الجزائر تطالب مجلس الأمن بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
طالبت الجزائر، على لسان مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عمار بن جامع، اليوم، بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، لتنفيذ حملة التطعيم ضد شلل الأطفال الذي ساهم في انتشاره القصف الصهيوني المتعمد للمستشفيات والمرافق الطبية وانهيار النظام الصحي.
وأوضح بن جامع - خلال الجلسة الشهرية لمجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية، اليوم، بنيويورك - أن"الوضع في قطاع غزة مزر.
وقال الدبلوماسي الجزائري إن "عدد الشهداء، الذي بلغ أزيد من 40 ألف شهيد و90 ألف مصاب، يرتفع بوتيرة سريعة، ليس فقط بسبب تدهور الوضع في المنطقة ولكن أيضا بسبب الخطر الوشيك من تفشي الأمراض، مع انهيار النظام الصحي في القطاع بسبب استهداف قوات الاحتلال المتعمد للمستشفيات والعاملين في المجال الطبي".
وأضاف أنه "على الرغم من تلك التحديات، فإن المجتمع الإنساني الدولي مستعد للمساعدة في حملة للتطعيمات كاملة الأركان"، مشيرا إلى أنه "لا يمكن أن نتصور استمرار أي حملة لقاحات، تحت القصف الصهيوني المتواصل".
وأبرز السفير الجزائري الحاجة لوقف حقيقي للأعمال العدائية لضمان نجاح هذه الحملة، معربا عن دعمه لمطالبات كل من منظمة الصحة العالمية واليونيسف بوقفة إنسانية للسماح بحملة تطعيمات شاملة وعميقة.
ولفت إلى أن "الاحتلال الصهيوني اليوم مستمر في عدوانه في ظل إفلات تام من العقاب بهدف جعل غزة مكانا لا يكمن العيش فيه وبمثابة كابوس".
وحول جهود الوسطاء، دعا بن جامع إلى ضرورة التوصل لصفقة بشكل سريع، في ظل الأوضاع المتدهورة في قطاع غزة، تنهي المجازر المتواصلة بحق المدنيين الفلسطينيين العزل.
واستطرد قائلا إن الجزائر تطالب "بالتنفيذ الفوري والفعال لقرارات مجلس الأمن، بما في ذلك القرار 2735، الذي ينص على إنهاء الأعمال العدائية بشكل دائم ويضمن الانسحاب الكامل لقوات الاحتلال الصهيوني من قطاع غزة"، داعيا الى ضرورة تنفيذه الآن.
وشدد الدبلوماسي الجزائري - في ختام كلمته - على أن "المجتمع الدولي لا يمكن أن يظل صامتا"، وأنه "حان الوقت لإنهاء المجازر في غزة وحان الوقت لطي هذا الفصل القاتم في تاريخ الشرق الأوسط والمجتمع الدولي ومجلس الأمن".
اقرأ أيضاًمندوب الجزائر: الوقت حان لوقف المجازر في غزة وروسيا: مجلس الأمن مراقب سلبي للمجازر المستمرة
الجزائر تدين المجزرة الإسرائيلية بمدرسة التابعين.. وتطالب بـ «تحرك المجتمع الدولي»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الجزائر الأمم المتحدة العدوان على غزة طوفان الأقصى المذابح في غزة فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
الجمعية العامة للأمم المتحدة تصوت بأغلبية ساحقة ليوقف فوري لإطلاق النار في غزة
عواصم "وكالات": صوتت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بأغلبية ساحقة للمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، وإطلاق سراح جميع الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس، ووصول غير مقيد لإدخال الغذاء الذي تشتد الحاجة إليه لمليوني فلسطيني.
وجاء التصويت في الجمعية العامة المكونة من 193 عضوا بواقع 149 صوتا مقابل 12، مع امتناع 19 عن التصويت. وقد اعتمد القرار وسط تصفيق حار.
والقرار، الذي صاغته إسبانيا، "يدين بشدة أي استخدام لتجويع المدنيين كوسيلة للحرب".
تحذير أممي
وحذرت الأمم المتحدة الخميس من أن جميع عمليات الإغاثة في قطاع غزة المحاصر قد تتوقف بسبب انهيار خدمات الاتصالات.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق في نيويورك: "لقد انقطعت جميع خطوط الاتصال بخدمات الطوارئ، وتنسيق المساعدات الإنسانية، والمعلومات الحيوية للمدنيين".
وتابع "هناك انقطاع كامل للإنترنت، وشبكات الهاتف المحمول بالكاد تعمل".
وأضاف حق أن الانقطاع يعود إلى تضرر آخر كابل ألياف ضوئية يزود الأجزاء الوسطى والجنوبية من القطاع الساحلي المحاصر بالخدمة. ووفقا للخبراء، فإن هذا ليس انقطاعا روتينيا بل هو "انهيار كامل لخدمات الإنترنت والبيانات".
وصرح حق بأن الضرر ربما نجم عن نشاط عسكري مكثف. في منطقة يفرض فيها قيود على وصول المساعدات للسكان المدنيين وتنتشر فيها عمليات التدمير على نطاق واسع، وباتت خدمات الطوارئ مقطوعة، مما يترك المدنيين دون الحصول على المساعدة المنقذة للحياة. وقال إن هذا الانهيار أدى إلى شلل عمليات الإغاثة في جميع أنحاء قطاع غزة.
وبالإضافة إلى ذلك، فقدت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) الاتصال بزملائها في القطاع الساحلي المحاصر.
وقال حق: "هذا ينطبق على معظم الوكالات"، مشيرا إلى انقطاع الاتصال إلى حد كبير مع "فرقنا على الأرض".
وفي وقت سابق ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، نقلا عن هيئة الاتصالات الفلسطينية، أن جميع اتصالات الإنترنت والخطوط الأرضية قد قطعت. وأفادت التقارير أن الشبكة المتبقية الوحيدة من الألياف الضوئية تعرضت لغارة خلال هجوم.
ومنذ بداية النزاع في غزة قبل أكثر من 20 شهرا، تكررت مثل هذه الانقطاعات لخدمات الاتصالات في القطاع الساحلي.
واليوم نددت الأمم المتحدة بعمل "مؤسسة غزة الإنسانية" المدعومة من إسرائيل والولايات المتحدة، معتبرة أن المنظمة التي تقوم بتوزيع مواد غذائية في قطاع غزة في ظروف من الفوضى في غالب الأحيان "فشلت" في القيام بعمل إنساني.
وقال المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) ينس لاركه خلال مؤتمر صحفي في جنيف "أعتقد أنه يصح أن نقول إن مؤسسة غزة الإنسانية، من حيث المبادئ الإنسانية، كانت فاشلة. إنهم لا يقومون بما يفترض أن تقوم به عملية إنسانية، وهو توفير المساعدة للناس في مكان وجودهم، بطريقة آمنة".
وتوزيع الغذاء والمواد الأساسية في قطاع غزة، الخاضع لحصار إسرائيلي والمدمر بعد أكثر من عشرين شهرا من الحرب المتواصلة، أصبح أكثر صعوبة وخطورة في الأراضي الفلسطينية التي تهددها المجاعة وفقا للأمم المتحدة.
تستمر وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الرئيسية، وخاصة الدولية، التي تعمل في قطاع غزة في رفض التعاون مع مؤسسة غزة الإنسانية، وهي منظمة تم إنشاؤها مؤخرا وتعمل بطريقة غامضة.
ومن بين الانتقادات التي تُوجَّه إليها أنها تقوم بعسكرة المساعدات وتوزعها بشكل غير عادل.
ومنذ 26 مايو، عندما بدأت عملياتها فعليا وحتى الخميس، تقول المؤسسة أنها وزعت 18,6 مليون وجبة.
وقُتل عشرات الفلسطينيين بالقرب من مواقع التوزيع. وعلى سبيل المثال، في بداية يونيو، قُتل حوالي ثلاثين شخصا في إطلاق نار من جنود إسرائيليين، وفقا للدفاع المدني في غزة.
أما إسرائيل فقالت إنها أطلقت طلقات تحذيرية.
وأكد لاركه أن الأمم المتحدة مستعدة لاستئناف عمليات المساعدة الإنسانية على نطاق واسع بمجرد أن تسمح إسرائيل مرة أخرى بمرور عدد كاف من شاحنات المساعدة.
دعوات لوقف شحنات الأسلحة
خلال الأسابيع الأخيرة، تكررت دعوات من الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني لوقف شحنات الأسلحة الألمانية لإسرائيل بسبب العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة. ومع ذلك، يرفض التحالف المسيحي المنتمي إليه فاديفول حظر تصدير أسلحة لإسرائيل.
وفي أعقاب الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023 وحتى 13 مايور 2025، وافقت ألمانيا على تصدير أسلحة إلى إسرائيل بقيمة تقارب نصف مليار يورو، وذلك بحسب رد حديث من وزارة الاقتصاد الألمانية على طلب إحاطة من حزب "اليسار".
ولم يتضح بعد ما إذا كانت الحكومة الألمانية الجديدة قد وافقت على تصدير أسلحة لإسرائيل في الأسابيع الأولى من ولايتها، أو حجم تلك الصادرات.