تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل
تاريخ النشر: 28th, May 2025 GMT
زنقة 20 ا الرباط
أفاد البحث الوطني حول الوحدات الإنتاجية غير المنظمة 2023 -2024 الصادر عن المندوبية السامية للتخطيط، اليوم الأربعاء، بأن القطاع غير المنظم يضم حوالي 2,03 مليون وحدة إنتاجية غير منظمة سنة 2023، أي بزيادة تفوق 353 ألف وحدة، مقارنة مع سنة 2014.
وأوضحت المندوبية أن هذه الزيادة تركزت بشكل أساسي في الوسط الحضري الذي استأثر بنسبة 77,3 في المائة من إجمالي الزيادة، مع تركز كبير في جهة الدار البيضاء-سطات (22,7 في المائة)، مبرزة أن التجارة تعد النشاط الرئيسي للوحدات الانتاجية غير المنظمة بنسبة 47 في المائة، رغم تراجع حصتها لفائدة أنشطة الخدمات (28,3 في المائة)، وقطاع البناء والأشغال العمومية (11,6 في المائة).
وأضاف المصدر ذاته أن أغلب هذه الوحدات تتميز بصغر حجمها، حيث أن 85,5 في المائة من هذه الوحدات تتكون من شخص واحد فقط.
وأورد البحث، أيضا، أن أكثر من نصف الوحدات الإنتاجية غير المنظمة (55,3 في المائة) لا تتوفر على محل مهني قار، فيما تمارس نسبة 4,6 في المائة نشاطها داخل المنزل.
ويتميز القطاع الصناعي بكون 56,5 في المائة من وحداته تشتغل بمحل مهني و22,5 في المائة تشتغل داخل المنازل. أما قطاع البناء، فهو الأضعف من حيث التوفر على محل مهني (90,2 في المائة)، إذ تمارس أغلب وحداته أنشطتها لدى الزبائن.
وبحسب المندوبية، فإن عدم التوفر على محل مهني يعزى غالبا إلى الإكراهات المالية (42,9 في المائة) أو إلى طبيعة النشاط التي لا تستلزم التوفر على محل مهني كالنقل والبناء (42,5 في المائة).
وأشارت إلى أن الولوج إلى البنيات التحتية الأساسية يظل متفاوتا بين وحدات الإنتاج غير المنظمة، مسجلة أن 94 في المائة من الوحدات المتوفرة على محل مهني قار تستفيد من الربط بشبكة الكهرباء، وأن الولوج إلى باقي البنيات التحتية تظل محدودة، إذ لا تتجاوز 46 في المائة بالنسبة للماء الصالح للشرب، و43 في المائة لقنوات الصرف الصحي، و41 في المائة للإنترنت.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: فی المائة من غیر المنظمة
إقرأ أيضاً:
قانون الإعلام الجديد يواكب التحولات ويحفز على إنتاج محتوى وطني
محمد ياسين
أكدت ميثاء السويدي المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والسياسات الإعلامية في مجلس الإمارات للإعلام أن قانون الإعلام الجديد يواكب التحولات والتغيرات ويفتح آفاقاً للنمو ويحفز على إنتاج محتوى وطني وبجودة عالية.
وأضافت في مؤتمر صحفي في دبي حول التشريعات الإعلامية الجديدة أن القانون الجديد يعزز من تنظيم الإعلام ويتضمن إطاراً تشريعياً مرناً ومحفزاً يواكب تطورات هذا القطاع، ويمنح أدوات جديدة للنمو.
وأوضحت أنه إلى جانب تعزيز المرونة، هناك خيارات أوسع للترخيص للمستثمرين والشركات العالمية وهناك تمكين للجهات المحلية أيضاً من المساهمة في تنمية صناعة الإعلام، مما يخلق تخصصية أكبر في هذا القطاع على مستوى كل إمارة ويرفع من مستوى التنافسية في الإعلام المحلي.
وأكدت أن قوة هذه المنظومة لا تقف فقط عند القانون، بل تكتمل بالسياسات الناظمة لهذا القطاع، مشيرة إلى وضع مجموعة من السياسات التنظيمية تغطي أهم التطورات
منها سياسة التصنيف العمري وهي سياسة لحماية الأطفال وضمان توافق المحتوى مع الفئات العمرية المختلفة، ثم معايير المحتوى الإعلامي وتشمل 20 معياراً تُطبق على الأفراد والشركات.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»