المياه اليونانية.
وفي الأسبوع الماضي، أفرجت الولايات المتحدة عن 3.5 مليار دولار لإسرائيل لإنفاقها على الأسلحة والمعدات العسكرية المصنوعة في الولايات المتحدة، على الرغم من تقارير خبراء حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة وغيرها من التحقيقات المستقلة التي تفيد بأن القوات الإسرائيلية تنتهك القانون الدولي في غزة والضفة الغربية المحتلة.
وبعد يوم واحد، وافقت الولايات المتحدة على مبيعات أسلحة أخرى بقيمة 20 مليار دولار، بما في ذلك 50 طائرة مقاتلة وذخيرة دبابات ومركبات تكتيكية، وبحسب قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في مارس، فإن بيع ونقل وقود الطائرات - والأسلحة - يزيد من قدرة إسرائيل، القوة المحتلة، على ارتكاب انتهاكات خطيرة.
وتعد الولايات المتحدة هي أكبر مورد للوقود والأسلحة لإسرائيل، وطبقاً للبيت الأبيض فإن سياستها لم تتغير بعد قرار محكمة العدل الدولية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غزة فلسطين إسرائيل أمريكا محکمة العدل الدولیة الإبادة الجماعیة الولایات المتحدة إلى إسرائیل فی غزة
إقرأ أيضاً:
إيران: لا مفاوضات مع الولايات المتحدة قبل وقف العدوان الإسرائيلي
قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن إيران لن تدخل في مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة ما دام الاحتلال يواصل حملته العسكرية.
وقال عراقجي خلال لقائه أمس الجمعة- في جنيف نظراءه الفرنسي، والبريطاني، والألماني، ومسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، إن إيران مستعدة لتقييد تخصيبها لليورانيوم بطريقة مشابهة للاتفاق النووي لعام 2015، الذي انسحبت منه الولايات المتحدة في 2018، لكنه أوضح أن إيران لن توافق على المطلب الأميركي بوقف التخصيب.
كما أكد عراقجي لوسائل الإعلام الإيرانية بعد الاجتماع أن طهران لا تزال ملتزمة بالمسار الدبلوماسي ومستعدة للاجتماع مجددًا مع وزراء الخارجية الأوروبيين، مشددا على أن إيران لن تتفاوض بشأن قدراتها الدفاعية.
في ذات الوقت نقل موقع أكسيوس عن دبلوماسيين أوروبيين مطلعين على المناقشات أن الاجتماع بين إيران والقوى الغربية الذي استمر ساعتين لم يسفر عن أي اختراق دبلوماسي، حيث لم يقدم أي من الطرفين مقترحًا جديدًا.
وقد وُصف الاجتماع بأنه تواصل أولي، واتفق الطرفان على الاجتماع مجددًا الأسبوع المقبل، بحسب الدبلوماسيين الأوروبيين.
وقال الدبلوماسيون الأوروبيون إن الإيرانيين كانوا أكثر انفتاحا من ذي قبل لمناقشة ليس فقط القيود على برنامجهم النووي، ومجموعة من القضايا غير النووية، من بينها برنامج الصواريخ الإيراني، وشبكة وكلائها الإقليميين، والمساعدات العسكرية لروسيا، والمعتقلون الأوروبيون في إيران.
كما حث وزراء الخارجية الأوروبيون عراقجي على الانخراط المباشر مع إدارة ترامب واقترحوا إشراك ممثلين أميركيين في المحادثات المقبلة، لكن عراقجي رفض، حسبما ذكر الدبلوماسيون.
وفي بيان مشترك بعد الاجتماع، كرر وزراء مجموعة الثلاثية الأوروبية ومسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي قلقهم الطويل الأمد بشأن توسع البرنامج النووي الإيراني"، وأضافوا: "ناقشوا سبل التوصل إلى حل تفاوضي بشأن البرنامج النووي الإيراني، مع التأكيد على الطابع العاجل للقضية".
وقال الدبلوماسيون الأوروبيون إنهم أوضحوا خلال الاجتماع أن الوقت ينفد للتوصل إلى حل دبلوماسي.
من جانبه قال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول إن "النتيجة الإيجابية اليوم هي أننا نغادر القاعة بانطباع أن الجانب الإيراني مستعد لمواصلة مناقشة جميع المسائل المهمة".
بدوره قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو "نعتقد أنه لا يوجد حل نهائي بالوسائل العسكرية لقضية النووي الإيراني. فالعمليات العسكرية قد تؤخرها، لكنها لا تستطيع القضاء عليها".
وفي سياق متصل قال وزير الخارجية البريطاني إن الإيرانيين لديهم فرصة للتوصل إلى حل دبلوماسي وعليهم اتخاذ الخطوات اللازمة، محذرا من أن تدخل واشنطن يخطط له وعلى الإيرانيين أخذه على محمل الجد، بحسب صحيفة فايننشال تايمز نقلا عن مسؤول بريطاني.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول