«طرق دبي» تستعرض تطوير البنية التحتية في القوز
تاريخ النشر: 29th, May 2025 GMT
دبي: «الخليج»
عقد مجلس المتعاملين في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، جلسة نقاشية مع أهالي ومرتادي منطقة القوز لتعريفهم بآليات العمل في تخطيط وتطوير الحركة المرورية والتحسينات المرورية الناتجة عنها.
ترأس الجلسة أحمد بهروزيان، المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة، النائب الأول لرئيس مجلس المتعاملين، بحضور حسين البنا، المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق، وميرة أحمد الشيخ، مدير إدارة إسعاد المتعاملين في الهيئة، إضافة إلى عدد من مديري الإدارات والمسؤولين من مختلف المؤسسات والقطاعات التابعة للهيئة، والمختصة بتطوير شبكة الطرق والبنية التحتية بإمارة دبي.
واستعرض فهد سليمان عرب، نائب مدير إدارة، مدير قسم تنفيذ الطرق في مؤسسة المرور والطرق بالهيئة، أبرز مشاريع الهيئة من التحسينات المنفذة في شارع الخيل الأول، وشارع لطيفة بنت حمدان (المرحلة الأولى)، والأثر المروري في تعزيز انسيابية الحركة المرورية والسلامة المرورية، إلى جانب المشاريع التطويرية، التي ستنفذ خلال العام الجاري، ومن ضمنها: مشروع تطوير محور شارع لطيفة بنت حمدان (المرحلة الثانية)، ومشروع تطوير محور شارع ميدان، ومشروع تطوير شارع أم سقيم، وتحسينات شارع المرابع.
وتطرق أهالي القوز إلى المشاريع، التي ستنفذها الهيئة في المرحلة المقبلة وتحديداً في شارع الأصايل وشارع الواحة، وشارع الميدان، بجانب أعمال الطرق الداخلية، التي تتضمن رصف الشوارع ومسارات للمشاة، وتوفير مواقف لسكان المنطقة، ومطبات وجسور للمشاة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات هيئة الطرق والمواصلات في دبي
إقرأ أيضاً:
البنية التحتية الإعلامية عصرية وتتيح التوسع والنمو
دبي: محمد ياسين
قالت ميثا السويدي، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والسياسات الإعلامية في مجلس الإمارات للإعلام، إن قانون تنظيم الإعلام الجديد استند إلى استبيان وطني شامل شارك فيه مختلف المعنيين بالقطاع، وتبين من نتائجه أن 56% من التحديات تتعلق بتنمية المواهب الإعلامية، فيما رأى 65% من المشاركين أن هناك حاجة ملحة لتطوير السياسات والتشريعات الخاصة بقطاع الإبداع والرواية.
ووفقاً للاستبيان، فقد أشار 70% من الطلبة إلى رغبتهم في العمل ضمن المجال الإعلامي، بينما أكد 66% سهولة الحصول على التمويل والاستثمار لا سيما في إمارتي دبي وأبوظبي، و90% من المشاركين أن البنية التحتية الإعلامية تتمتع بجودة عالية، واعتبر 88% أن هذه البنية عصرية، وتتيح إمكانات واسعة للتوسع والنمو.
وقالت، إن القانون الجديد يعدّ أول تشريع شامل لتنظيم قطاع الإعلام يصدر منذ أكثر من 40 عاماً؛ بهدف تطوير بيئة تشريعية واستثمارية حديثة قادرة على مواكبة التحولات المتسارعة في المشهد الإعلامي، وتنظيم الأنشطة الإعلامية بكافة أشكالها وأنواعها، والارتقاء بالمحتوى المحلي، وتحفيز إنتاج محتوى يتماشى مع معايير دقيقة وواضحة تضمن الجودة وتعزز من حضور الرسالة الإعلامية الإماراتية.
وتضمن القانون ولائحته التنفيذية 20 معياراً للمحتوى الإعلامي يتم اعتمادها عند التداول والنشر داخل الدولة، حرصاً على حماية المجتمع والحفاظ على الهوية الوطنية، ودعماً لمسيرة الابتكار والتميز في القطاع، كما يشمل القانون سياسات تنظيمية متكاملة تغطي مختلف القطاعات الإعلامية، مثل التصنيف العمري وضوابط وشروط الإعلانات وسياسات متابعة المحتوى الإعلامي والمنصات الإخبارية.
كما يمنح القانون ولأول مرة تصريحاً مطولاً يمتد لثلاث سنوات، ويعزز من تمكين المحتوى المحلي، ويتيح للمستثمرين والشركات مرونة أوسع وخيارات متعددة لترخيص منشآتهم الإعلامية وفق ضوابط محددة، كما يتيح لجميع الأفراد تملك الوسائل والمؤسسات الإعلامية ضمن شروط واضحة، بما يُسهم في رفع تنافسية القطاع على المستوى المحلي، ويمكّن الجهات المحلية من الإسهام الفاعل في تطوير صناعة الإعلام، ويدفع نحو خلق تخصصية إعلامية أعمق على مستوى كل إمارة، مما يشكل خطوة نوعية نحو بناء مشهد إعلامي إماراتي أكثر ابتكاراً وتكاملاً.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»