السودان يصدر ضوابط جديدة مشددة مع مصر
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
تاق برس – وجهت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي في السودان، باصدار ضوابط مشددة لمعالجة تكدس البضائع الحالي بمعبري أشكيت وأرقين الحدوديين مع مصر؛ ووضع حلول جذرية بما يمنع تكرارها مستقبلاً.
ووجه د.جبريل إبراهيم وزير المالية والتخطيط الاقتصادي-في الاجتماع الموسع بالوزارة اليوم بمشاركة كافة الاطراف الحكومية المعنية – بإصدار منشور واضح وملزم يشمل الضوابط الأساسية المنظمة لحركة الصادرات والواردات بالمعبرين وتشديد الإجراءات المصرفية اللازمة لتنظيمها بهدف ضمان دخول عائدات الصادر في النظام المصرفي وضبط الاستيراد بالإجراءات المصرفية وضمان استيفاء الواردات لكافة الشروط الملزمة لدخولها وفق إحتياجات البلاد مع تفعيل آليات حماية السوق المحلي من الإغراق.
وتم الاتفاق في الاجتماع الذي انعقد بمشاركة الأمين العام لمجلس السيادة، وزير الصناعة والتجارة، محافظ بنك السودان ، وكيل التخطيط بوزارة المالية ، والجهات الحكومية المعنية كآفة – على تشكيل فريق عمل من الجهات الحكومية المعنية للمعالجة الميدانية لمشكلة التكدس بالمعبرين وفقاً لقانون الجمارك على أن يتم تفريغ البضائع خلال شهر واحد من مباشرة فريق العمل لمهامه.
كما تم الاتفاق على ضبط النظام الإداري والفني بالمعبرين وتزويده بالكوادر البشرية المختصة بغرض المعالجة الجذرية لمشكلة التكدس وضمان عدم تكرارها مستقبلاً .
السودانالمصدر: تاق برس
كلمات دلالية: السودان
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: نتطلع إلى بصمة بريكس في مساندة الاقتصادات الناشئة
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أنه من المهم أن تتبنى دول مجموعة «البريكس» مع كل الأطراف دفع جهود ضمان استدامة الديون للدول الناشئة، موضحًا أنه من المهم والضروري أيضًا دفع أدوات التمويل المتنوعة وأهمها مبادرات مبادلة الديون لكل الدول الناشئة.
قال الوزير، فى الجلسة الخاصة بمناقشة القضايا المالية باجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول «البريكس» بالبرازيل، إننا نتطلع إلى بصمة واضحة لـ «البريكس» فى مساندة الاقتصادات الناشئة في مواجهة التحديات العالمية، لافتًا إلى أن الإجراءات الأحادية تضعف الثقة في النظام الاقتصادي العالمي وتعوق التمويل التنموي.
أضاف أن تيسير وصول الدول النامية إلى تمويلات مناسبة وعادلة للمناخ بات ضرورة عاجلة، مشيرًا إلى أننا ملتزمون بدعم تطوير نظام ضريبي دولي أكثر عدالة عبر اتفاقية الأمم المتحدة الضريبية.
أكد أن الإصلاحات الاقتصادية في مصر، نموذج لتعزيز المرونة وتحقيق النمو الشامل والمستدام، قائلاً: «أوضحنا نجاح الاقتصاد المصرى فى تحقيق معدلات نمو مرتفعة بسبب النمو القوى للقطاع الخاص وعودة تدفقات الاستثمارات الخاصة للنمو بقوة، وقد نجحنا فى دفع جهود الانضباط المالى من خلال التسهيلات الضريبية مما أدى لنمو الإيرادات الضريبية بنحو ٣٥٪ دون فرض أعباء جديدة».
أوضح أننا لدينا فرص كبيرة للتعاون فى مجالات الزراعة والتصنيع والصحة من أجل الأمن الغذائي والصحي للجنوب العالمي، لافتًا إلى أهمية إيجاد آليات تمويل مبتكرة من خلال منصة الاستثمار الجديدة بالبريكس لتسريع مشروعات البنية التحتية.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات