جهاز مدينة السويس الجديدة يسترد 9300 متر لعدم ثبوت جدية المستثمرين
تاريخ النشر: 24th, August 2024 GMT
شنت لجنة استرداد الأراضي بجهاز تنمية مدينة السويس الجديدة، حملة مكبرة برئاسة المهندسة أسماء مخلوف، رئيس الجهاز، أسفرت عن استرداد مساحات أراضي بلغت 9300 متر بقيمة إجمالية 26 مليون جنيه مصري لعدم ثبوت الجدية.
وأكدت المهندسة أسماء مخلوف، حرص الجهاز على فرض هيبة الدولة واسترداد أراضيها وإعادة تخصيصها لمستثمرين لديهم الجدية والقدرة على تنفيذ مشروعات حقيقية، وتوفير مزيد من فرص العمل ودعم قاطرة التنمية الصناعية بمصر.
وفي سياق متصل، تفقدت «مخلوف» ومسئولو الجهاز، أعمال التشغيل والصيانة بمحطة معالجة المخلفات الصناعية السائلة بعتاقة ورافع صرف الـps1، في إطار التأكيد علي جاهزية المرافق وانتظام أعمال التشغيل والصيانة بالحي الصناعي الأول بمدينة السويس الجديدة.
وأكدت «مخلوف»، خلال الجولة، ضرورة تقييم أداء الشركة المشغلة بدقة والمتابعة اليومية للأعمال من خلال طاقم الإشراف وتواجد كوادر الشركة وإتمام مراحل المعالجة والجدول الدوري للصيانة.
وأوضحت «مخلوف»، أن محطة معالجة المخلفات الصناعية السائلة بعتاقة تعمل بطاقة تصميمية 52 ألف م3/يوم وتستقبل صرف مصانع وشركات الحي الصناعي الأول بعتاقة بمدينة السويس الجديدة، مؤكدة ضرورة متابعة عينات الصرف الواردة من شركات ومصانع المنطقة وعمل تحاليل للعينات للوقوف على مطابقتها لاشتراطات الصرف مع التأكيد على دور الجهاز في توعية الشركات والمصانع بالحدود المسموح بها ومتابعة مدى الالتزام بذلك.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإدارة العامة التنمية الصناعية السويس الجديدة المجتمعات العمرانية الجديدة المخلفات الصناعية المدن الجديدة جنيه مصر جهاز المدينة حملة مكبرة أداء السویس الجدیدة
إقرأ أيضاً:
13 ألف حالة| تنظيم الاتصالات يكشف مفاجأة عن حوكمة أجهزة المحمول
كشف المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، تفاصيل هامة عن البيان الذي أصدره الجهاز اليوم بشأن منظومة حوكمة أجهزة المحمول، مشيرا إلى أنها تضمن تفاصيل تطبيق قرارات الإعفاء الجمركي وأوجه التلاعب التي تم اكتشافها مؤخرًا.
وقال المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، خلال مداخلة مع الإعلاميين محمود السعيد، ولما جبريل، ببرنامج "ستوديو إكسترا"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن المنظومة التي أعلن عنها الجهاز بالتعاون مع وزارة المالية تم تفعيلها منذ بداية العام الجاري، وجرى إعفاء أكثر من 650 ألف جهاز محمول حتى الآن، وفقًا للضوابط المقررة.
وأشار إلى أن الجهاز رصد مؤخرًا بعض محاولات التلاعب بمنظومة الإعفاء، تمثلت في محاولة إعادة إعفاء أجهزة سبق تشغيلها ووضع شريحة بها داخل مصر، بعد خروج أصحابها وسفرهم للخارج مجددًا، وهو ما يخالف الإجراءات.
وأكد أن الجهاز بدأ التعامل مع هذه الحالات فورًا، بعد أن وصلت تحريات التلاعب إلى نحو 13 ألف حالة.
وشدد على أن جميع الأجهزة السليمة التي لا شبهة تلاعب بها ستعود إلى الخدمة، بينما سيتم إيقاف الأجهزة المتلاعب بها واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
وفيما يتعلق بالمواطنين الذين يشترون أجهزة من السوق المحلي دون علم بالتلاعب، أوضح إبراهيم أن: "أي مواطن اشترى جهازًا مغلقًا، ولم تظهر عليه رسوم جمركية عند التحقق عبر التطبيق، لا يتحمل أي مسؤولية قانونية، وتُعتبر حالته مشروعة تمامًا".
وأضاف أن التلاعب ينحصر في الحالات التي حاول فيها البعض التحايل على منظومة الإعفاء الجمركي، بإدخال الجهاز وتشغيله محليًا، ثم السفر والعودة مرة أخرى لإعفائه باعتباره جهازًا شخصيًا.
وأوضح رئيس قطاع التفاعل المجتمعي أن الإعفاء الجمركي يتم فقط داخل الدائرة الجمركية بالمطار، مضيفًا: "إذا خرج الشخص من الدائرة الجمركية بالجهاز، لا يحق له طلب الإعفاء بعد ذلك".
وكشف إبراهيم عن أن الهواتف المصنعة محليًا لا تُفرض عليها رسوم جمركية، وهو ما شجّع على زيادة الإنتاج المحلي بمعدل ثلاثة أضعاف، بينما يتم فرض رسوم بنسبة 37.5% على الأجهزة المستوردة من الخارج.
واختتم مؤكدًا أن الجهاز رصد حالات قام فيها بعض الأشخاص بإعفاء هواتفهم جمركيًا ثم بيعها لاحقًا، وهو ما يُعد تجاوزًا واضحًا ويقع تحت طائلة القانون.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة