ديالى تعيد دراسة الرخص الاستثمارية.. وخبير يكشف ثراء ما بعد 2003
تاريخ النشر: 24th, August 2024 GMT
بغداد اليوم - ديالى
كشف مصدر مطلع في مجلس محافظة ديالى، اليوم السبت (24 آب 2024)، عن وجود توافق على إعادة دراسة الرخص الاستثمارية لمدة خمس سنوات.
وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إن "هيئة استثمار ديالى من الدوائر المشمولة بخارطة التغييرات التي سيبدأ مجلس المحافظة بوضع أولى ملامحها بعد انتهاء زيارة الاربعين والتي ستشمل عشرات المناصب الحكومية سواء دوائر أو وحدات إدارية".
وأضاف أن "العديد من اعضاء مجلس ديالى استلموا شكاوى وملفات حول بعض الرخص الاستثمارية في ظل تقديم 4 نواب لملفات تتعلق ببعض التجاوزات والخروقات حول بعض المشاريع الاستثمارية وهي قيد التحقيق من قبل الفرق الرقابية".
وأشار الى أن "مجلس ديالى عازم على إعادة دراسة بعض الرخص الاستثمارية و المضي في طرح تغيير ادارتها في جلساته القادمة".
الخبير في القطاع الاقتصادي، علوان هادي من ناحيته، أشار الى أن "النسبة الأكبر من المستثمرين المحليين هم من اصابهم الثراء بعد 2003 ولا يختلف اثنان على أن الحصول على فرصة استثمارية جيدة، ليس بالامر السهل دون وجود دعم او غطاء يوفر له الحماية في اغلب الاحيان، وهذا الامر يقر به اغلب المستثمرين دون استثناء".
وأضاف، أنه "لا يمكن نفي الشكوك حول أن بعض الشركات او المستثمرين هم واجهات سياسية او بالأحرى وكلاء اعمال لدى ساسة متنفذين، خاصة وأن وجود علاقات وثيقة ستزيل الكثير من العراقيل البيروقراطية للحصول على الاجازات الجيدة".
وأشار الى أن "عشرات الفرص الاستثمارية منحت في ديالى، خلال سنوات، ابرزها قطاع الإسكان، لكن هل حلت الازمة جزئيا بل بالعكس زادت من تعقيدها بسبب غلاء الوحدات ودفعت الى رفع اسعار الاراضي والعقارات القريبة منها"، مستدركا: "لكن المفارقة، كلما زادت الاسعار وجدت من يشتريها من ميسوري الحال ولشرائح متعددة".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
مصر وإسبانيا تجددان رفض العدوان على غزة.. وخبير يحذر: الاحتلال يتجه نحو عسكرة شاملة للمجتمع
في ظل تصاعد الأحداث في منطقة الشرق الأوسط، تواصل مصر دورها الفاعل في دعم القضايا العربية، وتعزيز العلاقات الدولية القائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.
تطورات الأوضاع الإقليميةوفي هذا الصدد، تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، جرى خلاله بحث تطورات الأوضاع الإقليمية وآفاق التعاون بين البلدين.
ومن جانبه، قال الدكتور أيمن الرقب أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، أن استدعاء جيش الاحتلال الإسرائيلي لما يقارب 450 ألفا من جنود الاحتياط يعد مؤشرا واضحا على وجود نية مبيتة لدى الاحتلال لفرض التهجير القسري على سكان قطاع غزة، مما يؤكد هذا الاستدعاء أن الجيش يمتلك كميات كافية من الذخائر والأسلحة، حيث يتم تجهيز كل جندي بسلاح خاص مسجل باسمه، ما يدل على الاستعداد الكامل لتنفيذ المخطط.
وأضاف أيمن الرقب، خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن يمتلك جيش الاحتلال وفرة كبيرة في الأسلحة والذخيرة، ولا يواجه أي عجز في هذا الجانب، إضافة إلى ذلك، فقد تم تسليح مئات الآلاف من المستوطنين، إلى جانب القوات النظامية، في خطوة تعكس توجها إسرائيليا نحو عسكرة المجتمع بكامله، وتحشيد السكان اليهود إلى جانب الجيش في إطار تعبئة عامة.
وأشار الرقب: "وما يدعو للقلق هو أن ما يروج من فتور في العلاقات بين الإدارة الأمريكية وحكومة الاحتلال قد لا يكون سوى محاولة للتضليل الإعلامي، تهدف إلى تلطيف صورة الدعم الأمريكي لإسرائيل".
وتابع: "فالحقيقة أن الولايات المتحدة هي الجهة الوحيدة القادرة فعليا على وقف هذه الحرب، وإن ادعت التفاوض أو أبدت برودا في الموقف، وبالتالي، فإن ما يشاع عن توتر بين شخصيات مثل ترامب ونتنياهو قد يكون جزءا من حملة خداع إعلامي، في حين أن هناك أمورا جوهرية يجري التوافق عليها خلف الكواليس".
دخول المساعدات الإنسانية دون عوائقوأعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز عن رفضهما القاطع لاستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ورفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم.
وشددا على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، وضمان دخول المساعدات الإنسانية دون عوائق، والعمل على تهيئة الظروف المناسبة لتنفيذ حل الدولتين، بما في ذلك توسيع نطاق الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
كما أكد الجانبان على أهمية دعم المبادرة العربية الإسلامية الهادفة إلى إعادة إعمار قطاع غزة، مع ضمان بقاء سكانه في أراضيهم، ورفض أي تغيير ديموغرافي قسري.
وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاتصال الهاتفي شهد تأكيدا متبادلا على أهمية البناء على الزخم الحالي في العلاقات الثنائية، لا سيما في أعقاب زيارة الرئيس السيسي إلى مدريد في فبراير 2025، من أجل توسيع مجالات التعاون المشترك، خاصة في القطاعات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاتصال تطرق كذلك إلى الأوضاع في سوريا ولبنان وليبيا، حيث تم الاتفاق على أهمية الحفاظ على وحدة وسلامة أراضي هذه الدول الشقيقة، وتأمين استقرارها الداخلي، كما تم التأكيد على استمرار التنسيق والتشاور بين مصر وإسبانيا حيال القضايا الإقليمية، في ضوء الدور المحوري الذي تضطلع به الدولتان في تعزيز الاستقرار في المنطقة.
والجدير بالذكر، أن يأتي هذا الاتصال في إطار الجهود الدبلوماسية المصرية لتعزيز السلام الإقليمي، والتأكيد على ثوابت السياسة الخارجية المصرية تجاه القضية الفلسطينية والدول العربية الشقيقة، إلى جانب تطوير علاقات التعاون مع الدول الأوروبية الصديقة لتحقيق مصالح الشعوب والتنمية المستدامة.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل