«الزكاة والضريبة والجمارك»: الامتثال الضريبي يبني سوقًا تنافسية عادلة ويعزز جاذبية اقتصاد المملكة
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
أكد المتحدث باسم هيئة "الزكاة والضريبة والجمارك" حمود الحربي, حرص الهيئة على توفير بيئة جاذبة في المملكة للتجار والمستثمرين في مختلف قطاعات الأعمال، وذلك عبر ضمان المنافسة العادلة في الأسواق، من خلال تعزيز التزام المكلفين بجميع الأنظمة واللوائح الزكوية والضريبية والجمركية.
وأوضح الحربي أن تعزيز التزام المكلفين بالأنظمة واللوائح الزكوية والضريبية والجمركية، يسهم في تشجيع المستثمرين والتجار وروّاد الأعمال نحو التوسع في أنشطتهم بالمملكة، ما يقود إلى بناء اقتصاد متنوع وجاذب وفقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 ويسهم في استدامة الاقتصاد الوطني وتنميته، داعيًا إلى الاستفادة من الخدمات والأدلة الإرشادية التي توفرها الهيئة عبر موقعها الإلكتروني بهدف تعزيز الامتثال الزكوي والضريبي والجمركي، حيث تتيح الهيئة أكثر من 130 دليلًا إرشاديًا لتوعية المكلفين بإجراءات وخدمات الهيئة، تتضمن جميعها شرحًا مفصلاً عن المفاهيم والمصطلحات الزكوية والضريبية والجمركية، إضافةً إلى تقديم العديد من الشروحات والتوضيحات التي تهم المكلفين.
وأكد المتحدث أن الهيئة من خلال عمليات الفحص والمتابعة اليومية تقوم برصد أي حالات للتهرب الضريبي والتصدي لها، وذلك بتطبيق الإجراءات النظامية بحق المتهربين، حيث تتولى الهيئة إيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظامي ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية، بما في ذلك أنه يجوز للهيئة نشر قرار عقوبة المتهرب ضريبيًا، مشيرًا إلى أن الهيئة تسعى من خلال ذلك إلى التأكد من صحة جميع الممارسات والمعالجات المحاسبية، وتطبيقًا للأحكام والقرارات النظامية ذات الصلة، وما يترتب عليه من رفع درجة الامتثال، وحرصها على تعزيز مستوى الالتزام
بأحكام الأنظمة واللوائح، والحد من التجاوزات والتعاملات الضريبية المخالفة، مما يعزز الكفاءة الاقتصادية، وتحقيق ما تسعى إليه الهيئة نحو حماية واستدامة الاقتصاد الوطني.
وشدّد المتحدث على أهمية مكافحة كافة صور التهرب من أداء ضريبة القيمة المضافة، التي من أبرزها تقديم بيانات غير صحيحة، مثل اصطناع فواتير مشتريات أو تعديل بيانات الفاتورة لتخفيض الضريبة، مبينًا أن هذه الحالات تنشأ من خلال سلوكيات خاطئة، مثل الاستعانة بأطراف غير موثوقة لتقديم الإقرارات أو تخفيض الضريبة أو الغرامات أو إلغائها، والامتناع عن التعاون أو عدم الإفصاح الطوعي للمعلومات التي قد تؤثر على نتائج الفحص.
وأضاف الحربي أن استيراد أو إنتاج أو حيازة السلع الانتقائية دون التسجيل لدى الهيئة يعد من أبرز صور التهرّب من الضريبة الانتقائية، مشيرًا إلى أهمية تعاون المكلفين مع الهيئة والإفصاح الطوعي عن المعلومات السليمة لتحقيق العدالة الضريبية وضمان دقة نتائج الفحص.
ودعا المتحدث باسم الهيئة العموم إلى الإبلاغ عن أي حالات للتهرب الضريبي، حيث تقدم الهيئة وفق ضوابط محددة مكافآت تشجيعية للمبلغين عن المخالفات، وذلك بنسبة لا تتجاوز 2.5% من قيمة المخالفات والغرامات، وذلك بحد أقصى مليون ريال أو 1000 ريال كحد أدنى.
كما دعا إلى التواصل مع الهيئة عند وجود أي استفسارات عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طِوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني [email protected] أو حساب "اسأل الزكاة والضريبة والجمارك" على منصة X (Zatca_Care@) أو من خلال المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة.
#الزكاة_والضريبة_والجمارك: الامتثال الضريبي يبني سوقًا تنافسيًا عادلًا ويعزز جاذبية اقتصاد المملكة.
????| https://t.co/YS0axU8Nck#زاتكا pic.twitter.com/T7CjOuPF84
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أخبار السعودية الزكاة والضريبة والجمارك أخر أخبار السعودية الامتثال الضريبي الزکاة والضریبة والجمارک من خلال
إقرأ أيضاً:
هيئة مكافحة الفساد تتسلم إقرار القائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب والجمارك
وأثناء تسلم الإقرار، بحضور أعضاء الهيئة الدكتور عبدالعزيز الكميم ، والمهندس حارث العمري، والدكتور احمد عبدالله الشيخ ، والأستاذ سليم السياني.
ثمن القائم بأعمال رئيس الهيئة اهتمام وحرص القائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب والجمارك ، على تقديم إقراره بالذمة المالية انفاذاً لأحكام قانون الإقرار بالذمة المالية رقم (30) لسنة 2006م.
متمنيا له التوفيق في أداء مهامة في اطار تحقيق برنامج حكومة التغيير والبناء لما فيه مصلحة الوطن والمواطن.
مؤكداً حرص الهيئة على تعزيز التعاون والتنسيق مع المصلحة ومواصلة تنفيذ المهام المشتركة بين الهيئة والمصلحة وفق الأولويات التي تتطلبها مرحلة التغيير والبناء وفي إطار مهام فريق العمل المشترك لتحقيق الإصلاحات المالية ومكافحة الفساد والوقاية منه وتعزيز الجهود التي تقوم بها المصلحة في التحصيل السليم لإيرادات الدولة خاصة في ظل هذه المرحلة التي يمر بها الوطن جراء العدوان والحصار.
من جانبه أكد رئيس مصلحة الضرائب والجمارك ، ان تقديمه للإقرار هو امتثال لقانون الإقرار بالذمة المالية وحرصاً على تعزيز وحماية نزاهة الموظف العام.
مؤكدا حرص المصلحة على تعزيز مجالات التعاون مع الهيئة في الجهود الرامية الى مكافحة الفساد والوقاية منه وبما يحقق الأهداف المنشودة لمرحلة التغيير والبناء.
حضر تسلم الإقرار رئيس دائرة الذمة المالية ومكافحة الكسب والإثراء غير المشروع محمد القانص.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري