إطلاق "هاكاثون" للذكاء الاصطناعي في التكنولوجيا المالية تحت مظلة "فينتك إيچيبت"
تاريخ النشر: 13th, October 2025 GMT
في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين البنك المركزي المصري ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والهادفة إلى تقديم الدعم وتعزيز مهارات الشباب والطلاب المشاركين في مبادرة "بُناة مصر الرقمية "في مجالات الذكاء الاصطناعي وتحليلات الأعمال، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي، تم إطلاق ملتقى للذكاء الاصطناعي في التكنولوجيا المالية "هاكاثون"، وذلك تحت مظلة مبادرة "فينتك إيچيبت" التابعة للبنك المركزي المصري.
ويهدف الملتقى إلى إتاحة الفرصة أمام طلاب برنامج "بُناة مصر الرقمية "للعمل على تحديات واقعية يواجهها القطاع المصرفي وتحويلها إلى حلول رقمية مبتكرة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والبرمجة المتقدمة، من أجل إعداد جيل جديد من الكوادر الشابة القادرة على قيادة مستقبل التكنولوجيا المالية في مصر.
وفي ختام الملتقى، نُظم حفل تخرج للفرق المشاركة، حيث عرضت الفرق الطلابية مشاريعها أمام لجنة تحكيم متخصصة وجمهور من الخبراء وصناع القرار، وذلك بحضور المهندس/ أيمن حسين، وكيل أول محافظ البنك المركزي، والدكتورة/ هدى بركة، مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون تنمية المهارات التكنولوجية، و أفضل نجيب، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الشركة العربية المصرفية "saib".
وبهذه المناسبة، أكد المهندس/ أيمن حسين، وكيل أول محافظ البنك المركزي المصري أن هذا الملتقى يأتي تأكيدًا للشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد والتعاون المثمر مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك في إطار استراتيجية البنك المركزي المصري للتكنولوجيا المالية والابتكار، خاصة فيما يتعلق بمحور "تنمية وتطوير الكوادر"، الذي يركز بالأساس على تأهيل وتمكين الكوادر الشابة في مصر حيث لا يقتصر دورنا على إتاحة الفرص التعليمية فحسب بل يمتد إلى تزويد شبابنا بالمهارات العملية والمعرفية اللازمة التي تُمكّنهم من مواكبة التطورات المتسارعة في سوق العمل المصري، والمنافسة إقليميًا ودوليًا في هذا المجال الحيوي.
قالت الدكتورة/ هدى بركة، مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون تنمية المهارات التكنولوجية، بأن التعاون مع البنك المركزي المصري يؤكد على أهمية تكامل الجهود بين مؤسسات الدولة والقطاع المصرفي والقطاع الأكاديمي من أجل تمكين الشباب بالمهارات العملية والتكنولوجية المتقدمة، وبالأخص في مجالات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والتكنولوجيا المالية وأن هذه الفعاليات تمثل منصة حقيقية للطلاب لتطبيق ما تعلموه على تحديات واقعية، وتحويل المعرفة الأكاديمية إلى حلول مبتكرة تخدم المجتمع والاقتصاد الوطني.
وقال أفضل نجيب، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك saib إن البنك يسعي من خلال »هاكاثون» إلي إعداد جيل جديد قادر علي قيادة مستقبل التكنولوجيا المالية في مصر، كما يعد »هاكاثون« مشروع تخرج عملي للعديد من طلاب بناة مصر الرقمية، والذي يعكس رؤية البنك في دمج الجانب الأكاديمي مع متطلبات سوق العمل مشيرًا إلى أن المبادرة تعد فرصة استثنائية للطلاب للتعرف علي التحديات المصرفية الحقيقية، حيث يتم توجيه الطلاب المشاركين من قبل إدارة التكنولوجيا المالية بالبنك والتي تقدم لهم الدعم مع كافة القطاعات المختلفة داخل البنك، مما يمنحهم خبرة عملية مباشرة، كما يقدم البنك للفائزين فرصة تطوير مشاريعهم في بيئة احترافية داخل البنك، بالإضافة إلى تقديم جائزة نقدية للفريق الفائز، وجائزة نقدية استثنائية للفرق التي لم يحالفها الحظ وذلك تقديرًا لمجهوداتهم، كما يقدم البنك فرص توظيف مباشرة وذلك بهدف الاستفادة من خبراتهم في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي داخل البنك.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري ب ناة مصر الرقمية الذكاء الاصطناعي وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الاتصالات وتکنولوجیا المعلومات البنک المرکزی المصری التکنولوجیا المالیة الذکاء الاصطناعی
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي بصنعاء يلزم الصرافين بالكشف عن الحوالات المعمرة
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / متابعات:
ألزم البنك المركزي التابع للحوثيين في صنعاء شبكات الصرافة بموافاته، في بداية كل شهر، بكشف تفصيلي للحوالات المعادة إلى مرسليها خلال الشهر السابق، في إطار إجراءات جديدة حدّد فيها مجموعة من التعليمات الخاصة بالحوالات المنسية والمعمرة المتراكمة منذ سنوات.
وأكد البنك في تعميم رسمي ضرورة الالتزام بالتعليمات المنظمة للحوالات غير المدفوعة، والتي تتضمن، إلى جانب الكشف الشهري التفصيلي، أن تخضع صلاحية البحث والاستعلام عن الحوالات في نظام الشبكة لسياسات أمن المعلومات ومعاييره وخصوصية بيانات العملاء وسريتها. كما نصّ التعميم على أن يتيح نظام الشبكة لوكيل الشبكة المصدر للحوالة صلاحية البحث والاستعلام عنها لإفادة المرسل بما إذا كانت الحوالة قد صرفت للمستفيد أم لا.
وشدد التعميم على عدم السماح بتسليم الحوالة عبر وكيل الشبكة المصدر نفسه، باستثناء الحوالات المصدرة عبر فروع الشركة المشغلة للشبكة، والتي يمكن دفعها عبر تلك الفروع حصراً. وتأتي هذه الإجراءات ضمن محاولة صنعاء إعادة فتح ملف الحوالات المنسية والمعمرة، التي ما زالت تمثل مشكلة مالية متفاقمة في مختلف مناطق اليمن، في ظل تراكمها لسنوات وعدم وجود حلول جذرية، إضافة إلى شيوع أساليب الاستغلال والاحتيال في عمليات الإرسال والتسلّم، وسط ضعف الرقابة الفعلية على شبكات التحويل. ويقدر الخبير المصرفي اليمني علي التويتي، في حديثه لـ “العربي الجديد”، أن عدد الحوالات العالقة يراوح بين 50 ألفاً و100 ألف حوالة في كل شبكة، مرجحاً أن تكون الأرقام أعلى في محافظات الجنوب الخاضعة لإدارة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، نظراً إلى عدم معالجة هذه المشكلة منذ البداية، وربما تكون المبالغ هناك مضاعفة مقارنة بالشبكات العاملة في مناطق الشمال الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
وتشمل التعليمات الجديدة أيضاً أنه في حال بقاء الحوالة غير مدفوعة للمستفيد، يحق لمرسلها التقدم بطلب كتابي إلى الشركة المشغلة للشبكة أو عبر وكيل الشبكة المصدر لاستعادة المبلغ. كما تلزم التعليمات الشركة بإرسال إشعار عبر رسالة نصية إلى هاتفي المرسل والمستفيد بعد مرور 30 يوماً من دون صرف الحوالة، مع تكرار الإشعار كل 30 يوماً حتى يتم تسلّمها. وكانت قضية الحوالات المعمّرة قد هزت القطاع المصرفي اليمني مطلع عام 2023، بعد أن قام موظف سابق في إحدى شركات التحويل بنشر كشوفات تضمنت حوالات غير متسلّمة تقدر بنحو ستة مليارات ريال يمني، مشيراً إلى أن ما كشفه لا يتجاوز 25% من العدد الإجمالي للحوالات، ومبرراً خطوته بأنها محاولة لإعادة الأموال إلى أصحابها من دون الإضرار بالشبكات أو المساس بخصوصية العملاء.
ويقدر متعاملون في سوق الصرافة أن عدد الحوالات اليومية في جميع الشبكات يراوح بين 150 و200 ألف حوالة، أي ما يعادل نحو 72 مليون حوالة سنوياً، ما يعني وجود حوالي 360 مليون حوالة مالية خلال خمس سنوات، وهي المدة القانونية المسموح بها للاحتفاظ بسندات الحوالات قبل إتلافها بمحضر رسمي. وأوضح التويتي أن أزمة الحوالات المعمرة تراجعت مقارنة بعام 2022، بعدما بدأت الشبكات إرسال رسائل تذكير للمستفيدين ومتابعتهم لسحب حوالاتهم، إضافة إلى توسّع فتح الحسابات البنكية للتجار والعملاء، ما قلّص حجم التحويلات الفردية، إلى جانب انخفاض تحويلات المنظمات الإنسانية مؤخراً.
ومع ذلك، لا تزال حوالات كثيرة منسية، وفق التويتي، الذي أرجع السبب إلى غياب المحاسبين الماليين لدى المؤسسات التجارية وبعض التجار، ما يؤدي إلى نسيان الحوالات من المحصلين. واقترح أن الحل الأمثل يكمن في فتح حسابات مصرفية مباشرة والإيداع فيها بدلاً من التحويلات النقدية، الأمر الذي قد يقلص هذه المشكلة بنسبة تصل إلى 80%.
كما ألزم البنك التابع لسلطة صنعاء شبكات التحويل والصرافة بتفعيل رابط إلكتروني للاستعلام عن الحوالات في مواقعها الرسمية، بما يراعي معايير الأمن السيبراني وسرية بيانات العملاء.
من جانبه، شدد المحلل الاقتصادي نبيل الشرعبي، في حديثه لـ “العربي الجديد”، على ضرورة أن تعود شركات الصرافة إلى بيانات المرسل والمتسلّم، وإعادة إرسال رسائل نصية تنبيهية للطرفين، مشيراً إلى أن بعض شركات الصرافة تمارس الاحتيال عمداً وتتلاعب بالحوالات غير المتسلّمة. وأضاف الشرعبي أنه في حال تعذر الوصول إلى المرسل أو المستفيد، يجب على الشركات مخاطبة شركات الاتصالات للتحقق من بقاء الأرقام مسجلة بأسمائهم، وإن لم يكن ذلك ممكناً، فينبغي نشر قوائم بالأسماء في ملفات “إكسل” عامة لتسهيل عمليات البحث واستعادة الحقوق المالية لأصحابها.
محافظ أسيوط يتابع حادث سقوط تروسيكل بمصرف بقرية سلام بمنقباد