خبراء يحذرون الدول الداعمة للعدوان الإسرائيلي ضد الفلسطينيين من الملاحقة الجنائية
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
تشير دراسة جديدة إلى أن الدبابات والطائرات والجرافات الإسرائيلية التي تقصف غزة وتدمر المنازل في الضفة الغربية المحتلة، تغذيها أعداد متزايدة من الدول الموقعة على اتفاقيات الإبادة الجماعية وجنيف، وهو ما يحذر الخبراء القانونيون من أنه قد يجعل هذه الدول متواطئة في جرائم خطيرة ضد الشعب الفلسطيني.
تفاصيل إمدادات أمريكا إلى إسرائيلوبحسب ما جاء في صحيفة «الجارديان» البريطانية، إنه تم شحن أربع ناقلات وقود أمريكية تستخدم بشكل أساسي للطائرات العسكرية إلى إسرائيل منذ بدء قصفها الجوي على غزة في أكتوبر، كما انطلقت ثلاث شحنات من تكساس بعد أن أصدرت محكمة العدل الدولية حكماً تاريخياً في 26 يناير يأمر إسرائيل بمنع الأعمال الإبادة الجماعية في غزة.
وذكّر الحكم الدول بأنه بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية فإن لديها مصلحة مشتركة في ضمان منع وقمع ومعاقبة الإبادة الجماعية.
وبشكل عام، تم شحن ما يقرب من 80% من وقود الطائرات والديزل ومنتجات البترول المكررة الأخرى التي زودتها الولايات المتحدة لإسرائيل على مدى الأشهر التسعة الماضية بعد الحكم الصادر في يناير، وفقًا للبحث الجديد الذي كلفت به منظمة Oil Change International غير الربحية.
وقام باحثون بتحليل سجلات الشحن وصور الأقمار الصناعية وغيرها من بيانات الصناعة مفتوحة المصدر لتتبع 65 شحنة نفط ووقود إلى إسرائيل في الفترة ما بين 21 أكتوبر الماضي و12 يوليو، وتشير الدراسة إلى أن حفنة من الدول ـ أذربيجان وكازاخستان والجابون ونيجيريا والبرازيل ومؤخرا جمهورية الكونغو وإيطاليا ـ قد زودت إسرائيل بنحو 4.1 مليون طن من النفط الخام، وقد تم شحن ما يقرب من نصف هذا المبلغ منذ صدور حكم محكمة العدل الدولية.
وتشير التقديرات إلى أن ثلثي النفط الخام جاء من شركات نفط مملوكة لمستثمرين وشركات خاصة، وفقاً للبحث الذي تقوم إسرائيل بتكريره للاستخدامات المحلية والصناعية والعسكرية؛ إذ تعتمد إسرائيل بشكل كبير على واردات النفط الخام والبترول المكرر لتشغيل أسطولها الكبير من الطائرات المقاتلة والدبابات والمركبات العسكرية الأخرى والعمليات، فضلاً عن الجرافات المتورطة في تطهير منازل الفلسطينيين وبساتين الزيتون لإفساح المجال للمستوطنات الإسرائيلية غير القانونية.
وردًا على النتائج الجديدة، دعا خبراء الأمم المتحدة وغيرهم من خبراء القانون الدولي إلى فرض حظر على الطاقة لمنع المزيد من انتهاكات حقوق الإنسان ضد الشعب الفلسطيني - وإجراء تحقيق في أي نفط أو وقود يتم شحنه إلى إسرائيل والذي تم استخدامه للمساعدة في أعمال الإبادة الجماعية المزعومة وغيرها من الجرائم الدولية الخطيرة.
وقالت فرانشيسكا ألبانيزي، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة: «بعد حكم محكمة العدل الدولية الصادر في 26 يناير، لا يمكن للدول أن تدعي أنها لم تكن تعلم ما كانت تخاطر بالمشاركة فيه»، مضيفة أنه بموجب القانون الدولي، فإن الدول ملزمة بمنع الإبادة الجماعية واحترام وضمان احترام اتفاقيات جنيف.
ولقد تضاعفت حصيلة القتلى الرسمية في غزة إلى ما لا يقل عن 40 ألف قتيل منذ صدور حكم محكمة العدل الدولية، مع وجود آلاف آخرين من الفلسطينيين المصابين والمفقودين تحت الأنقاض، والذين يفترض أنهم ماتوا منذ شنت إسرائيل هجومها.
ويواجه نحو 96% أو 2.15 مليون فلسطيني مستويات أزمة من الجوع، مع تدمير مصادر الغذاء بسبب الهجمات العسكرية وتقليص المساعدات الإنسانية بشكل كبير.
وفي أوائل أغسطس، سلمت ناقلة ما يقدر بنحو 300 ألف برميل من وقود الطائرات الأمريكي إلى إسرائيل بعد عدم تمكنها من الرسو في إسبانيا أو جبل طارق وسط احتجاجات متزايدة وتحذيرات من خبراء قانونيين دوليين، وبعد أيام، كتبت أكثر من 50 مجموعة إلى الحكومة اليونانية مطالبة بالتحقيق في جرائم الحرب بعد أن أظهرت صور الأقمار الصناعية السفينة في المياه اليونانية.
وفي الأسبوع الماضي، أفرجت الولايات المتحدة عن 3.5 مليار دولار لإسرائيل لإنفاقها على الأسلحة والمعدات العسكرية المصنوعة في الولايات المتحدة، على الرغم من تقارير خبراء حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة وغيرها من التحقيقات المستقلة التي تفيد بأن القوات الإسرائيلية تنتهك القانون الدولي في غزة والضفة الغربية المحتلة.
وبعد يوم واحد، وافقت الولايات المتحدة على مبيعات أسلحة أخرى بقيمة 20 مليار دولار، بما في ذلك 50 طائرة مقاتلة وذخيرة دبابات ومركبات تكتيكية، وبحسب قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في مارس، فإن بيع ونقل وقود الطائرات - والأسلحة - يزيد من قدرة إسرائيل، القوة المحتلة، على ارتكاب انتهاكات خطيرة.
وتعد الولايات المتحدة هي أكبر مورد للوقود والأسلحة لإسرائيل، وطبقاً للبيت الأبيض فإن سياستها لم تتغير بعد قرار محكمة العدل الدولية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غزة فلسطين إسرائيل أمريكا محکمة العدل الدولیة الإبادة الجماعیة الولایات المتحدة إلى إسرائیل فی غزة
إقرأ أيضاً:
الأورومتوسطي .. الاتحاد الأوروبي يواصل تواطؤه المنهجي بجريمة الإبادة الجماعية في غزة
#سواليف
أعرب المرصد #الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عن بالغ قلقه إزاء استمرار #تواطؤ #الاتحاد_الأوروبي ودوله الأعضاء، والمملكة المتحدة في #جريمة #الإبادة_الجماعية التي تنفذها #إسرائيل بحق #الفلسطينيين في قطاع #غزة منذ أكثر من 20 شهرًا، من خلال التقاعس عن اتخاذ أي خطوات فعالة لوقف الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة، والتجاهل المتعمد للالتزامات المترتبة بموجب القانون الدولي.
وقال المرصد الأورومتوسطي في بيان صحافي إنّ الحكومات الأوروبية تواصل عبر الأفعال والتقصير، توفير غطاء سياسي وقانوني لانتهاكات إسرائيل، على الرغم من وجود تقييمات داخلية رسمية وتصريحات علنية أقرت بارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك أعمال قد ترقى إلى جريمة الإبادة الجماعية.
وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى أن الاتحاد الأوروبي أجرى ثلاث مراجعات رسمية خلال العام الماضي لمدى امتثال إسرائيل لبند “حقوق الإنسان” المنصوص عليه في المادة الثانية من اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، أظهرت جميعهامؤشرات قوية على انتهاك إسرائيل لالتزاماتها.
مقالات ذات صلة المعارضة في الاحتلال تدفع نحو انتخابات مبكرة لإسقاط نتنياهو 2025/06/26ورغم ذلك، لم تفعّل المفوضية الأوروبية، والمجلس، والبرلمان أيًا من الآليات التصحيحية المنصوص عليها في الاتفاقية، بما في ذلك تعليق التفضيلات التجارية، أو تجميد أدوات التعاون، أوتفعيل آليات تسوية النزاعات.
وأوضح المرصد الأورومتوسطي أن استمرار العمل بالاتفاقية المذكورة، وتقديم معاملة تفضيلية لإسرائيل في مجالات التجارة، والبحث العلمي، والثقافة، والتعليم، في ظل ارتكابها جرائم جسيمة وموثقة، لا يمثل فقط خرقًا للأطر القانونية الأوروبية، بل يرقى إلى منح شرعية سياسية ودعم مادي يمكّن إسرائيل من مواصلة جرائمها ضد المدنيين الفلسطينيين دون محاسبة.
وشدد على أن هذا النمط من العلاقات، الذي يجمع بين الامتناع عن فرض عواقب قانونية واستمرار التعاون السياسي والاقتصادي، يشكل تقويضًا متعمّدًا للالتزامات القانونية الأوروبية بموجب القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، واتفاقيات جنيف، ومعاهدة تجارة الأسلحة، ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، إضافة إلى قواعد القانون الدولي العرفي وأحكام معاهدة الاتحاد الأوروبي.
وأكد المرصد الأورومتوسطي أن هذا التواطؤ يتعمق بفعلازدواجية المعايير، إذ تستمر بعض الحكومات الأوروبية بإصدار بيانات شكلية تدين “الهجمات غير المتناسبة” من إسرائيل، في الوقت الذي تواصل فيه تزويدها بالأسلحة والتقنيات العسكرية وتقديم الدعم الاستخباراتي، مشددًا علىأنّ هذه الممارسات لا تعكس دبلوماسية مبدئية، بلاستعراضات دعائية تساهم فعليًا في تمكين إسرائيل من ارتكاب المزيد من الجرائم.
وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى أن العقوبات الرمزيةالأخيرة التي فرضتها المملكة المتحدة والنرويج وغيرها على وزيرين إسرائيليين جاءت انتقائية ومحدودة النطاق، إذاستهدفت تصريحات مرتبطة بالضفة الغربية فقط، وتجاهلت بشكل كامل ما يحدث في قطاع غزة، ما يكرّس سياسة الإفلات من العقاب ويعفي المسؤولين عن الجرائم الكبرى منالمساءلة.
وبيّن أنّ استمرار هذا الصمت الأوروبي ليس ناتجًا عن غفلةأو تقصير، بل هو قرار سياسي مدروس يعكس تواطؤًا مباشرًا، إذ إن تغليب المصالح والتحالفات على حساب القانون الدولي يجعل من هذه الدول شريكة فعلية في الجرائم الجارية، بما في ذلك جريمة الإبادة الجماعية.
ولفت إلى امتلاك الاتحاد الأوروبي أدوات فعالة كان يمكناستخدامها للضغط على إسرائيل، منها فرض حظر شامل على تصدير الأسلحة، وتجميد اتفاقية الشراكة، وفرض عقوباتعلى المسؤولين والكيانات المتورطة، وحظر منتجات المستوطنات، وسحب امتيازات تأشيرة شنغن، والاعتراف الفوري بدولة فلسطين، مؤكدا أنّ عدم استخدام هذه الأدوات يعكس غياب الإرادة السياسية وافتقاد النزاهة القانونية والشجاعة الأخلاقية.
ورحّب المرصد الأورومتوسطي بموقف إيرلندا، التي أعلنت انضمامها إلى دعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، واعترافها الرسمي بدولة فلسطين، داعيًا باقي الدول الأوروبية إلى أن تحذو حذوها، وتنخرط بفعالية في المسار القانوني الدولي لمحاسبة الجناة ووقف استخدام سلاح التجويع كسلاح إبادة جماعية.
وشدد المرصد الأورومتوسطي على أن أوروبا مطالبة بتجاوزمعالجة الأعراض، والعمل الجاد على معالجة جذور القمع والاقتلاع المستمر منذ 77 عامًا بحق الشعب الفلسطيني، ويتطلب ذلك إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتفكيك منظومةالاستيطان والفصل العنصري، وضمان حق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين، ودعم حق الفلسطينيين في تقريرمصيرهم والعيش بحرية وكرامة وسلام.
ودعا المرصد الأورومتوسطي الاتحاد الأوروبي إلى دعم جهود المحكمة الجنائية الدولية بشكل فعّال، بما يشمل إصدار وتنفيذ مذكرات توقيف بحق المسؤولين الإسرائيليين المتورطين فيالجرائم المرتكبة في غزة وسائر الأراضي الفلسطينية المحتلة، ورفض أي تدخل سياسي لحمايتهم.
وطالب المرصد الأورومتوسطي بفتح تحقيقات محلية في الدولالأوروبية لمحاسبة مواطنيها المتورطين في الجرائم، وتفعيل مبدأ الولاية القضائية العالمية لملاحقة مرتكبي الجرائم الدولية.
وحثّ المرصد الأورومتوسطي الاتحاد الأوروبي على اتخاذخطوات فورية لدفع إسرائيل إلى وقف جريمة الإبادة الجماعيةفي قطاع غزة، عبر فرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية وعسكرية، واتخاذ جميع الإجراءات المكنة لإنهاء الاحتلال غيرالقانوني، ورفع الحصار الكامل عن قطاع غزة، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية وإعادة إعمار ما دمرته الحرب، دون شروط مسبقة.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو