التأمينات تُعلن بدء صرف الدفعة الثانية من معاشات فبراير 2021
تاريخ النشر: 29th, May 2025 GMT
يمانيون | صنعاء
أعلنت الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات أنها ستبدأ يوم غدٍ الخميس صرف النصف الثاني من معاش شهر فبراير 2021م للمتقاعدين المدنيين، ضمن الآلية الاستثنائية المعتمدة لدعم فاتورة مرتبات موظفي الدولة.
وأوضح رئيس الهيئة، إبراهيم الحيفي، أن عملية الصرف تأتي تنفيذًا لأحكام القانون رقم (2) لسنة 1446هـ، الذي أقر صرف المعاشات التقاعدية بانتظام من خلال 12 عملية صرف سنوية، بما يضمن انتظام المرتبات واستمراريتها رغم الظروف الاقتصادية الاستثنائية التي يمر بها البلد.
وأكد الحيفي أن هذه الخطوة تعكس التزام حكومة التغيير والبناء بالوفاء بحقوق المتقاعدين، وتقديرًا لعطائهم الوطني وخدمتهم الطويلة في مؤسسات الدولة، مشيرًا إلى أن عملية الصرف تمت بتنسيق مشترك بين الهيئة ووزارتي المالية والخدمة المدنية والبنك المركزي اليمني.
ودعا رئيس الهيئة المستفيدين من المتقاعدين المدنيين ووكلائهم إلى التوجه لمكاتب البريد مصطحبين الوثائق الثبوتية اللازمة لتسهيل إجراءات استلام المعاش.
وثمّن الحيفي جهود كافة الجهات التي ساهمت في إنجاح هذه العملية، وفي مقدمتها قيادة البنك المركزي وكوادر وموظفي الهيئة، إلى جانب وزارتي الخدمة المدنية والمالية، مؤكدًا أن الهيئة تواصل جهودها لضمان انتظام الصرف وتحسين الخدمات المقدمة لشريحة المتقاعدين.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
معيط: دمج المراجعتين الخامسة والسادسة لصندوق النقد إجراء طبيعي وتقدير للظروف الاستثنائية
أكد الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، أنه تم التوافق مع بعثة صندوق النقد الدولي على دمج المراجعتين الخامسة والسادسة، بما يمنح فرصة زمنية أوسع لتنفيذ الالتزامات، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء معتاد ولا يُعد أمرًا استثنائيًا.
وأضاف «معيط»، خلال حواره مع الإعلامي شادي شاش ببرنامج «ستوديو إكسترا نيوز» على شاشة «إكسترا نيوز»، أن مصر حققت تقدمًا كبيرًا في أغلب المستهدفات الخاصة بالسياسات النقدية والمالية، بالإضافة إلى عدد من الإصلاحات الهيكلية، مؤكدًا أن التأجيل جاء لإعطاء فرصة أطول لتنفيذ برنامج الطروحات، في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة، وهو أمر يقدّره صندوق النقد الدولي.
وأشار إلى أن مصر أحرزت تقدمًا ملموسًا في مؤشرات الاقتصاد الكلي، وعلى رأسها ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي الذي بلغ مستويات غير مسبوقة، وانخفاض معدلات التضخم، بالإضافة إلى تطبيق مرونة في سعر الصرف داخل السوق.
ولفت معيط إلى أن انخفاض التضخم وأسعار الفائدة سيسهم في تخفيف الضغط على الموازنة العامة للدولة، موضحًا أنه حين ارتفع التضخم وسعر الفائدة، شكّلا عبئًا كبيرًا على الموازنة، وهو ما بدأ في التراجع مؤخرًا، ما يعزز التوقعات بتحسن مالي ملحوظ خلال الفترة المقبلة.