الداخلية: ضبط 25 متهما بحوزتهم 15 كيلو مخدرات و60 ألف حبة و70 ألف كبسولة جاهزة للتعبئة و350 زجاجة خمر
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها وزارة الداخلية وحرصها على حماية البلاد من محاولات تهريب وترويج المواد المخدرة، نجح قطاع الأمن الجنائي، ممثلًا في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، في تنفيذ حملات مكثفة وحاسمة في البلاد لضبط مروجي المخدرات والمؤثرات العقلية.
وقد أسفرت الحملات عن إحباط العديد من محاولات إغراق البلاد بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية، حيث كانت أبرز القضايا التي تم التعامل معها قد أسفرت عن ضبط كميات كبيرة، بلغت حوالي 15 كيلوغراماً من المواد المخدرة المتنوعة، ونحو 60 ألف حبة من المؤثرات العقلية، و70 ألف كبسولة جاهزة للتعبئة، بالإضافة إلى 350 زجاجة خمر، و3 أسلحة نارية وذخيرة غير مرخصة، ومبالغ مالية، بحوزة 25 متهماً في 16 قضية مختلفة.
وتم إحالة المتهمين والمضبوطات إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، وتؤكد وزارة الداخلية أن الجهود الأمنية مستمرة في رصد عمليات وتحركات كل من يحاول الاتجار بالمواد المخدرة، وحماية المجتمع والحفاظ عليه. وتدعو الجميع إلى التعاون مع رجال الأمن والإبلاغ عن أي ظواهر سلبية على هاتف الطوارئ (112) والخط الساخن للإدارة العامة لمكافحة المخدرات (1884141).
المصدر وزارة الداخلية الوسوممخدرات وزارة الداخليةالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: مخدرات وزارة الداخلية وزارة الداخلیة
إقرأ أيضاً:
غسلوا 160 مليون جنيه.. 3 تجار مخدرات يواجهون السجن 7 سنوات بالقانون
قامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 3 عناصر جنائية لقيامهم بغسـل 160 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة .
إضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 عناصر جنائية) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة ، وترويجها ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات والدراجات النارية) .
قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ (160) مليون جنيه تقريباً، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وذلك إستمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .
عقوبة غسيل الأموالواجه قانون مكافحة غسيل الأموال والذى أصدره مجلس النواب السابق جريمة غسيل الأموال، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.
ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟