التأمينات تُعلن بدء صرف الدفعة الثانية من معاشات فبراير 2021
تاريخ النشر: 29th, May 2025 GMT
يمانيون | صنعاء
أعلنت الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات أنها ستبدأ يوم غدٍ الخميس صرف النصف الثاني من معاش شهر فبراير 2021م للمتقاعدين المدنيين، ضمن الآلية الاستثنائية المعتمدة لدعم فاتورة مرتبات موظفي الدولة.
وأوضح رئيس الهيئة، إبراهيم الحيفي، أن عملية الصرف تأتي تنفيذًا لأحكام القانون رقم (2) لسنة 1446هـ، الذي أقر صرف المعاشات التقاعدية بانتظام من خلال 12 عملية صرف سنوية، بما يضمن انتظام المرتبات واستمراريتها رغم الظروف الاقتصادية الاستثنائية التي يمر بها البلد.
وأكد الحيفي أن هذه الخطوة تعكس التزام حكومة التغيير والبناء بالوفاء بحقوق المتقاعدين، وتقديرًا لعطائهم الوطني وخدمتهم الطويلة في مؤسسات الدولة، مشيرًا إلى أن عملية الصرف تمت بتنسيق مشترك بين الهيئة ووزارتي المالية والخدمة المدنية والبنك المركزي اليمني.
ودعا رئيس الهيئة المستفيدين من المتقاعدين المدنيين ووكلائهم إلى التوجه لمكاتب البريد مصطحبين الوثائق الثبوتية اللازمة لتسهيل إجراءات استلام المعاش.
وثمّن الحيفي جهود كافة الجهات التي ساهمت في إنجاح هذه العملية، وفي مقدمتها قيادة البنك المركزي وكوادر وموظفي الهيئة، إلى جانب وزارتي الخدمة المدنية والمالية، مؤكدًا أن الهيئة تواصل جهودها لضمان انتظام الصرف وتحسين الخدمات المقدمة لشريحة المتقاعدين.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
الحكومة اللبنانية تطلق عملية «إعادة ضبط وطنية»!
أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، في مقال نشرته صحيفة “الفاينانشال تايمز”، عزم حكومته على إطلاق عملية “إعادة ضبط وطنية” تستند إلى ركائز متلازمة تشمل السيادة والإصلاح، بهدف استعادة سلطة الدولة وتعزيز الاستقرار في البلاد.
وأوضح سلام أن الركيزة الأولى، السيادة، تعني حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية وحدها، مشددًا على أنه “لا يجوز لأي جهة غير الدولة اللبنانية امتلاك السلاح داخل أراضيها”، وأن الدولة هي المخوَّلة الوحيدة لاتخاذ قراري الحرب والسلم.
وأشار إلى أن الحكومة كلفت الجيش اللبناني، في 5 أغسطس الماضي، بإعداد خطة شاملة لضمان احتكار الدولة للسلاح على كامل الأراضي اللبنانية، مشيرًا إلى أن الخطة صادقت عليها الحكومة بعد شهر، وتركز مرحلتها الأولى على فرض السيطرة الحصرية على السلاح جنوب نهر الليطاني خلال ثلاثة أشهر، والحد من انتشاره في بقية المناطق.
وأضاف سلام أن الإجراءات الأمنية شملت تعزيز الرقابة في مطار رفيق الحريري الدولي والمعابر الحدودية، وتدمير مئات المستودعات غير الشرعية للأسلحة، فضلاً عن تفكيك شبكات تهريب الأسلحة والمخدرات والمواد الممنوعة.
أما الركيزة الثانية، الإصلاح، فأكد رئيس الحكومة أنها أساسية لإعادة بناء الاقتصاد الوطني وتعزيز المؤسسات، مشيرًا إلى إقرار الحكومة لقانون رفع السرية المصرفية، ووضع إطار حديث لإدارة الأزمات المصرفية، واصفًا هذه الخطوات بأنها “تاريخية” وتعكس التزام الدولة بالإصلاح المالي والإداري.
وبخصوص الأوضاع الأمنية، أوضح سلام أن لبنان يواصل الوفاء بالتزاماته وفق قرارات مجلس الأمن والبيان المتعلق بوقف الأعمال العدائية الذي تم التوصل إليه مع إسرائيل في نوفمبر 2024، معربًا عن قلقه من استمرار انتهاك إسرائيل للسيادة اللبنانية واحتجاز مواطنين لبنانيين واحتلال ما لا يقل عن خمس نقاط جنوبية. وأكد أن هذه الممارسات “تغذي عدم الاستقرار وتبقي خطر تجدد الصراع قائما، وتقوض جهود الدولة لاستعادة سلطة الدولة”.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة