يعد زواج الأطفال أحد أشكال الإتجار بالبشر ويصنف عنفاً موجهاً ضد النساء وزواجاً قسرياً وتمييزاً على أساس النوع، ويعرف أيضآ  بزواج الصفقة أو "الزواج السياحي" حيث تعرض الفتاه كسلعة تباع وتشترى في صفقة تتم من خلال ما يعرفون ب "سماسرة الزواج السياحي، ومحام أو مأذون لكتابة عقد زواج عرفي وولي أمر الفتاه ، والزوج الأجنبي الذي يكون في أغلب الأحيان من أصحاب الثروات بإحدى دول الخليج
القانون المصري حدد سن الزواج بـ18 عاما، ولا يجوز قبلها توثيق عقد الزواج، وكذلك لا يجوز التصادق على العقد المذكور.

“يونيسيف”: نستعد لتطعيم ما يزيد عن مليون رضيع بغزة ضد شلل الأطفال 3 سبتمبر.. محاكمة ربة منزل وعاطل بتهمة استغلال الأطفال في التسول

ومن ثم يعد زواج الأطفال جريمه يعاقب عليها القانون. ولكن لم يستطع القانون منع هذا الزواج رغم انه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، كل من تزوج أو زوَّج ذكرًا أو أنثى، لم يبلغ أى منهما ثماني عشرة سنة، وقت الزواج، وتقضى المحكمة على المحكوم عليه إذا كان مأذونًا أو موثقًا أو وصيًا على الطفل بالعزل، وإذا كان وليًا عليه بسبب الولاية

كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، والعزل، كل مأذون أو موثق منتدب خالف نص المادة (2) من هذا القانون، الخاصة بالإخطار عن واقعات الزواج العرفى الذى يكون أحد طرفيه طفلًا
أيضًا الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل الصادرة 20 نوفمبر 1989 والمصدق عليها بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 260 لسنة 1990 بشأن الموافقة على اتفاقية حقوق الطفل والمتضمنة أن الطفل هو كل إنسان لم يتجاوز 18 عاما سنة ميلادية، 

كما قدمت  الدولة المصرية مبادرات لدعم الفتاه  أطلقتها الحكومة  بالتعاون مع الأمم المتحدة في مصر،  تسعى إلى تمكين الفتيات أقل من 18 سنه وبناء مهاراتهن وقدراتهن التعليمية والاجتماعية والاقتصادية، مبادرتي "دوّي" و"نوره"، حيث يرتبط البرنامجان (دوّي) و(نوره) ارتباطا كبيراً ببرنامجي " تنمية الأسرة المصرية وحياة كريمة".

وتعني "دوّي" الصوت العالي المصحوب بتأثير، وهي مبادرة وطنية يجري تنفيذها في مصر بهدف إشراك الناشئ من الفتيات والأولاد في الأنشطة التي من شأنها مساعدتهم على تحقيق كامل إمكاناتهم، مع تعزيز مشاركة أسرهم ومجتمعاتهم، ومن ثم تغيير الطريقة التي ينظر بها المجتمع للفتيات، ويتولى قيادة المبادرة الوطنية "دوّي"، المجلس القومي للطفولة والأمومة، بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة، بدعم فني من اليونيسف وبالتعاون مع العديد من الشركاء.

ومبادرة "نوره" أطلقتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة وصندوق الأمم المتحدة للسكان، في أكتوبر 2021، والتي تهدف إلى تمكين الفتيات المراهقات لتغيير تحولي في مصر، وتُعد "نوره"، رمزاً لجميع الفتيات المراهقات في مصر ولإطار تنمية قدرات الفتيات، ويسعى أطراف المبادرة إلى أن تصبح قريباً رمزاً للإستثمار في الفتيات في مصر من خلال الشركاء وصانعي الأفلام والداعمين

أضف الي ذلك ما قدمته  كافه مؤسسات المجتمع المدني المعنيه بحقوق المرأة والطفل من برامج وورش عمل و ندوات وحملات توعيه من أجل الحد من ظاهرة زواج الأطفال.. ورغم كل ما تم سرده في السطور السابقه الا ان تلك الظاهرة عادت وبقوه وفي تفاقم شديد.. 

بعيدا عن الأرقام والاحصائيات المعلنه من الجهات الرسميه هناك أضعاف أضعاف الأرقام الغير معلنه والتي تحدث في خفاء تام.. والسؤال المحير :  أسباب تفاقم الظاهره وعوده ظهورها بشكل ملفت رغم وجود  القانون  والجهود التي تبذل  من جانب  الدوله    ومؤسسات المجتمع المدني؟!!!!!! 

كشف تقرير التنمية البشرية لعام 2021 ان هناك 111 الفا من الاناث في مصر تزوجت قبل السن القانونية وان 11٪ من الإناث في العمر من 15 ل 19 سنه متزوجات، بالاضافه إلى أن هناك نحو 5472 فتاه اقل من 18 سنه عقد قرانهن.

وطبقاً لدراسة أعدها الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، فهناك 117 ألف طفل فى الفئة العمرية من 10 إلى 17 عاماً متزوجون أو سبق لهم الزواج، في حين أعلن المجلس القومي للمرأة في 2019 أن نسبة تزويج القاصرات في الفئة العمرية من 15 إلى 19 عام بلغت 14.4٪ من بين إجمالي 887.3 الف حالة زواج تقريباً خلال عام 2018، أقبلت 139.760 الف امرأة على تسجيل وتوثيق عقود زواجهن "العرفي" لإضفاء الشرعية عليه، وهكذا يتحول الزواج العرفي إلى رسمي بمجرد بلوغ الفتاه السن القانوني طبقا للجهاز المركزي التعبئه والإحصاء. 

بلغ عدد الفتيات طبـــقاً لتقديرات الســكان في يوليو عام 2023، بالفئة العمرية "16 -17 سنة" في مصر 13 مليون نسمة تقريبا بنسبة 12.5% من إجمالي السكان، مقابل 14 مليون فتى بنسبة 13.3% من اجمالي السكان المقدر بـــ 105 مليون نسمة في يوليو عام 2023.

الدكتورة نهى طلعت عبد القوي عضو المجلس القومي لحقوق الانسان ونائب رئيس الجمعيه المصريه لتنظيم الاسره قالت :  طبقا لاخر تعديلات صدرت بقانون الطفل نصت  الماده" ٣١ " من ق  ٢٠١٤بعدم توثيق شهادات زواج الا بعد بلوغ الطفل او الطفله ١٨ سنه، وعلى الرغم أيضا ان الاستراتيجيات الوطنيه المختلفه  اهتمت بقضيه زواج الأطفال وسعي الدوله لتنفيذ العديد من الضوابط للحد من زواج المبكر كان من اهمها شرط حصول الأسرة على  معاش تكافل وكرامه  ان لا تكون الزوجه  اقل من ١٨ سنه الا ان تلك الظاهرة في ازدياد بعد آخر إحصائيات صادره من الجهاز التعبئة والإحصاء في عام  ٢٠١٧  والتي كشفت ان ١من كل ١٠ فتيات تحت سن ١٨ متزوجه.. و على الرغم ان هذا الرقم المسجل والمعلن رسميا  ضخم جدا. الا ان هناك استقصاءات غير رسمية تفوق أضعاف أضعاف هذا الرقم.

وأكدت د نهي ان الآثار المترتبه على  زواج الأطفال تدفع الدوله ثمنها بشكل شبه يومي ومن أشد وأخطر الآثار السلبية القضية السكانية، فعندما تتزوج الفتاه في عمر ١٣ او ١٤ عاما تتسع لديها الفتره الزمنيه للانجاب، فتنجب عدد أطفال كبير في سن صغير، خاصة ان تلك الفتيات لا يلجئن لاستخدام وسائل تنظيم الأسرة، ومن ثم تزيد مصر 2 ونصف مليون نسمة سنويا، بما يعادل نصف مواليد قاره أوروبا. 

وكشفت د نهي عن جود  عده أسباب لتفاقم الظاهره وعودتها بقوه رغم الجهود التي تبذل من جانب الدوله والمجتمع المدني وهي كما ذكرت  :

أولا :الجهود التي تبذل في هذا الملف تتم في جزر منعزله، ولم تتكامل في تنفيذ استراتيجية واضحه للحد من زواج الأطفال 

ثانيًا : صدرت نداءات كثيره تطالب بقانون  منفصل لتوثيق عقود الزواج، وسن الزواج، وتغليظ العقوبة للحد من هذه الظاهرة. 

ثالثا: قضيه الوعي.. ففي ظل الضغوط الاقتصادية التي تمر بها مصر والعالم كله، باتت تربيه البنات  بالنسبه الاهالي عبئ كبير ، فالاب الذي لديه ابنه او اثنتان او ثلاثه يريد أن يتخلص من مسؤليتهن بزواجهن باقصي سرعه بغض النظر عن السن، وبالتالى كل الظروف الاقتصاديه ما زادت زاد ت نسبه التضخم.. وزاد معها ظاهره الزواج المبكر 

رابعا : التسريب من التعليم.. كلما كان  لدينا عجز في وجود مدارس في المناطق النائيه، كلما ساعد ذلك على زواج الفتيات مبكرا

خامسا : مازال الخطاب الديني غير واضح وحاسم في تلك القضيه، فيجب ان يكون الخطاب الديني واضح وحاسم

وطالبت د نهي  بصوت واحد يتحدث في هذا 

الموضوع، مع وجود خطة  وعي متكامله، وتغيير مناهج التعليم، وتغليظ العقوبات، ورفع المستوى الاقتصادي للأسر خاصه قري الصعيد  والمحافظات النائية و الحدوديه المشهوره بزواج الأطفال، موضحة أن المجتمع المدني له دور كبير في برامج الوعي لان الرائدات الريفية تستطيع دخول كل بيت.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: ظاهرة زواج الأطفال زواج الأطفال الإتجار بالبشر ضد النساء مؤسسات المجتمع المدني المجتمع المدنی المجلس القومی زواج الأطفال لا تقل عن ألف جنیه فی مصر

إقرأ أيضاً:

"اليونيسف" تؤكد أهمية الدور العماني في دعم البرامج التنموية والإنسانية

 

مسقط- العُمانية

تعد سلطنة عُمان من الدول الرائدة في مجال تنمية الطفولة المبكرة، سواء على مستوى السياسات أو الخدمات المقدمة، كما أنها من أوائل الدول التي صادقت على اتفاقية حقوق الطفل، وبادرت مبكراً إلى سنّ التشريعات اللازمة لحماية حقوق الأطفال.

وأكد مكتب منظمة الأمم المتحدة "اليونيسف" في سلطنة عُمان على أن إصدار قانون الطفل في عام 2014 دليلاً واضحاً على هذا الالتزام، بالإضافة إلى قانون التعليم المدرسي 2023 الذي أكد على حق الطفل في الالتحاق بالتعليم المبكر، وقانون الحماية الاجتماعية 2023 الذي قدّم منظومة متكاملة للمنافع والتأمينات الاجتماعية والتي اعتمدت أفضل الممارسات الدولية في تقديم المنافع بما فيها منفعة الطفولة ومنفعة الأشخاص ذوي الإعاقة والعمل على تطويرها لتعظيم العائد في تحقيق الحماية والاستثمار في تنمية الطفولة وترسيخ مبادئ العدالة.

 وقالت سعادة سومايرا تشودري ممثلة مكتب منظمة الأمم المتحدة "اليونيسف" في سلطنة عُمان إنها تشهد تقدمًا مهمًا في مجال الحماية الاجتماعية، من خلال تعزيزها للسياسات الوطنية التي تهدف إلى دعم الأطفال والأسر، وضمان وصول الخدمات للفئات الأكثر احتياجًا، وشمل هذا التقدم تطوير نظم الحماية الاجتماعية وتحسين التنسيق بين القطاعات لضمان استجابة متكاملة لاحتياجات الفئات المستفيدة.

وكشفت أن المكتب يقوم بدور محوري في دعم الجهود التي تنفذها سلطنة عُمان، من خلال تقديم الدعم الفني والمشورة الاستراتيجية في تصميم السياسات والبرامج، وتعزيز القدرات الوطنية في جمع البيانات وتحليلها لاستخدامها في التخطيط القائم على الأدلة، كما يعمل بالشراكة مع الجهات الحكومية على تعزيز نظم حماية الطفل وضمان اندماجها ضمن منظومة الحماية الاجتماعية، بما يسهم في بناء نظام شامل ومستدام يُعنى برفاه كل طفل.

وأضافت سعادتها في حديث خاص لوكالة الأنباء العُمانية أن التعاون بين سلطنة عُمان ومكتب "اليونيسف" يرتكز على شراكة استراتيجية طويلة الأمد بدأت منذ عام 1971، وتهدف إلى تعزيز حقوق الطفل في مختلف المجالات، بما في ذلك التعليم، والصحة، والحماية، والتغذية، والنماء في مرحلة الطفولة المبكرة. ويعمل الجانبان بشكل وثيق على تطوير السياسات والبرامج الوطنية التي تضمن لكل طفل في سلطنة عُمان التمتع بحقوقه بشكل متكامل وعادل، بما يتماشى مع الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل ورؤية "عُمان 2040".

 وأوضحت سعادتها أن التعاون بين الجانبين يتمثل في برنامج قطري مشترك يتم التنسيق بشأنه مع الجهات المعنيّة بشؤون الطفل في سلطنة عُمان، ويُعاد إعداد هذا البرنامج كل خمس سنوات مع إعداد خطط سنوية للتنفيذ، حيث يجري خلاله النقاش حول الأولويات والبرامج الوطنية التي تُدرج ضمن إطار دعم اليونيسف لجهود الحكومة في مجال تعزيز رفاه الأطفال.

وأشارت سعادتها إلى اهتمام سلطنة عُمان المتزايد بتنمية الطفولة المبكرة، وهو ما يُترجم من خلال إدماج هذا الملف ضمن أولويات الخطط الوطنية، وزيادة الاستثمار في برامج الرعاية والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، لافتةً إلى أن التركيز على السنوات الأولى من حياة الطفل يعكس الفهم العميق لسلطنة عُمان حول أهمية هذه المرحلة في تشكيل قدرات الطفل ومهاراته المستقبلية.

وأفادت أن سلطنة عُمان حققت مراكز متقدمة في مؤشرات تنمية الطفولة والتحصين الشامل للأطفال والالتحاق بالتعليم الذي يشمل جميع الأطفال دون استثناء، وتواصل إظهار التزامها من خلال تبني حلول مبتكرة لتعزيز دور الأسرة والطفل، مثل تشريع قانون العمل والسياسات الصديقة للأسرة التي تمنح الوالدين وقتاً كافياً لرعاية الطفل في مراحله الأولى، مؤكدةً أن هذه الجهود تضعها في موقع ريادي على خارطة العالم في مجال رعاية الطفولة وحمايتها.

وذكرت المسؤولة الدولية أن سلطنة عُمان تنفذ حزمة متكاملة من البرامج التي تهدف إلى تنمية قدرات الأطفال والناشئة، سواء في مجالات التعليم، أو الصحة، أو المشاركة المجتمعية واليوم، نلاحظ نقلة نوعية في تبني مقاربات شاملة تراعي احتياجات الأطفال من مختلف الفئات، بما في ذلك الأطفال ذوي الإعاقة، والأطفال المعرضين للخطر، مشيرةً إلى أن "اليونيسف" تدعم هذه التوجهات وتعمل على تعظيم أثرها من خلال التعاون الفني وبناء القدرات.

وأردفت سعادتها أن من التعاون الوثيق مع وزارة التنمية الاجتماعية والجهات المعنيّة الأخرى كوزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم، تكاتفت الجهود من أجل تحليل وفهم مسار تنمية الطفل وحمايته من جميع أشكال الإساءة أو الخطر، وأن هذا التعاون المؤسسي يُجسد العمل المشترك على تحديث دليل حماية الطفل وإعداد دراسة عن إنشاء مراكز متكاملة للطفولة المبكرة؛ بهدف تعزيز آليات التنسيق والتكامل بين الجهات المعنيّة، بما يضمن تحسين متابعة حالات الأطفال، وتحقيق اتساق واستمرارية في الإجراءات والمتابعة بجودة عالية بين جميع الأطراف ذات العلاقة.

ولفتت إلى أن القوانين الوطنية مثل قانون الطفل ودليل حماية الطفل تُعد من الإنجازات المحورية التي تضع سلطنة عُمان في مصاف الدول الساعية لحماية حقوق الطفل، ومن منظور دولي، فإن هذه التشريعات تعكس التزاماً حقيقياً من سلطنة عُمان بمواءمة قوانينها مع الاتفاقيات والمعايير الدولية، التي تسهم في تعزيز بيئة قانونية توفر الحماية والإنصاف للأطفال.

وتابعت سعادتها قائلة إن لسلطنة عُمان دور مهم ومحوري في دعم البرامج التنموية والإنسانية المتعلقة بالطفولة، سواء على الصعيد الوطني أو من خلال مشاركتها في الجهود الإقليمية والدولية، وأن اليونيسف تؤمن أن سلطنة عُمان قادرة على أن تكون صوتاً مؤثراً للأطفال في المنطقة، من خلال دعم المبادرات التي تعزز الصحة، والتعليم، وحماية الأطفال، خاصة في سياقات الأزمات الإنسانية.

وقالت سعادتها إن سلطنة عُمان محط أنظار العالم بفضل مواقفها النبيلة وتوازنها في دعم قضايا الطفولة والإنسانية وتُعد سياستها السلميّة والحيادية عاملاً أساسياً في جعلها شريكاً موثوقاً وصديقاً للجميع، خصوصاً في ظل الأزمات الإنسانية المتكررة التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفي هذا الإطار، قدّمت دعماً سخياً لأطفال غزة من خلال التبرع بمبلغ 385 ألف ريال عُماني (مليون دولار) لصالح الأطفال في القطاع، وذلك في إطار دعمها المتواصل للأعمال الإنسانية والإغاثية التي تنفذها "اليونيسف" حول العالم.

وأضافت سعادتها أن أبرز المبادرات لتطوير برامج التعليم ما قبل المدرسي تمثلت في دعم تطوير البيئة المدرسية الصديقة للطفل، وتمكين المعلمين من استخدام أساليب تعليمية شاملة من خلال تعزيز إطار مهارات المستقبل، كما تضمّن العمل مع وزارة الصحة على بناء قدرات الكوادر العاملة في تقديم خدمات رعاية الطفولة المبكرة، إضافة إلى دعم برامج التغذية، مثل الرضاعة الطبيعية والصحة النفسية، فيما تضمّن التعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة التربية والتعليم، إجراء دراسة شاملة تستعرض عدداً من المسارات المحتملة لتفعيل قانون التعليم، والذي ينص على أن التعليم ما قبل المدرسي هو حق أساسي لكل طفل، وفي هذا الإطار ومن هذا المنطلق، تعمل اليونيسف على تحليل الاستراتيجيات المختلفة وتحديد المسارات المناسبة لضمان البدء بتقديم خدمات التعليم المبكر للأطفال في سلطنة عُمان. بالإضافة إلى إعداد دراسة لتعزيز تنمية الطفولة المبكرة من خلال إنشاء مراكز تقدم خدمات تعليمية وصحية للأطفال في هذه المرحلة العمرية.

وأفادت سعادتها أن مكتب "اليونيسف" في سلطنة عُمان ينفذ مجموعة من البرامج التي تهدف إلى بناء وتعزيز قدرات الكوادر في الصفوف الأولية، ودعم العاملين في المجال الاجتماعي الذي يشمل تقديم الدعم الفني المستمر للشركاء في وزارتي الصحة والتربية والتعليم لضمان جودة واستدامة التدخلات، مؤكدةً أن هناك التزاماً متنامياً نحو تحسين جودة خدمات التأهيل والرعاية المقدمة للأطفال من ذوي الإعاقات وبالجهود الواضحة لتطوير البنية الأساسية والخدمات وتوفير الكوادر المؤهلة، لافتة إلى ضرورة تعزيز الدمج المجتمعي والتعليمي، وتطوير أدوات الكشف المبكر والتدخل في مراحل الطفولة الأولى.

وأوضحت سعادتها أن مكتب "اليونيسف" يقوم بدور محوري في دعم الحكومة العُمانية لتطوير نظام وطني مُوحد لحماية الطفل يقوم على الوقاية، والرصد، والتدخل المبكر، كما يعمل على تعزيز التوعية المجتمعية، وبناء قدرات العاملين في الصفوف الأمامية، وتطوير الأدلة والإجراءات الموحدة للتعامل مع حالات العنف والإساءة والإهمال، حيث أطلق المكتب برنامجاً لتدريب المُدربين في مجال التربية الإيجابية؛ بهدف تعزيز وعي أولياء الأمور ومقدمي الرعاية حول عدد من المحاور الأساسية، من بينها حماية الطفل، والتغذية السليمة والتفاعلية، وتحفيز التعلم المبكر، وتعزيز الدمج المجتمعي للأطفال.

وفيما يتعلق بنشر الوعي لجميع فئات المجتمع، بيّنت أن بالتعاون مع شركائها من الجهات المعنيّة ومؤسسات المجتمع المحلي واللجنة الوطنية لشؤون الأسرة، تم إطلاق حملة توعوية وطنية تحت شعار "أطفالنا أمانة" حظيت بتفاعل واسع وتقبل كبير من المجتمع، ويتم تفعيلها بشكل مستمر لتذكير أفراد المجتمع بأهمية تنمية الطفولة المبكرة، وتسليط الضوء على المراحل الأولى من حياة الطفل لما لها من أثر مباشر على مستقبل الطفل والنشء.

وذكرت سعادتها أن مكتب "اليونيسف" عمل على تصميم وتنفيذ حملات تواصل وتغيير سلوك تركز على دور الأسرة والمجتمع في حماية ودعم الطفل، خاصة في القضايا الناشئة مثل التنمر الإلكتروني، والصحة النفسية، والعنف بهدف إشراك الأطفال واليافعين أنفسهم في التعبير عن احتياجاتهم وتمكينهم ليكونوا جزءاً من الحل، كما أطلق بالتعاون مع شركائه من الجهات الحكومية، استراتيجية وطنية للتواصل الاستراتيجي من أجل التغيير السلوكي المجتمعي، وهي مبنيّة على أدلة علميّة تتناول الممارسات والعادات والمستوى المعرفي المتعلق بتنمية الطفولة المبكرة وأهميتها، وتبحث سبل معالجة التحديات المجتمعية التي قد تعيق هذا النمو، لا سيما تلك التي لا تشملها السياسات أو الخدمات المباشرة، بل ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالوعي والمعرفة المجتمعية، بالإضافة إلى تنفيذ حملات توعوية استراتيجية وموجهة تستهدف الفئات الرئيسة من المجتمع؛ بهدف رفع المؤشرات الاجتماعية المؤثرة على تنمية الطفولة المبكرة، مثل تعزيز الرضاعة الطبيعية والتغذية السليمة، بما يسهم في خلق بيئة داعمة لنمو الطفل وتطوره الشامل.

واختتمت سعادة ممثلة مكتب منظمة الأمم المتحدة "اليونيسف" في سلطنة عُمان بالتأكيد على تطوير برامج تعزز من المهارات الحياتية والاجتماعية للأطفال واليافعين مثل مهارات التواصل، وحل المشكلات، والعمل الجماعي، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنيّة للإسهام في تعزيز شعورهم بالانتماء والاندماج، إلى جانب دعم المبادرات التي تتيح لهم مساحات آمنة للمشاركة والتعبير، لربطها بالسياسات الوطنية لضمان استدامتها.

 

مقالات مشابهة

  • الطفولة والأمومة يمنع زواج طفلة (14 عامًا) في كفر الشيخ
  • هل يُحاسب الطفل على الحسنات والسيئات قبل البلوغ؟
  • "اليونيسف" تؤكد أهمية الدور العماني في دعم البرامج التنموية والإنسانية
  • الأورمان تنظم معرضاً لتوزيع فساتين الزفاف لدعم زواج الفتيات اليتيمات بالدقهلية
  • 10 نصائح للأمهات لحماية الأطفال قبل نزول حمام السباحة
  • ظاهرة الطلاق
  • أخطاء شائعة في التعامل مع نوبات غضب الأطفال
  • أداء خرافي.. نوكيا تعود بقوة إلى سوق الهواتف الذكية بجهاز Nokia Magic Max 5G
  • «طلب زواج» في «طواف فرنسا»!
  • وائل جسار عن شائعة زواج ابنته: بنتي لسه صغيرة في تانية جامعة ومركزة جدًا في دراستها