وزير الكهرباء والماء يوقع في الرياض ميثاق انضمام الكويت للمنظمة العالمية للمياه
تاريخ النشر: 29th, May 2025 GMT
وقع وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د.صبيح المخيزيم في العاصمة السعودية الرياض ميثاق انضمام الكويت إلى المنظمة العالمية للمياه.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير المخيزيم في حفل توقيع الميثاق في مقر وزارة البيئة والمياه السعودية بالرياض الذي افتتحه وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان.
ووقع الميثاق خلال الحفل إلى جانب الوزير المخيزيم عدد من الوزراء والمسؤولين الدوليين المعنيين بملف المياه من بينهم وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي م.
وفي بداية الحفل نقل وزير الخارجية السعودي الامير فيصل بن فرحان في كلمة افتتاحية ترحيب وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بضيوف المملكة من الدول والمنظمات المشاركة في حفل التوقيع.
وأكد بن فرحان أهمية المنظمة العالمية للمياه في حل قضايا المياه على مستوى العالم بشكل شمولي وضرورة العمل بشكل جماعي لدعم وتحقيق الأهداف المشتركة، مشيرا إلى أن المملكة العربية السعودية ستعمل باستمرار مع الشركاء من أجل تحقيق المستهدفات التي وضعتها المنظمة من خلال دعم المؤسسة ماليا ولوجستيا لمدة خمس سنوات مقبلة.
وقال: “إن إطلاق المنظمة العالمية للمياه يأتي تأكيدا على التزام المملكة العربية السعودية بتعزيز المبادرات الدولية ومواجهة التحديات العالمية بشراكات قائمة على التعاون المتبادل بين الدول والحكومات” مبينا أن المملكة تتطلع لأن تكون المنظمة منصة دولية جامعة تدفع بالحلول المستدامة وتدعم الدول النامية في تطوير قدراتها المائية.
واضاف “أن المملكة وانطلاقا من التزامها بتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 جعلت من إدارة الموارد المائية أولوية وطنية تتبنى نهجا متكاملا في تعزيز الشراكات العالمية والمساهمة الفعالة في القضايا الدولية للمساهمة في استقرار وتنمية المجتمعات” داعيا جميع دول الأمم المتحدة ومؤسسات القطاع الخاص للانضمام للمنظمة لتكون منصة عملية وشاملة لمعالجة تحديات المياه وإيجاد الحلول المبتكرة والمستدامة لقطاع المياه حول العالم.
من جانبه أكد وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي م.عبد الرحمن الفضلي في كلمة له أن توقيع ميثاق المنظمة العالمية للمياه وتدشين أعمالها من الرياض يعزز المسؤولية الدولية المشتركة للحفاظ على الموارد المائية مضيفا أن أهمية المنظمة تأتي كون المياه ليست فقط موردا بل مصدر للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والاستقرار على مستوى العالم.
وأوضح أن المنظمة ليست فقط منصة تجمع الدول بل عقل عالمي مشترك يعمل على تطوير وتكامل جهود الدول والمنظمات لمعالجة تحديات المياه بشكل شمولي ودعم الحلول التقنية والبحث العلمي وتيسير التمويل لتعزيز الشفافية في إدارة المياه، مؤكدا الدور القيادي الرائد الذي تؤديه المملكة في إطلاق المبادرات العالمية الطموحة.
وبين الفضلي أن المنظمة العالمية للمياه تعد أداة لقيادة العمل الدولي لمواجهة تحديات المياه وتغيير الفكر التقليدي في إدارتها مشيرا إلى أن التحديات لا تقتصر على ندرة المياه بل تشمل توفيرها في الوقت والمكان المناسب وتأثيرها على الاقتصاد العالمي وصحة الإنسان والأمن الغذائي وسلاسل الإمداد في ظل التغيرات المناخية والكوارث المرتبطة بها منوها بأهمية وجود خدمات متكاملة تشمل الإنتاج والنقل والتخزين والتوزيع والمعالجة وإعادة الاستخدام وضرورة تبني اقتصاديات مبتكرة ترتكز على تحليل الكلفة والعائد ونماذج تمويل جديدة وتقليل الاعتماد على الدعم الحكومي مع إشراك فاعل للقطاع الخاص.
وأشار إلى أهمية إيجاد بيئة استثمارية جاذبة عبر تقليل المخاطر واعتماد نماذج خصخصة مضمونة ودعم الأبحاث الهندسية والتقنيات الصديقة للبيئة من الصناديق الخضراء وتكييف النماذج التمويلية والهندسية مع خصوصية كل دولة لجعل المياه محركا للنمو وتسريع وتيرة الحلول العالمية ضمن مفهوم الاقتصاد الدائري والاستفادة من الموارد غير التقليدية.
وتعد المنظمة العالمية للمياه نقطة تحول في مسار التعاون الدولي في قضايا المياه من خلال برامج بحثية وتنموية وتعزيز تبادل الخبرات وابتكار حلول نوعية تعزز استدامة الموارد المائية حول العالم وتهدف إلى تعزيز جهود الدول والمنظمات لمعالجة تحديات المياه بشكل شمولي من خلال تبادل وتعزيز التجارب التقنية والابتكار والبحث والتطوير وتمكين إنشاء المشاريع النوعية ذات الأولوية وتيسير تمويلها سعيا لضمان استدامة موارد المياه وتعزيزا لفرص وصول الجميع إليها.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: المنظمة العالمیة للمیاه الموارد المائیة تحدیات المیاه
إقرأ أيضاً:
وزير البيئة: المملكة تستهدف خفض تكلفة إنتاج المياه بنسبة 50% بحلول 2035
أكد وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، أن المملكة ماضية في إطلاق مبادراتها الدولية من خلال المنظمة العالمية للمياه، التي تهدف إلى توحيد الجهود الدولية، وتعزيز التعاون لإيجاد حلول مستدامة لتحديات المياه، ومواجهة تزايد الإجهاد المائي عالميًا، وتسعى لإيجاد حلول تمويلية، وتبادل الخبرات في السياسات والإدارة المتكاملة، وتفعيل الروابط بين مختلف القطاعات، مثل: البيئة، والزراعة، والطاقة، والصحة؛ بما يسهم في خلق بيئة ممكنة لإدارة فاعلة للمياه، مع التركيز على إشراك القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال مشاركته في "حوار روما حول المياه" ضمن المنتدى العالمي للأغذية الذي تنظمه منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" في روما خلال الفترة من 10 – 17 أكتوبر الجاري، تزامنًا مع الاحتفال بالذكرى الـ 80 لتأسيس المنظمة، مؤكدًا أن المملكة تتبوأ الريادة العالمية في مجال إنتاج المياه المحلاة، كونها أكبر منتج للمياه في العالم، بطاقة تتجاوز 16 مليون متر مكعب يوميًا، ومن خلال تسخير البحث والابتكار وبناء القدرات الهندسية، تم خفض استهلاك الطاقة بنحو 50%، وخفض التكلفة إلى أدنى مستوى عالميًا، كما تمتلك بُنى تحتية عملاقة لنقل المياه لمسافات تتجاوز 19 ألف كيلومتر، وارتفاعات تصل إلى ثلاثة آلاف متر، وتغطي شبكات المياه أكثر من 82% من المناطق السكانية في المملكة، ولديها فرص واعدة لتحقيق جدوى استخدام المياه قليلة الملوحة للأغراض الزراعية؛ بهدف تقليل الإجهاد على مصادر المياه غير المتجددة، والاستخدام الأمثل للمياه وتعزيز الاستدامة من خلال تطبيق نهج الإدارة المتكاملة للموارد المائية.
وأوضح المهندس الفضلي أنه تم إبرام 25 عقدًا بمشاركة القطاع الخاص لعدد من المشاريع بحجم استثمارات تتجاوز 104 مليارات ريال، منها مشاريع إنتاج المياه المحلاة، والنقل، وإعادة الاستخدام، إضافة إلى ذلك أصبحت المملكة اليوم بيئةً حاضنةً للبحث والابتكار، تستند إلى الأدلة العلمية في صياغة سياساتها القطاعية، وتستثمر في المعرفة والتقنية لتحقيق الاستدامة، وتستهدف خفض تكلفة إنتاج المياه بنسبة 50%، وخفض استهلاك المياه الجوفية غير المتجددة بنسبة 90% بحلول عام 2035، كما تم إطلاق برنامج استمطار السحب، الذي يستفيد من عدة تقنيات وطائرات تقودها كوادر وطنية، حيث أجريت 711 طلعة جوية، أثمرت زيادة ملحوظة في الهاطل المطري تقدر بـ 6.4 مليارات متر مكعب، وأسهمت في تعزيز مصادر المياه، مشيرًا إلى أن ذلك يمثّل جزءًا من المبادرات التي تتخذها المملكة لتحقيق الأمن الغذائي واستدامة مصادر المياه.
وأشار الوزير إلى أن رؤية السعودية 2030، أحدثت نقلة نوعية في قطاع المياه في المملكة، تمثلت في إقرار الإستراتيجية الوطنية للمياه، التي تُعد نموذجًا للإدارة المتكاملة لموارد المياه، بما يتماشى مع الظروف الطبيعية والقطاعية للمملكة، وشملت الإستراتيجية عشرة برامج، منها إعادة هيكلة القطاع بالكامل، وأخذت في الاعتبار ترابط المياه والغذاء، وأهمية استدامة مصادر المياه لقطاع زراعي مستدام، كما شملت الإستراتيجية نظام المياه ولوائحه التنفيذية، والبحث والابتكار، والإدارة المتكاملة لموارد المياه، مما رفع مؤشر الإدارة المتكاملة للموارد المائية في مؤشرات المستهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة للمملكة من 57% إلى 83% وهو ما يمثل أحد أسرع معدلات التقدم في العالم، ونتيجة لذلك اختارت لجنة الأمم المتحدة للمياه المملكة كونها أحد النماذج العالمية في تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة.
وأكد الفضلي أن الإستراتيجية الوطنية للمياه أسهمت في خفض المعدل السنوي لاستخدام مصادر المياه غير المتجددة في الزراعة بمقدار 8 مليارات متر مكعب، مقارنة بخط الأساس عند إطلاق الإستراتيجية، وبلغت الزيادة في استخدام المياه المتجددة أكثر من مليار متر مكعب سنويًا من خلال مبادرات لحصاد مياه الأمطار، مثل: إعادة تأهيل المدرجات الزراعية، ومبادرة إنشاء ألف سد لأغراض الحماية، إضافة إلى جهود المملكة في كفاءة وترشيد المياه في مختلف الاستخدامات، وأهمها الاستخدام الزراعي، وذلك بتبني أحدث أنظمة الري المُرشدة، وتفعيل السياسات المتعلقة بنظام المياه، مثل: نظام الرخص والرقابة الميدانية عليها، وإطلاق منصة تُرشد المزارعين عن الاحتياج المائي للمحاصيل بحسب المقننات المائية.
وأفاد الفضلي أن الناتج المحلي الإجمالي من الزراعة في المملكة شهد نموًا ملحوظًا خلال الفترة من (2020 – 2024)، حيث ارتفع من 85.1 مليار ريال في 2020م إلى نحو 117.9 مليار ريال في 2024م، مسجلًا نموًا سنويًا مركبًا بنحو 8.5%، ويرتبط هذا القطاع -كما هو الحال في مختلف دول العالم- بوفرة المياه، وبناء على ذلك تم العمل على إدارة المياه في المملكة بما يحقق الاستدامة المتوازنة بين الإنتاج الغذائي والاستدامة المائية، لتحقيق التوازن بين العرض والطلب، وزيادة العائد من الاستخدام الزراعي للمياه على الأمن الغذائي محليًا، ودعم الدراسات التفصيلية للطبقات الجوفية الحاملة للمياه، والمياه السطحية، والسياسات المُرشّدة للري، التي شملت تنظيم زراعة الأعلاف والقمح، والتوجه نحو نُظم الري المُرشّد، في ظل وجود شبكات مراقبة للمياه السطحية والجوفية منتشرة على كامل مساحة المملكة.
واستمرارًا لجهود المملكة في تطوير قطاع المياه عالميًا، أكد الفضلي أن الرياض ستستضيف النسخة الحادية عشرة للمنتدى العالمي للمياه تحت شعار "العمل لغدٍ أفضل" في 2027م؛ بالتعاون مع المجلس العالمي للمياه، لتتكامل مخرجاته مع مخرجات مؤتمري الأمم المتحدة للمياه (2026 و2028)، وأطلقت الحوار حول المياه في مجموعة العشرين عام 2020م، إبان رئاستها المجموعة، كما تم إطلاق المركز العالمي لأبحاث المياه خلال انعقاد مؤتمر الأطراف السادس عشر (COP16) في الرياض العام الماضي، ليكون منصة عالمية رائدة في الأبحاث التطبيقية في مجالات المياه، وفي مجال دعم الابتكار عالميًا، ولدى المملكة جائزة لتكريم العلماء والباحثين في مجال المياه، لإيجاد حلول لتحديات المياه، كما قدمت المملكة دعمًا لمشاريع مياه دولية بلغ 6 مليارات دولار من خلال الصندوق السعودي للتنمية.
أخبار السعوديةأخر اخبار السعوديةتكلفة إنتاج المياهقد يعجبك أيضاًNo stories found.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا