وخلال الاجتماع أكد وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار على أهمية تفعيل وتحديث آليات العمل في الهيئة بما ينسجم ويواكب برنامج حكومة التغيير والبناء ويسهم بشكل فاعل في تحقيق أهدافها .
وأضاف ان المرحلة تقتضي العمل بطريقة مختلفة تعمل على تحفيز القطاع الخاص للإستثمار في البلاد والحفاظ على الرأس المال الوطني وتهيئة المناخات المناسبة له للاستثمار .


ونوه الوزير المحاقري إلى الفرص الاستثمارية الواعدة في البلاد في مختلف المجالات والتي تحتاج الى تسويقها للرأسمال الوطني الخاص والعام والمختلط والمجتمعي .. و تقديم التطمينات الكافية لمختلف الفئات .
وبين وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار ضرورة العمل على وضع الأولويات في الاستثمار مع الاهتمام بالتنمية الريفية ومشروعات الاقتصاد المجتمعي يليها مشروعات توليد انتاج الطاقة ، ومن ثم مشروعات الغذاء والكساء والدواء ، واعتبر الاستثمار في الطاقة ضرورة ملحة وشرط أساسي لتحسين الاستثمار في مختلف المجالات .
مؤكدا على أهمية تطوير التعاون وخلق شراكة قوية ومتينة مع القطاع الخاص وراسمال الوطني بكل فئاته باعتباره الرافعة الأساسية للإقتصاد الوطني .

وأشار الى قانون الاستثمار الجديد وفقا لتوجيهات القيادة سيعطي أعلى درجات التحفيز للقطاع الخاص وسيمثل نقله حقيقة مقارنة بالقانون الحالي ، لما يتضمنه من تسهيلات وضمانات وحوافز ، ستعمل على تحريك عجلة الاستثمار الذي يعد شريان الاقتصاد الوطني .

كما أكد وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار على أهمية ايجاد المرونة الكافية في ادخال التعديلات على القانون وفق معايير قياس النتائج والاثار وخلق ديناميكية سريعة بما يخدم تحسين البيئة الاستثمارية .
وشدد على أهمية دور كوادر الهيئة العامة للإستثمار في خلق علاقة إيجابية وبنائه مع القطاع الخاص .

بدوره عبر رئيس الهيئة العامة للإستثمار ياسر المنصور عن سعادته للتفاعل الكبير من قبل وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار والحرص على تطوير اليات العمل .

مؤكدا أن الهيئة بكل بكوادرها سيكون حاضرين ذهنيا وعمليا للعمل مع الوزير المحاقري وفق رؤية جديدة تعمل على النهوض بالواقع الاستثماري في البلاد , والاستفادة من المزايا والحوافز في قانون الاستثمار الجديد .

حضر الاجتماع مدير عام الهيئات والمؤسسات بالوزارة محمد محمد عامر .

المصدر: ٢٦ سبتمبر نت

كلمات دلالية: على أهمیة

إقرأ أيضاً:

وزير الاستثمار: منصة التراخيص الموحدة تتيح 250 خدمة للمستثمرين

أكد حسن الخطيب، وزير الاستثمار، أن المنصة الرقمية لإصدار التراخيص الموحدة تتيح 250 خدمة للمستثمرين.

وتابع في مؤتمر صحفي أقيم بمناسبة إطلاق «بث تجريبي» للمنصة الإلكترونية لتراخيص الاستثمار والدفع بنفاذ مختلف الجهات والهيئات المعنية، تمهيدًا لتفعيلها بشكل كامل، وأن إنشاء المنصة يأتي في إطار حرص الدولة على تحقيق طفرة في جذب وتشجيع الاستثمار المحلي والاجنبي، والقضاء على التحديات التي تواجه زيادة استثمارات القطاع الخاص، وخلق بيئة تتمتع بالشفافية وإتاحة المعلومات.

اقرأ أيضاًمدبولي: لدينا عشرات الشركات للحديد والصلب سواء التابعة للدولة أو للقطاع الخاص

مدبولي: مشروع جريان عقاري يهدف لتعظيم قيمة الأراضي غير الصالحة للزراعة

مقالات مشابهة

  • وزير الاستثمار: منصة التراخيص الموحدة تتيح 250 خدمة للمستثمرين
  • وزير الصناعة: نعتمد على القطاع الخاص في تطوير الصناعة!
  • وزير قطاع الأعمال العام يعقد اجتماعًا موسعًا لمتابعة مستجدات العمل في عدد من المشروعات السياحية والفندقية
  • اجتماع برئاسة محافظ الحديدة يناقش خطة الطوارئ الخدمية والأمنية استعدادًا لعيد الأضحى
  • مدير هيئة المواصفات يطلع على سير العمل بفرع الهيئة في الحديدة
  • وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور محمد نضال الشعار ووزير الاتصالات وتقانة المعلومات السيد عبد السلام هيكل يلتقيان في الدوحة وزير التجارة والصناعة القطري الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني ويبحثان معه آفاق تعزيز التعاون والاستثمار في المجالات كافة
  • اجتماع برئاسة محافظ إب يقر برنامج الزيارات العيدية للمرابطين في الجبهات
  • توقعات بزيادة الطلب العالمي على النحاس بأكثر من 40% حتى عام 2040.. والتقرير يشدد على أهمية الاستثمار في التعدين وإعادة التدوير لتلبية احتياجات الاقتصاد الأخضر
  • برلماني: تحسين مناخ الاستثمار ضرورة لتعزيز الاقتصاد الوطني
  • بعد التوجيه الرئاسي| برلماني يوضح أهمية تحفيز الاستثمار في مصر لتحقيق التنمية