مصدر مسؤول:رفض تركماني لدعوة رئيس مجلس كركوك للاجتماع
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
آخر تحديث: 22 غشت 2024 - 3:20 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أفاد مصدر مسؤول في مجلس محافظة كركوك، اليوم الخميس، بأن رئيس المجلس دعا إلى عقد جلسة مطلع الأسبوع المقبل لمناقشة مواضيع تخص اللجان وتشكيلها، فيما حذرت الجبهة التركمانية من توزيع رئاسات اللجان على الكتل دون علم أعضائها.وقال المصدر، إن “رئيس مجلس المحافظة محمد إبراهيم حافظ دعا أعضاء المجلس للحضور يوم السبت المقبل لغرض توزيع اللجان حسب المسؤوليات ومناقشة جملة من المواضيع التي تخص عمل المجلس”.
وأضاف أن “جدول أعمال الجلسة تضمن دعوة المكون التركماني لتقديم أسماء مرشحيهم لشغل المناصب في اللجان التي تم تخصيصها للمكون”.من جانبه، اعتبر رئيس الجبهة التركمانية العراقية، حسن توران، في بيان ، أن عقد الجلسة هو “إمعان في استهداف المكون التركماني”، وتحديد يوم السبت لعقد الجلسة رغم أنه عطلة رسمية، يأتي “لإكمال ما بدأوا به من خروقات في فندق الرشيد”.وتابع “ومن ضمن فقرات جدول الأعمال دعوة المكون التركماني لتقديم أسماء مرشحين لشغل المناصب، ونؤكد لرئاسة المجلس أن المخول الوحيد لتقديم الأسماء هي قائمة جبهة تركمان العراق الموحدة علماً أن للقائمة دعوى منظورة أمام القضاء، ولا يمكن اتخاذ أي خطوة قبل صدور القرار القضائي”.وأكد توران “نحن نثق بالقضاء العراقي العادل، ولم نطلع على أي وثيقة لاتفاقية حكومة فندق الرشيد، وأن المصلحة الإستراتيجية للشعب التركماني هو أساس قرارنا للمرحلة المقبلة”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
مجلس الإفتاء السوري يدعو للعدالة ويحرم الانتقام
حذر مجلس الإفتاء الأعلى في سوريا، في بيان رسمي صدر، من الانزلاق نحو دوامة الانتقام الفردي، مؤكدًا أن استرداد الحقوق لا يجوز أن يتم خارج إطار القضاء الشرعي والقانوني، وأن الاعتداء على الدماء والأعراض والأموال يعدّ من أشد المحرمات في الشريعة الإسلامية.
وتأتي الفتوى، التي نقلتها وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، في ظل تزايد الأصوات المطالبة بالقصاص الشخصي ضد من ارتكبوا انتهاكات خلال سنوات الحرب السورية، وسط إحساس عام بالظلم والإفلات من العقاب، وهنا، شدد المجلس على أن الانتصاف للضحايا لا يكون باليد، بل عبر الطرق المشروعة التي تضمن المحاسبة وتحفظ أمن المجتمع.
وجاء في البيان أن "من حق المظلوم المطالبة بحقه، لكن الواجب أن يكون ذلك من خلال المحاكم والمؤسسات القضائية المخوّلة، وليس عبر التحرك الفردي أو استنادًا إلى الإشاعات"، محذرًا من أن أي مسار آخر "قد يشعل الفتنة ويغرق البلاد مجددًا في أتون الفوضى".
وطالب مجلس الإفتاء الحكومة السورية بـ"الإسراع في إنجاز العدالة، وتنقية الجهاز القضائي من القضاة الذين ارتبطت أسماؤهم بالفساد أو خدموا النظام السابق في قمع المواطنين"، كما شدد على ضرورة "إعادة الثقة بالمؤسسات الرسمية من خلال الشفافية وحماية الحقوق".
وتزامنت الفتوى مع تزايد حالات التوتر الأهلي، ولم تأتِ بمعزل عن المشهد السوري العام، خاصة في المناطق التي شهدت نزاعات طائفية أو انتهاكات جماعية، ومن هذا المنطلق، يرى متابعون أن الخطاب الديني الرسمي يحاول لعب دور في ضبط المزاج الشعبي ومنع الانفجار الداخلي، عبر التأكيد على أن الثأر ليس حلًا، بل معول هدم لمجتمع يحاول لملمة جراحه.
ولم يكتفِ المجلس بالتحذير من الانتقام، بل دعا بوضوح إلى "تحقيق مصالحة وطنية تقوم على الإنصاف، لا على التغاضي، وعلى العدالة لا على التسويات السياسية المؤقتة"، واعتبر أن إقامة العدل من مقاصد الشريعة الكبرى، وهي حجر الزاوية لأي استقرار مستدام في سوريا.
في السياق ذاته، حذر البيان من "الدعوات التحريضية التي تنتشر عبر وسائل التواصل"، مؤكدًا أنها "قد تجرّ البلاد إلى دائرة جديدة من العنف العبثي". وشدد المجلس على أن دور العلماء في هذه المرحلة هو تهدئة النفوس وتوجيهها نحو الحلول الشرعية السليمة، بعيدًا عن الفوضى والتصفية.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس