ارتفاع إنتاح الكهرباء في سلطنة عمان إلى 20.39 ألف جيجاوات بالساعة
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
ارتفع إجمالي إنتاج الكهرباء في سلطنة عُمان حتى نهاية يونيو الماضي إلى 20.39 ألف جيجاوات بالساعة وبنسبة 0.3% مقارنة بـ 20.32 جيجاوات بالساعة خلال الفترة المماثلة من عام 2023م وفق الإحصاءات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وسجلت كل من محافظات الظاهرة وجنوب الباطنة وشمال الباطنة تراجعا في إجمالي إنتاج الكهرباء حتى نهاية يونيو 2024م إلى 11.
كما انخفض الإنتاج بمحافظة الداخلية إلى 43.1 جيجاواط بالساعة وبنسبة 56.1%، وكذلك بمحافظة الوسطى إلى 79 جيجاواط بالساعة وبنسبة 30.6%، في حين ارتفع الإنتاج في محافظة مسقط بنسبة 82.9% ليبلغ 308.8 جيجاواط بالساعة، وفي محافظتي ظفار ومسندم بنسبة 17.4% و4.9% على التوالي. كما ارتفع الإنتاج في محافظتي جنوب وشمال الشرقية بـ 7.9% ليبلغ 4.9 ألف جيجاواط بالساعة.
أما صافي إنتاج سلطنة عُمان من الكهرباء حتى نهاية يونيو 2024م الذي يشمل مشتريات الشركة العُمانية لشراء الطاقة والمياه ومشتريات شركة كهرباء المناطق الريفية حسب المناطق فقد بلغ 19.4 ألف جيجاوات في الساعة، حيث جاءت أكبر كمية صافي إنتاج للكهرباء في كل من: محافظة الظاهرة ومحافظتي جنوب الباطنة وشمال الباطنة وبلغت 11.2 ألف جيجاوات في الساعة.
وشهد إجمالي كمية المياه المنتجة في سلطنة عُمان تراجعا إلى 248.3 مليون متر مكعب حتى نهاية يونيو الماضي وبنسبة 2.9% مقارنة بـ 255.8 مليون متر مكعب حتى نهاية الفترة المماثلة من عام 2023م، وقد سجل إنتاج محافظة ظفار من المياه ارتفاعا إلى 35.7 مليون متر مكعب وبنسبة 2.3% خلال النصف الأول من العام، تليها محافظة مسقط بنسبة ارتفاع 2.2% لتتجاوز كمية المياه المنتجة بالمحافظة 112.7 مليون متر مكعب، وبلغت الكمية المنتجة في محافظات سلطنة عمان الأخرى نحو 99.8 مليون متر مكعب بنهاية النصف الأول متراجعة بنسبة 9.6%.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: جیجاوات بالساعة حتى نهایة یونیو ملیون متر مکعب ألف جیجاوات
إقرأ أيضاً:
تدوير النفايات في سلطنة عمان.. ثقافة المواطن أم غياب البنية؟
د. داود البلوشي
في مقال نُشر مؤخرًا بجريدة "عمان"، طُرحت مسألة تدوير النفايات المنزلية كقضية مجتمعية، ودُفعت المسؤولية بشكل مباشر إلى المواطن تحت عنوان "نقص الوعي المجتمعي"، في حين غُيّبت بذكاء إشكالية جوهرية، وهي تأخُّر البنية التحتية البيئية والخدماتية الداعمة لهذا السلوك الحضاري.
لقد جاءت التوجيهات السامية لحضرةِ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المُعظّم -حفظهُ اللهُ ورعاهُ- واضحةً وصريحةً في مسألة تطوير المحافظات، إذ اعتبر جلالتُه تنميةَ المحافظات والمدن المستدامة من أولويات الرؤية المستقبلية لعُمان، وركيزةً استراتيجية لتحقيق تنميةٍ شاملةٍ ومستدامةٍ اقتصاديًّا واجتماعيًّا، بما يعزّز قدرةَ المحافظات على إدارة مواردها واستغلالها بكفاءة.
وقد أكّد جلالةُ السُّلطان -أعزّهُ اللهُ- في خطابهِ بمناسبةِ الانعقاد السنوي الأول للدورة الثامنة لمجلس عُمان 2023، قائلًا: إنّ الاهتمام بتنمية المحافظات وترسيخ مبدأ اللامركزية نهجٌ أسّسنا قواعده من خلال إصدار نظام المحافظات، وقانون المجالس البلديّة، استكمالًا لتنفيذ رؤيتنا للإدارة المحليّة القائمة على اللامركزية، سواءً في التّخطيط أو التنفيذ، ولتمكين المجتمع المحلي من إدارة شؤونه والإسهام في بناء وطنه.
من غير العدل تحميل المواطن عبءَ التقصير في غياب الحد الأدنى من الخدمات الأساسية. إذ لا تزال معظم الحارات والمجمّعات السكنية في السلطنة، حتى اليوم، تعاني من مشكلات مزمنة في جمع النفايات. فالحاوياتُ بعيدةٌ ومهترئة، والمخلفاتُ تتكدّس لأيام، والانبعاثات تنشر الأمراض والروائح، كيف نطلب من المواطن فرز نفاياته منزليًّا، في الوقت الذي لا تُوفَّر له حاوية مناسبة أو نظام واضح للتجميع؟
ما لا يجب تجاهله أنّ المواطن العُماني ليس غريبًا عن فكرة الفرز، كثيرٌ من المواطنين يفرزون الورق والكارتون والمعادن والزجاج دون توجيهٍ رسمي، فقط بدافعٍ أخلاقي. العُمانيون، بطبعهم، يحبون بيئتهم ونظافة مدنهم. المشكلةُ ليست في الوعي، بل في البنيةِ التي تأخرت عن اللحاق بهذا الوعي، وفي غياب أدواتِ الدعم والتشجيع.
منطقةٌ مثل سيح المالح، التابعة لشركة تنمية نفط عُمان، تُعدُّ نموذجًا مُشرقًا لما يمكن أن يكون عليه التخطيطُ البيئي السليم: حاويات ملوّنة للفرز، نظام جمعٍ متكامل، بنية طرق تخدم النقل البيئي، وسكان يتجاوبون مع النظام بسهولة. لماذا لا يتم تعميم هذا النموذج؟ ولماذا لا يكون حجرَ أساس في خطة وطنية تُطلقها هيئة البيئة بالشراكة مع المحافظات؟
للوصول إلى نظام متكامل ومستدام، لماذا لا يُؤسَّس كيان وطني جديد، شركة مساهمة عامة بيئية وخدمية، تُعنى بجمع النفايات وتدويرها، وتطوير مياه الصرف، والحدائق، والإنارة، والخدمات العامة، ويُسمح للمواطنين بالمساهمةِ فيها مباشرة؟ رسومُ الخدمات التي يدفعها المواطن اليوم لشركة "بيئة" يمكن تحويلها إلى رأسمالٍ تشغيلي لتلك الشركة الجديدة، في نموذجِ شراكةٍ فعليٍّ بين المواطن والدولة.
لا يمكن أن نطلب من المواطن ما لم تفعله الدولة. لا يجوز لومُ الناس على سلوكياتٍ لم تُعزَّز بخدمات مناسبة، ولا تحميلُ الوعي المجتمعي ما هو في الأصل مسؤوليةٌ حكوميةٌ وتشريعيةٌ وتنظيمية.
الخطوةُ الأولى لتدوير النفايات في عُمان ليست في نشرات التوعية، بل في خدمةٍ محترمة، وتشريعٍ مُلزِم، وحاويات مخصصة، وشراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة