في رسالة صوتية.. محمد بن زايد يهنئ الطلبة ببدء العام الدراسي
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
وجه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، اليوم الإثنين، رسالة صوتية بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد 2024 ـ 2025، هنأ خلالها الطلبة والمعلمين وجميع العاملين في قطاع التعليم في الإمارات.
وأكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال الرسالة، أهمية التعاون بين الأسر والمدارس، موضحاً أن تكامل الأدوار بين أولياء الأمور والمعلمين يسهم في توفير بيئة مناسبة لنجاح أبنائنا الطلبة.
كما شدد على ضرورة جعل القيم المستمدة من موروثنا الإماراتي الأصيل، البوصلة التي توجه سلوكنا سواء عبر "الإنترنت" أو في حياتنا اليومية، مؤكداً أهمية الاستفادة من التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي بوعي ومسؤولية لتحقيق الفائدة المرجوة.
وفيما يلي نص رسالة رئيس الدولة بهذه المناسبة:
"أبنائي وبناتي الطلبة.. وجميع المعلمين والعاملين في قطاع التعليم في الدولة.. أهنئكم بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد.
-عيالي.. بدايةً أريد من كل واحد منكم أن يكون قدوة طيبة في مدرسته وبيته.. قدوة في احترام وتقدير معلميكم ووالديكم.
ــ أبنائي وبناتي أنتم مستقبل هذا الوطن .. والتعليم عنصر أساسي في مسيرة تنمية بلادنا..حاضرها ومستقبلها..
ــ واليوم أصبحت التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي أدوات مهمة في تطوير العملية التعليمية، لكن الأهم أنكم تستخدمونها بمسؤولية ووعي لتحقيق الفائدة المرجوة منها.
- ومن المهم أن نركز على التعاون بين الأسر والمدارس..فتكامل الأدوار بين أولياء الأمور والمعلمين..يسهم في توفير بيئة مناسبة لنجاح أبنائنا.
- وأريد أؤكد على التربية والحفاظ على قيمنا المستمدة من موروثنا الإماراتي الأصيل.. وأن تكون هذه القيم هي البوصلة التي توجه سلوكنا..سواء عبر الإنترنت أو في حياتنا اليومية.
-بارك الله فيكم أبنائي وبناتي.. وأتمنى لكم عاماً دراسياً موفقاً وناجحاً للجميع".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية محمد بن زايد الإمارات محمد بن زايد
إقرأ أيضاً:
مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع يعتمد معايير دراسة الطلبة المواطنين للتعليم العالي خارج الدولة
اعتمد مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع معايير دراسة طلبة التعليم العالي لمواطني دولة الإمارات خارج الدولة، حيث تهدف المعايير إلى رفع كفاءة وجاهزية الطلبة للدخول في سوق العمل، وتنظيم خيارات الابتعاث الخارجي بما ينسجم مع تطلعات الدولة وخططها الوطنية والقطاعات المستهدفة والتطورات المستقبلية، وبما يدعم تحقيق الاستثمار الأمثل في الكفاءات الإماراتية.
ويأتي ذلك في إطار التوجهات الاستراتيجية لتطوير منظومة التعليم والتنمية البشرية في الدولة، ولموائمة مخرجات التعليم العالي مع مستهدفات التنمية الوطنية واحتياجات سوق العمل،
ويسعى المجلس عبر هذه الخطوة إلى تمكين الطلبة من اتخاذ قرارات تعليمية مدروسة ومبنية على أسس واضحة تضمن جودة البرامج والمؤسسات التعليمية المُختارة، وتعزز فرص الاستفادة من المؤهلات التي يحصلون عليها في مساراتهم المهنية المستقبلية داخل الدولة وخارجها.
واستمدت هذه المعايير من رؤية واضحة لتطوير تجربة التعليم العالي خارج الدولة، من خلال توجيه الطلبة نحو تخصصات ومؤسسات أكاديمية معتمدة وذات كفاءة عالية.
ويتعين على الطلبة الراغبين في الالتحاق بإحدى مؤسسات التعليم العالي خارج الدولة سواءً على نفقتهم الخاصة أو على نفقة إحدى جهات الابتعاث الالتزام بالدراسة في مؤسسات التعليم العالي بحسب التصنيفات المعتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بحسب المعايير التالية؛ وهي أن تكون ضمن أفضل 50 جامعة في التخصص المراد دراسته (بغض النظر عن التصنيف العام أو بلد الدراسة) وبحسب التصنيفات العالمية المعتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، أو أن تكون ضمن أفضل 100 جامعة في التخصص المراد دراسته وأن تكون ضمن أفضل 100 جامعة في التصنيف العام بحسب التصنيفات العالمية المعتمدة من الوزارة في حالة الدراسة في أي من أمريكا أو أستراليا ، أو أن تكون ضمن أفضل 200 جامعة في التخصص المراد دراسته وأن تكون ضمن أفضل 200 جامعة في التصنيف العام بحسب التصنيفات العالمية المعتمدة من الوزارة في حالة الدراسة في أي من دول الابتعاث الناطقة باللغة الإنجليزية ما عدا أمريكا وأستراليا ، وأن تكون ضمن أفضل 300 جامعة في التخصص المراد دراسته وأن تكون ضمن أفضل 300 جامعة في التصنيف العام بحسب التصنيفات العالمية المعتمدة من الوزارة في حالة الدراسة في أي من دول الابتعاث غير الناطقة باللغة الإنجليزية.
ونوه المجلس بضرورة الالتزام بالمعايير المحددة لتفادي رفض الاعتراف بالمؤهلات التي يحصل عليها الطلبة خارج الدولة والاعتداد بها لأغراض التعيين أو الترقية أو الحصول على إجازات التفرغ للدراسة، أو إجازات أداء الامتحانات، أو مناقشة الرسائل البحثية أو مزايا المؤهل في القطاع الحكومي الاتحادي في الدولة.
ولضمان توفير منهجية شفافة وعادلة تضمن مراعاة الحالات الخاصة، لاسيما للطلبة الذين يتابعون دراستهم في الخارج حالياً، سيتم منح الطلبة المواطنين الإماراتيين الذين يقومون باستكمال دراستهم خارج الدولة حالياً سواء على حسابهم الخاص أو على حساب جهة الابتعاث مهلة لمدة سنة من تاريخ العمل بهذا القرار لتوفيق أوضاعهم.
كما تم تشكيل لجنة متخصصة برئاسة الأمانة العامة لمجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع للنظر في طلبات الاستثناء بما يكفل دراستها وفق معايير دقيقة تراعي طبيعة التخصص والمؤسسة التعليمية والظروف الفردية لكل حالة لدعم مصلحة الطالب وتعزيز فرصه التعليمية والمهنية، كما وجه المجلس بالتواصل بشكل مباشر مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للاستفسار عن التفاصيل المتعلقة بالمعايير المعتمدة وآلية تقديم طلبات الاستثناء.
وتندرج هذه الآلية ضمن مجموعة من السياسات والمبادرات التي يعمل عليها مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع مع الجهات المعنية، والهادفة إلى الارتقاء بجودة التعليم العالي، وتعزيز منظومة الاعتراف بالشهادات، ودعم الطلبة الإماراتيين سواء داخل الدولة أو خارجها. وتسهم هذه الجهود في تمكين الكفاءات الوطنية، وتنمية الموارد البشرية، وبناء أجيال يمتلكون المهارات والطاقات والمعارف التي تواكب تطلعات الدولة وتعكس رؤاها المستقبلية.وام