صدور تقرير حول أبرز المؤشرات الاقتصادية في قطاع الأمن السيبراني بالمملكة
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
الرياض
أصدرت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني تقريراً حول أبرز المؤشرات الاقتصادية في قطاع الأمن السيبراني بالمملكة لعام 2024 يسلّط الضوء فيه على عددٍ من المؤشرات؛ من أبرزها حجم قطاع الأمن السيبراني في المملكة، وإسهامه في الناتج المحلي الإجمالي، وكذلك عدد كوادر الأمن السيبراني وغيرها من المؤشرات التي تعكس نمو قطاع الأمن السيبراني ودوره في تعزيز الأمن السيبراني الوطني.
وكشف التقرير الذي تناول على نحوٍ شمولي حجم سوق الأمن السيبراني بالمملكة عن نمو مضطرد على مدى السنوات الماضية بفضل الجهود المبذولة لتعزيز الأمن السيبراني في المملكة؛ إذ بلغ حجم سوق الأمن السيبراني بالمملكة في العام 2023م 13.3 مليار ريال، تمثل مجموع إنفاق الجهات العاملة بالقطاعين العام والخاص في المملكة على منتجات وحلول وخدمات الأمن السيبراني، وبفضل التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص في الإسهام بتنمية صناعة سوق قطاع الأمن السيبراني في المملكة، بلغ إنفاق القطاع الخاص 9.2 مليارات ريال بنسبة 69% من مجموع الإنفاق.
وأظهر التقرير حجم إسهام قطاع الأمن السيبراني في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بنحو 15.6 مليار ريال، منها 8.6 مليارات ريال مساهمة مباشرة و 7 مليارات ريال بشكل غير مباشر، كما كشف التقرير عن ازدياد في عدد مقدمي منتجات وحلول وخدمات الأمن السيبراني الذين سجلتهم الهيئة الوطنية للأمن السيبراني كمقدمي خدمات، إذ بلغ 353 منشأة بنهاية عام 2023م.
وفيما يشهد قطاع الأمن السيبراني عالمياً تحديات بشأن توافر الكوادر البشرية المؤهلة للعمل في القطاع، كشف التقرير عن أن إجمالي عدد كوادر الأمن السيبراني في القطاع بالمملكة بلغ 19.6 ألف مختص، وتمثل المرأة فيه أكثر من 32%، وهو ما يتجاوز المعدل العالمي لتمثيل المرأة في قطاع الأمن السيبراني بنسبة 28%؛ حيث يبلغ المعدل العالمي لمشاركة المرأة بالعمل في قطاع الأمن السيبراني قرابة 25%.
واستعرض التقرير حجم سوق الأمن السيبراني بالمملكة حسب تصنيف المنتجات والحلول والخدمات حيث بلغت نسبة المنتجات والحلول 56% من إجمالي حجم السوق بقيمة 7.5 مليارات ريال سعودي، ومثلت خدمات الأمن السيبراني ما نسبته 44% من إجمالي حجم السوق بقيمة 5.8 مليارات ريال سعودي، كما استعرض التقرير أبرز منتجات وحلول وخدمات الأمن السيبراني التي تمثلت في أمن الشبكات، وتكامل أنظمة الأمن السيبراني، وأمن الأجهزة الطرفية وإدارتها، وإدارة مراكز عمليات الأمن السيبراني، وأمن الحوسبة السحابية.
وأوضحت الهيئة أنه تم إعداد التقرير بالتعاون مع بيوت خبرة متخصصة، وتمت الاستفادة من مدخلات الخبراء والمختصين المحليين والعالميين؛ كما جرى إعداد هذه الدراسة على مدى عامين، وذلك باتباع أفضل المعايير والممارسات في هذا الشأن، وتم إعداد تصنيف شامل للمنتجات والخدمات والحلول في قطاع الأمن السيبراني، حيث جرى تصنيفها إلى أكثر من 100 صنف.
وتُعد الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الجهة المختصة بالأمن السيبراني في المملكة، والمرجع الوطني في شؤونه؛ وتهدف إلى تعزيزه حماية للمصالح الحيوية للدولة وأمنها الوطني، إضافة إلى حماية البنى التحتية الحساسة والقطاعات ذات الأولوية، والخدمات والأنشطة الحكومية، كما تختص الهيئة بتحفيز نمو قطاع الأمن السيبراني في المملكة وتشجيع الابتكار والاستثمار فيه، وإجراء الدراسات والبحوث والتطوير في الأمن السيبراني وإعداد التقارير الدورية حول حالة الأمن السيبراني في المملكة على المستويين الوطني والقطاعي.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الأمن السيبراني الأمن السیبرانی فی المملکة قطاع الأمن السیبرانی فی فی قطاع الأمن السیبرانی ملیارات ریال
إقرأ أيضاً:
الصناعة والتعدين في المقدمة.. «الخريف»: المملكة تمتلك فرصًا استثمارية واعدة في القطاعات الاقتصادية الحيوية
رأس وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، اجتماع الطاولة المستديرة مع ممثلي القطاع الخاص الروسي في العاصمة موسكو، الذي ناقش تعزيز الشراكات الاستثمارية بين الجانبين في قطاعي الصناعة والتعدين، واستعرض أبرز الفرص الواعدة في القطاعات ذات الأولوية للإستراتيجية الوطنية للصناعة بالمملكة.
وعُقد الاجتماع بتنظيمٍ من وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة الروسية، واتحاد الغرف السعودية، بحضور مساعد وزير الاستثمار الدكتور عبد الله الدبيخي، وعدد من المسؤولين الحكوميين قادة قطاعات الصناعة والتعدين، والمستثمرين من المملكة وروسيا الاتحادية.
وأشاد الوزير خلال الاجتماع بمتانة العلاقات السعودية الروسية الراسخة، حيث يحتفل البلدان العام المقبل بالذكرى المئوية لبداية العلاقات الدبلوماسية بينهما، مسلطاً الضوء على العوامل الاقتصادية المشتركة والمتشابهة بين البلدين، لا سيما في الموارد المعدنية غير المستغلة، وقوة قطاعات النفط والغاز.
وفي كلمته أمام المشاركين في الاجتماع، أكد الخريف امتلاك المملكة فرصًا استثمارية واعدة في القطاعات الاقتصادية الحيوية، في مقدمتها قطاعا الصناعة والتعدين، اللذان يمثلان ركيزتين أساسيتين لتحقيق التنوع الاقتصادي، منوهًا بالمقومات الاستراتيجية للمملكة، والمزايا التنافسية، التي تجعلها مركزًا محوريًا لجذب الاستثمارات العالمية، منها الموقع الجغرافي، والبنية التحتية الصناعية المتقدمة، وشبكة الخدمات اللوجستية الفعالة، التي تربط المدن الصناعية بالموانئ والمجمعات الصناعية المتخصصة، إلى جانب استثمارات المملكة النوعية في التكنولوجيا والبحث والتطوير، ومواردها الطبيعية الوفيرة وسهولة ممارسة الأعمال فيها، وقوة الكفاءات الوطنية المؤهلة.
وأكد وزير الصناعة على أهمية قطاع التعدين السعودي باعتباره الركيزة الثالثة للصناعة وفقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030، مبينًا أن تحديثات برنامج المسح الجيولوجي العام واكتشافاته التعدينية رفعت تقديرات قيمة الثروة المعدنية في المملكة بنسبة (90%) لتصل قيمتها الحالية إلى (2.5) تريليون دولار أمريكي، منوهًا بدور منظومة الصناعة والتعدين في تطوير القطاع، وتحسين بيئته الاستثمارية، ومن ذلك تقليل الفترة الزمنية للحصول على رخص التعدين لتصبح (90) يوماً فقط.
وأشار الخريّف إلى أهمية مؤتمر التعدين الدولي في مناقشة قضايا قطاع التعدين والمعادن العالمي، وإيجاد الحلول المرنة لمعالجة تحدياته، وما يشكله من منصة مهمة تجمع قادة القطاع في العالم وكبرى شركات التعدين والمستثمرين، ومؤسسات الأبحاث، داعيًا المستثمرين إلى المشاركة في النسخة الخامسة من المؤتمر المقرر عقده في يناير 2026.
الجدير بالذكر أن العلاقات الاقتصادية بين المملكة وروسيا الاتحادية تشهد نموًا متسارعًا خلال الأعوام الأخيرة، لا سيما في قطاعات الصناعة والتعدين والبتروكيماويات والتصنيع المتقدم، إذ ارتفع حجم التجارة غير النفطية بين المملكة وروسيا من (491) مليون دولار أمريكي في عام 2016 إلى (3.28) مليارات دولار أمريكي في عام 2024، مما يعكس التزام الطرفين بتعزيز التعاون وتشجيع الاستثمارات المشتركة في القطاعات ذات الأولوية.
أخبار السعوديةأهم الأخباروزارة الصناعةوزير الصناعة في روسياالصناعات الحيويةقد يعجبك أيضاًNo stories found.
إعلام إسرائيلي: نتنياهو سيحسم هذا الأسبوع موعد الانتخابات البرلمانية المقبلة