ليبيا تشارك بالاجتماع العربي للحد من المخاطر
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
شاركت وزارة الحكم المحلي، ممثلة عن حكومة الوحدة الوطنية، خلال اليومين الماضيين في الاجتماع الثاني للوزراء المعنيين بشؤون الحد من مخاطر الكوارث المنعقد بالقاهرة، حيث مثل الوزارة مدير عام الإدارة العامة لشؤون الإصحاح البيئي، إبراهيم بن دخيل، وذلك بتكليف من وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي.
أكد مدير عام الإدارة العامة لشؤون الإصحاح إبراهيم بن دخيل، “على ضرورة تكاتف الجهود العربية وتبادل الخبرات والدراسات المتعلقة بالكوارث الطبيعية، وفق أهداف التنمية المستدامة وبرامج التكيف والتخفيف ، كما أكد على أهمية إنشاء جسم وطني يتولى إدارة ووضع استراتيجية شاملة للحد من مخاطر الكوارث”.
وأشار إلى أن “دولة ليبيا ستبذل قصارى جهدها في تقديم الدعم للأشقاء في فلسطين لتعزيز قدراتهم للحد من مخاطر الكوارث، خاصة من جراء الاحتلال الصهيوني، مؤكدا موقف حكومة الوحدة الوطنية والشعب الليبي الداعم للشعب الفلسطيني في مواجهة ما يتعرض له من ظلم واعتداءات من قبل الاحتلال الصهيوني”.
وأعرب “عن شكره لرئيس الاجتماع ممثل مملكة البحرين على جهوده، كما أثنى على جهود الأمانة العامة والأمانة الفنية بجامعة الدول العربية ونقاط الاتصال والخبراء القانونيين المشاركين من جميع الدول العربية لإعداد مسودة النظام الأساسي لاستراتيجية الحد من مخاطر الكوارث وآلية عملها”.
وأفاد بأنه “سيقوم من خلال اللقاءات الثنائية على هامش الاجتماع الوزاري بالتنسيق مع بعض المنظمات الدولية والوفود الدولية في فتح مجالات التعاون وتبادل الخبرات في مكافحة التلوث وبرامج التكيف والتخفيف من تغير المناخ وبرامج الحد من مخاطر الكوارث من خلال آليات التنبؤ المبكر والاستعداد والصمود والتعافي، مشيرا إلى تواصله مع وفود الدول التي لها خبرة على صعيد استراتيجيات الحد من الكوارث كالمغرب والجزائر للتعاون المشترك والاستفادة من خبرتهم السابقة في آلية التعامل مع الكوارث واحتواء الأزمات”.
شاركت وزارة الحكم المحلي، ممثلة عن حكومة الوحدة الوطنية، خلال اليومين الماضيين في الاجتماع الثاني للوزراء المعنيين بشؤون…
تم النشر بواسطة وزارة الحكم المحلي – ليبيا في الأحد، ٢٥ أغسطس ٢٠٢٤المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الإدارة العامة لشؤون الإصحاح البيئي الكوارث ليبيا وزارة الحكم المحلي من مخاطر الکوارث الحکم المحلی الحد من
إقرأ أيضاً:
استجابة عاجلة من الحكم المحلي.. صرف أول دفعة تعويضات لمتضرري حرائق الأصابعة
في إطار الاستجابة العاجلة لتداعيات أزمة الحرائق التي شهدتها مدينة الأصابعة، تابع وزير الحكم المحلي المكلّف بحكومة الوحدة الوطنية، عبد الشفيع الجويفي، مع أعضاء لجنة تعويض المتضررين، آخر المستجدات بشأن الأضرار التي لحقت بمنازل المواطنين.
واستعرض عميد بلدية الأصابعة وعضو اللجنة، السيد عماد المقطوف، خلال اللقاء، تقريرًا مفصلًا حول أعمال اللجنة، أوضح فيه استكمال المعاينة والتقييم لـ306 منازل متضررة، وبيّن أن 213 مواطنًا استوفوا الإجراءات والمستندات اللازمة للحصول على التعويضات، وفق الآليات المعتمدة.
واستجابةً لتوصيات اللجنة، أصدر الوزير تعليماته الفورية بصرف التعويضات للمواطنين الذين تم توثيق أضرار ممتلكاتهم، بما يضمن دعمهم المادي والمعنوي في أقرب وقت، وبما يتماشى مع الإجراءات القانونية والمالية المعمول بها.
وعقب الاجتماع، تسلّم عميد بلدية الأصابعة 154 صكًا كدفعة أولى من إدارة الشؤون الإدارية والمالية بالوزارة، تمهيدًا لتوزيعها على المستحقين من أهالي المدينة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص وزارة الحكم المحلي على الوقوف إلى جانب المواطنين في مواجهة الكوارث والأزمات، والتسريع في تفعيل برامج التعويض والدعم العاجل.
بلدية الأصابعة تسجل حالة حريق واحدة وتؤكد استمرار الجاهزية الميدانية للاستجابة السريعة
أعلنت بلدية الأصابعة، عبر نشرتها اليومية الصادرة عن لجنة الأزمة، تسجيل حالة حريق واحدة في أحد منازل المواطنين، وذلك وفقاً لما ورد في سجلات غرفة البلاغات بقسم السلامة الوطنية.
وأشارت النشرة إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يتعرض فيها المنزل المذكور للحريق.
كما أفادت بأن بعض الحرائق البسيطة الأخرى تمت السيطرة عليها ذاتيًا من قبل المواطنين، دون الحاجة لتدخل فرق الإطفاء.
وفي إطار المتابعة الميدانية، يواصل فريق قسم السلامة الوطنية تمركزه في نقطتين رئيسيتين لضمان سرعة الاستجابة والتدخل عند الحاجة: النقطة الأولى: مقر قسم السلامة الوطنية– الأصابعة، النقطة الثانية: نقطة جندوبة.
ويأتي هذا التمركز ضمن خطة رفع الجاهزية والاستعداد لأي طارئ، في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها المدينة.
وأكد الناطق الإعلامي باسم لجنة الأزمة أن الوضع تحت المتابعة المستمرة، معربًا عن التمنيات بالسلامة للجميع.
دعاء عيد الأضحى