خلال زيارته لشركة هليوبوليس.. وزير الإنتاج الحربي يشدد على تطبيق إجراءات الأمن السيبراني
تاريخ النشر: 12th, July 2025 GMT
قام المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي بزيارة مفاجئة لشركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية (مصنع 81 الحربى)، التي تقوم بتلبية مطالب واحتياجات القوات المسلحة، و ذلك في إطار المتابعة الميدانية لجميع الشركات و الوحدات التابعة للوزارة بصفة دورية، والوقوف على مدى الالتزام بتنفيذ التوجيهات الوزارية التي سبق إصدارها للشركة خلال الفترات السابقة بهدف تطوير الأداء.
وعقب التواجد بالشركة توجه الوزير، مباشرة إلى خطوط الإنتاج ، حيث استمع إلى ما استعرضه المهندس محمد عبد المنعم البسيونى رئيس مجلس إدارة شركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية من أوجه التطوير بالشركة بالفترة الأخيرة لزيادة الإنتاجية وتحسين الأداء.
شملت الجولة المرور على قطاع الكاوتش والبلاستيك الذى تأسس عام 1964 ويلبى هذا القطاع مطالب القوات المسلحة والصناعات التكميلية، كما يدخل انتاجه فى عدد من الصناعات المدنية.
وتفقد الوزير مخازن الشركة المختلفة؛ للوقوف على جميع الإجراءات المخزنية و التي تؤمن عمل الشركة و تكفل التشغيل الآمن حاليا و مستقبلاً.
وخلال تفقده خطوط الإنتاج استمع الوزير إلى آراء ومطالب بعض العاملين، وحثهم على بذل المزيد من الجهد، ووجه بالعمل على تذليل كافة المصاعب التي تواجه العمالة في العملية الإنتاجية وتوفير بيئة عمل مناسبة لدفع العمل وزيادة الإنتاج .
وفي نهاية الجولة وجه الوزير بأهمية تطبيق مبادئ الحوكمة و المراقبة الداخلية والالتزام ببرامج الصيانة و مواعيدها المحددة ودورية القيام بها للحفاظ على الحالة الفنية لخطوط الإنتاج و إطالة العمر الافتراضي لها.
وأكد على ضرورة القيام بشكل دائم بمراجعة خطط الإنتاج والتسويق وموقف المخزون و مستلزمات الإنتاج وتطبيق إجراءات الأمن الصناعي والسيبراني والتخلص من المخلفات بالطرق الآمنة بصفة دورية.
وأشار إلى الحرص على استكمال الدور الحيوي الذي تقوم به الشركة كأحد الصروح الصناعية التابعة لوزارة الإنتاج الحربي لدعم و مساندة الاقتصاد القومي والنهوض بالصناعة الوطنية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.
جدير بالذكر أن شركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية تم إنشاؤها لتكون أول شركة مصرية متخصصة فى إنتاج البويات والكيماويات على مستوى الشرق الأوسط، وتمتلك إمكانيات تكنولوجية هائلة، ويعد الهدف الأساسى لها المساهمة فى تلبية احتياجات القوات المسلحة والشرطة من خلال منتجاتها العسكرية، كما تقوم الشركة بإستغلال فائض الطاقات للمساهمة فى إنتاج منتجات مدنية متنوعة مثل أنواع البويات المختلفة، النيتروجلسرين، الفورمالدهايد، اليوريافورمالدهيد، الهكسامين، أقراص الوقود الجاف، كراسى الاستادات الرياضية التى يتم إنتاجها طبقًا للمواصفات العالمية المعمول بها لدى الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا»، بحيث تتحمل درجات الحرارة المختلفة والتقلبات الجوية وعوامل التعرية فى مختلف الدول التى يتم التصدير إليها ، كما يقوم القطاع الهندسى بالشركة بتصميم الأجزاء المعدنية والاسطمبات الخاصة بالمنتجات المدنية والأجزاء المعدنية للمرشحات الكيميائية وبعض قطع الغيار .
رافق الوزير خلال الزيارة المهندس إميل حلمى إلياس نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي و العضو المنتدب و المهندس محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإنتاج الحربي وزير الإنتاج الحربي شركة هليوبوليس صناعات الكيماوية شرکة هلیوبولیس الإنتاج الحربی
إقرأ أيضاً:
كيف حوّل شكري نعمان أمن الحوبان إلى شركة جباية داخل مصنع “كميكو”؟ومن هي الشبكة التي تحميه من التغيير ؟
في واحدة من أكثر قضايا الفساد جرأة وتحديًا لسلطات الدولة في تعز، تكشف وثائق رسمية – بعضها صادر من أعلى سلطة في الدولة – أن مدير أمن تعز في الحوبان، العميد شكري نعمان، يحوّل منصبه إلى غطاء لابتزاز مالي من داخل مصنع الطلاء «كميكو»، في تحدٍ صارخ للتوجيهات الرئاسية والوزارية والأمنية.
** توجيهات رئاسية… تُهمل عمداً
الوثائق التي حصل عليها فريق التحقيق تشير بوضوح إلى أن رئاسة الجمهورية ووزارة الداخلية ومحافظ تعز أصدروا أوامر مباشرة تقضي:
بإخراج قوات أمن تعز من المصنع فورًا. واعتبار وجود تلك القوات إساءة لهيبة الدولة ثم وهو الأهم التأكيد أن إدارة المصنع شأن يخص مالكيه الشرعيين من آل الشيباني.
لكن العميد شكري نعمان تجاهل كل ذلك، وكأن الدولة لا تعنيه، وكأن أوامرها مجرد «مذكرات غير ملزمة».
السؤال الجوهري هنا:
من الذي منح مدير الأمن هذا النفوذ الذي يجعله يتجاوز رئيس الدولة ووزير الداخلية ومحافظ تعز في آن واحد؟
200 مليون ريال… ليست حماية بل جباية مقنّعة
المعلومات التي تضمنها التحقيق تؤكد أن:
شكري نعمان يتقاضى مبالغ مالية طائلة من شخص يدّعي إدارة المصنع دون صفة قانونية.
الأموال التي استلمها مدير الأمن من داخل المصنع تجاوزت 200 مليون ريال.
الجنود الموجودون في المصنع لا يقومون بأي مهام أمنية شرعية، بل يتحركون فقط وفق توجيهات مدير الأمن والمستفيد الأول من بقاء الوضع كما هو.
بمعنى أوضح:
المصنع تحوّل إلى مصدر دخل ثابت يدرّ الملايين على حساب القانون والدولة وحقوق المالكين.
** تبرير «خط التماس»… الكذبة التي سقطت
أبرز تبرير ساقه مدير الأمن لرفضه الانسحاب هو أن المصنع يقع على «خط تماس»، وهو تبرير وصفه الخبراء بأنه غير صحيح ولا علاقة له بالواقع الميداني.
بل هو حيلة مكشوفة لإبقاء الجنود داخل المصنع واستمرار تدفق الأموال.
كما أكد المختصون أن حماية الجبهات ليست من صلاحيات الأمن وإنما من اختصاص وزارة الدفاع، مما يجعل تبريرات مدير الأمن «ادعاءً هدفه فقط خلق غطاء وهمي لتحصيل الأموال».
** افتراءات ممنهجة… ورسائل مضللة للجهات العليا
التحقيق يكشف أن شكري نعمان بعث بسلسلة رسائل للجهات العليا حاول فيها:
تضليل الرئاسة ووزارة الداخلية ومحافظ تعز من خلال تصوير المصنع كمنطقة خطرة تحتاج إلى حماية خاصة في حين اخفى حقيقة تلقيه مبالغ مالية منتظمة من جهة غير مخولة بالقانون.
وهذا يعني أن القضية لم تعد مجرد «تجاوز إداري»، بل خطة منظمة للسطو على حقوق المالكين وإساءة استخدام سلطة الدولة.
** وزارة الداخلية… صمت غير مفهوم
حتى اللحظة، لم تتخذ وزارة الداخلية قرارًا بعزله أو التحقيق معه، رغم أن:
التهم واضحة.
الوثائق مكتملة.
المخالفات مسجلة رسميًا.
الأموال المتحصلة يمكن تتبعها.
القوات تابعة للوزارة أصلًا.
صمت الوزارة يفتح الباب أمام سؤال خطير:
هل هناك من داخل وزارة الداخلية من يستفيد من استمرار مدير الأمن في موقعه؟
** شبكة تدعم… وأموال تُوزَّع !
المؤشرات الأولية من التحقيق تؤكد وجود «دائرة مصالح» تحمي شكري نعمان مدير الأمن، وتستفيد من الأموال التي يضخها الشخص المنتحل صفة مدير المصنع.
ووفق مصادر ذات صلة:
هناك أكثر من جهة تشارك في اقتسام العوائد.
بعضها أمنية، وبعضها شخصية، وبعضها ذات نفوذ داخل مؤسسات رسمية.
وأسماء هذه الجهات باتت معروفة وسيتم الإعلان عنها قريبًا.
** خلاصة التحقيق: القضية لم تعد قضية مصنع… بل قضية دولة تُختطف !
ما يجري ليس مجرد نزاع على إدارة منشأة.
إنه نموذج مصغّر لكيف تُختطف مؤسسات الدولة لصالح أفراد.
كيف يتجاوز ضابط أمن توجيهات أعلى سلطة في البلاد؟
وكيف تتحول القوات الحكومية إلى «حرس خاص» لصالح أفراد؟
ومن يجرؤ على حماية هذا السلوك؟
الإجابة ستتكشف قريبًا…
وملفات الفساد المرتبطة بهذه القضية بدأت تخرج للعلن واحدة تلو الأخرى وعما قريب سيكون لدينا الاجابة على سؤال : من من تتكون الشبكة التي تحمي شكري نعمان لتجعل منه شخصا فوق القانون وفوق الدولة ؟
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية