طريقة وحيدة لتسترد سيارة المعاقين المتحفظ عليها.. «الجمارك» توضحها
تاريخ النشر: 24th, August 2024 GMT
واصلت اللجان الحكومية المشكلة من مصلحة الجمارك والتضامن والصحة حملاتها المكثفة تنفيذًا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بفحص المستفيدين من سيارات المعاقين لضبط الخارجين على القانون من تجار الجوابات الذين يستغلون أصحاب الهمم والاستفادة من سيارات المعاقين المخصصة لهم بدعم كبير من الدولة.
وقال أحمد أبو الحسن نائب رئيس مصلحة الجمارك، إن سيارات المعاقين المخالفة للشروط الواضحة المحددة وفق قانون الجمارك ليستفيد منها ذوي الهم يتم التحفظ على السيارة في حال وجود فساد في الأوراق يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بسحب السيارة من الشخص المستفيد غير المعاق لتطبيق القانون على تلك المخافة.
وشرح أبو الحسن في حديثه للوطن ظاهرة تجارة الجوابات في سيارات المعاقين وهي أن يقوم الشخص المخصص له سيارة المعاقين ببيع جواب التخصيص لشخص ما أو تاجر ويتولى الأخير شراء السيارة من الخارج ويتم دخولها بدون جمارك مستفيدًا من الدعم الكبير المخصص للمعاقين من قبل الدولة وهي إلغاء الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة.
طريقة وحيدة تسترد بها سيارات المعاقينوتابع أنه يوجد طريقة وحيدة تسترد بها سيارة المعاقين المتحفظ عليها وهي عن طريق سداد قيمة الغرامات المالية، وتكون عبارة عن تحميل السيارة قيمة الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة كاملة، والتي كانت ملغاة لصالح المعاق ويتم رفع الحظر عن المركبة كسيارة معاقين بل يتم التعامل معها سيارة استيراد شخصي.
مستندات ملكية سيارات المعاقين- يتعين أن يكون تاريخ تحرير مستند الشراء (عقد بيع – فاتورة الشراء) هو نفس تاريخ الشراء الفعلي.
- أما بالنسبة للشهادات الصادرة من الجهات الحكومية في هذا الخصوص فيجوز أن يكون تاريخ تحريرها لاحقًا لتاريخ الشراء.
- في كل الحالات يتعين أن يكون مستند الملكية معتمدًا وموثقًا ولا يشترط أن يكون التوثيق في تاريخ معاصر لتاريخ الشراء.
- أصل رخصة تسيير السيارة يجب تقديم شهادة من المرور بدولة التصدير موضح بها بيانات السيارة وسنة التملك و الموديل على أن تكون موثقة من السفارة أو القنصلية المصرية هناك على أن تكون صالحة لمدة ثلاثون يومًا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سيارات المعاقين الجمارك ذوي الهمم سيارات مجهزة طبيا سیارات المعاقین أن یکون
إقرأ أيضاً:
هل تتولى مصلحة الجمارك ضوابط الإفراج عن البضائع؟ القانون يجيب
حدد قانون الجمارك، عددا من الاختصاصات لمصلحة الجمارك.
وطبقا لنص القانون، تتولى مصلحة الجمارك ما يلي :
- الرقابة على أعمال الرقابة الجمركية.
- إتمام الإجراءات الجمركية اللازمة للتخليص والإفراج عن البضائع الواردة والصادرة والعابرة.
- تحصيل الضريبة الجمركية وجميع الضرائب والرسوم الأخرى المستحقة عليها.
- إدارة نظامى السماح المؤقت ورد الضريبة.
- تطبيق القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بعمليات دخول وخروج وعبور البضائع.
كما تتولى المصلحة أعمال الرقابة الجمركية فيما يتصل بحماية حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالبضائع على امتداد الإقليم والخط الجمركيين، كما لها أن تتخذ جميع الإجراءات التي تراها كفيلة لتأمين وتيسير حركة التجارة الدولية، وذلك بالتنسيق والتعاون مع غيرها من الجهات المختصة.
وللمصلحة أن تتخذ أو تطلب من الجهات المختصة اتخاذ جميع التدابيرالتى تراها كفيلة بمنع التهريب، ولها أن تتبع البضائع المستوردة التي يتم عرضها للبيع عن طريق المواقع الإلكترونية، وكذا البضائع المنقولة داخل البلاد بنظام الترانزيت غير المباشر، وذلك بجميع الوسائل المتاحة بما فيها التتبع الإلكترونى، ويجوز بقرار من الوزير أو من يفوضه اتخاذ تدابير خاصة داخل نطاق الرقابة الجمركية لمراقبة بعض البضائع.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات وضوابط تطبيق هذه المادة.