مصرف ليبيا المركزي يعلن نجاح المرحلة الأولى من إطلاق “لي باي” ورفع أسقف التحويل
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
أعلن مصرف ليبيا المركزي اليوم عن نجاح المرحلة الأولى من إطلاق خدمة “لي باي” (LYPay)، التي أعلن عنها في الأول من أغسطس 2024.
وأوضح المصرف في بيان له أن رفع أسقف التحويل اليومي من 500 دينار إلى 1000 دينار، والأسبوعي من 3,000 دينار إلى 6,000 دينار، والشهري من 5,000 دينار إلى 10,000 دينار، وسقف شراء يومي من 1,500 دينار إلى 3,000 دينار، وسقف أسبوعي من 5,000 دينار إلى 10,000 دينار، وسقف شهري من 10,000 دينار إلى 20,000 دينار، جاءت بعد تقييم أداء النظام ونجاح المرحلة الأولى من إطلاق “لي باي”.
وأشار البيان إلى أن مصرف ليبيا المركزي سيواصل رفع الأسقف تدريجيا لخدمة “لي باي”، مع إتاحة المزيد من المزايا للمستخدمين في المستقبل.
وبحسب بيان سابق لمصرف ليبيا المركزي فإن خدمة “LYPAY” الرائدة للدفع الفوري، تتيح إجراء التحويلات المالية الفورية بين الأفراد والشراء من التجار عبر تقنية “QR Code” لتصل القيمة لحساب المستفيد في اللحظة نفسها.
المصدر: مصرف ليبيا المركزي
لي بايمصرف ليبيا المركزي Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف لي باي مصرف ليبيا المركزي
إقرأ أيضاً:
“الليبي للدراسات”: اللجنة الاستشارية لا تملك أي صلاحيات لفرض الحل في ليبيا
ضمن مساعيها لإحياء المسار السياسي المتعثر في ليبيا، أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بتاريخ 4 فبراير 2025، عن تأسيس لجنة استشارية مكونة من عشرين خبيرًا ليبيًا في مجالات القانون والدستور والنظم الانتخابية، وتهدف هذه اللجنة إلى بلورة رؤى واقعية وتصورات عملية لمعالجة الإشكاليات القانونية والسياسية التي تعيق تنظيم الانتخابات الوطنية.
وبحسب ورقة بحثية من المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية، يأتي هذا التطور في سياق خطة شاملة أطلقتها البعثة الأممية خلال إحاطتها إلى مجلس الأمن في 16 ديسمبر 2024، والتي تسعى من خلالها إلى تجاوز حالة الشلل المؤسسي والانقسام السياسي الذي طال أمده، من خلال مقاربة تجمع بين إيجاد حلول عاجلة وتأسيس قاعدة صلبة لمعالجة الأسباب البنيوية للصراع الليبي، وقد أوكلت إلى اللجنة مهمة تقديم بدائل قانونية وفنية قابلة للتنفيذ، ترتكز على توافق سياسي، بغية تيسير تنظيم الانتخابات، إلى جانب تقديم تصور حول الضمانات وآليات التوافق على تشكيل حكومة جديدة قادرة على قيادة المرحلة المقبلة.
وأضاف المركز، “تجدر الإشارة إلى أن اللجنة لا تملك صلاحيات تقريرية أو تنفيذية، بل تؤدي دورًا استشاريًا محددًا يتمثل في تزويد البعثة الأممية بمقترحات مدروسة يمكن البناء عليها في المرحلة التالية من العملية السياسية، بما يعزز فرص نجاحها واستدامتها”.