آخر تحديث: 24 غشت 2024 - 10:38 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد مصدر في ائتلاف دولة القانون، السبت، ولادة كتلة داخل مجلس ديالى باسم ائتلافه بعد لقاء نوري المالكي.وقال المصدر، ان “لقاءً موسعًا عقد بين رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ومحافظ ديالى واثنين من أعضاء مجلس المحافظة احدهما تركي العتبي تمخض عن 4 مقررات مهمة ابرزها دعم الحكومة المحلية ومباركة عودة تشكيل كتلة ائتلاف دولة القانون في المجلس والتي تتألف من عضوين بالوقت الحالي”.
وأضاف أن “الكتلة منفتحة على بقية القوى من ناحية التفاعل مع رغبة اي عضو بالانضمام اليها”، مستدركا بالقول “لكنها ستبقى داعمة وبقوة لتحالف الامن والاستقرار في مجلس ديالى والتي تتألف من قوى أخرى ابرزها العزم والسيادة والعصائب والاساس”.وأشار الى أن “محافظ ديالى مرشح ائتلاف دولة القانون، رغم انه مستقل، لكنه يحظى بدعمها بشكل مباشر”، موضحا ان “لقاءه مع المالكي جاء من اجل وضع خارطة طريق تفضي الى دعم جهود حل الازمات والمضي في تطبيق مفاهيم حكم تراعي حقوق كل المكونات وتعطي افاق جديدة للبناء والاعمار”.ويضم مجلس محافظة ديالى 7 جهات وأحزاب سياسية مختلفة، يتصدرهم بالمرتبة الاولى تحالف “ديالتنا الوطني” بـ4 مقاعد من اصل 15 مقعدًا، وهذا
التحالف يعود لمحافظ ديالى السابق مثنى التميمي وهو احد أعضاء التحالف الفائزين بمجلس المحافظة، ويضم التحالف أيضا عضوا تميميا اخر، وهو رعد التميمي، وكذلك نائبين اخرين. ويضم المجلس أيضا، كلا من حزب تقدم 3 مقاعد، والسيادة 3 مقاعد، وعزم مقعد واحد، وهي كتل سنية، فضلا عن تحالف الأساس مقعد واحد، وتحالف استحقاق ديالى وهو يعود لهادي العامري بمقعدين، بالإضافة الى الاتحاد الوطني الكردستاني بمقعد واحد.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية:
ائتلاف دولة القانون
إقرأ أيضاً:
“العمل الدولية” تصوت لصالح ترقية عضوية فلسطين إلى “دولة مراقب”
جنيف – صوّت المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولي على المستوى الوزاري الرفيع المستوى في جنيف في دورته الـ113، امس، لمصلحة رفع عضوية فلسطين من حركة تحرر وطني إلى دولة مراقب غير عضو في منظمة العمل الدولية. وصوّت لمصلحة القرار 386، مقابل 15 ضد، فيما امتنع 42 عن التصويت، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء
الفلسطينية “وفا”. وفي تعقيبه على نتائج التصويت، قال المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم
المتحدة في جنيف، السفير إبراهيم خريشي: “هذا الإنجاز خطوة جديدة على طريق تحقيق حقوق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حق تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة”. بدورها، رأت وزير العمل الفلسطينية إيناس عطاري أن “هذا القرار، جاء اقتناعا بعدالة القضية الفلسطينية، وهو يمنح دولة فلسطين حقوقا موسعة كمراقب في منظمة العمل الدولية، ويتماشى مع مكانتها في الأمم المتحدة، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ES-10/23 الصادر في أيار/ مايو 2024، والوكالات الأخرى مثل اليونسكو ومنظمة الصحة العالمية”. من جانبه، قال الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين شاهر سعد: “هذا
التصويت يعد إنجازا لفلسطين، في منبر دولي يتيح المجال، لعرض قضايا العمال الفلسطينيين، خاصة في ظل الاحتلال والانتهاكات، إضافة الى إمكانية بناء علاقات مع منظمات عمالية ونقابية دولية، والاستفادة من البرامج التدريبية والفنية التي تقدمها المنظمة، تعزيز الاعتراف الدولي بمكانتها كدولة”. تجدر الإشارة إلى أن أعمال الدورة 113 لمؤتمر العمل الدولي، انطلقت الاثنين الماضي وتنتهي الجمعة في 13 حزيران/ يونيو 2025، بمشاركة وفود ثلاثية تمثل أكثر من 187 دولة عضوا في منظمة العمل الدولية، تشمل ممثلين عن الحكومات وأصحاب العمل والعمال. المصدر : سبوتنيك
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة