«لجنة موارد الشارقة» تعقد اجتماعها الأول بالتشكيل الجديد
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
الشارقة: «الخليج»
عقدت اللجنة العليا للموارد البشرية، التابعة للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، اجتماعها الأول بتشكيلها الجديد، أمس الاثنين، برئاسة عبدالله إبراهيم الزعابي، عضو المجلس التنفيذي، رئيس دائرة الموارد البشرية، رئيس اللجنة العليا للموارد البشرية.
وحضر الاجتماع، عبدالله محمد سالم العويس، عضو المجلس التنفيذي، رئيس دائرة الثقافـــة، نائب رئيس اللجنــة، وعلــي سالم عبـــدالرحمن المــدفــع، عضــو المجلـــس التنفيــذي، رئيــس هيئة مطـــار الشارقة الدولي، والدكتور منصور محمد بن نصّار، عضو المجلس التنفيذي، رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، وأسماء راشد سلطان بن طليعة، أمين عام المجلس التنفيذي، وصلاح سالم المحمود، مدير عام دار الوثائق، ومحمد حسن خلف، مدير عام هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وماجد حمد خلفان المري، مدير دائرة الموارد البشرية، وهيثم خالد شهيل القحطاني، المستشار القانوني القائم بأعمال مدير إدارة نظم الموارد البشرية في دائرة الموارد البشرية.
واستهل الاجتماع بالتأكيد على أهمية الأدوار التي ستقوم بها اللجنة في المرحلة القادمة، وناقشت عدداً من موضوعات الموارد البشرية الحكومية بالإمارة المدرجة على جدول أعمالها.
وتمت مناقشة القوانين والتشريعات، واستعراض التحديات التي تواجه الجهات الحكــوميــة، سعيــاً إلــى مـواكبـــة التطـــور والتوسع.
وأكد عبدالله الزعابي، أهمية التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة، والعمل على تحديث وتطوير السياسات والإجراءات، بما يتماشى مع رؤية إمارة الشارقة واستراتيجيتها الشاملة.
وثمن جهود الأعضاء ودورهم في العمل المشترك، ومناقشة كافة الموضوعات بفاعلية وشفافية، للخروج بحلول مبتكرة تعزز الكفاءة والفاعلية.
وأكد مواصلة الاجتماعات الدورية، ومتابعة تنفيذ التوصيات والقرارات بما يضمن تحقيق الأهداف وتطوير بيئة العمل الحكومي بالشارقة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة الشارقة الموارد البشریة المجلس التنفیذی
إقرأ أيضاً:
«مالية عجمان» ترفد كفاءاتها البشرية بـ730 ساعة تدريبية في النصف الأول
عجمان (الاتحاد)
في إطار التزامها بتطوير كفاءاتها البشرية وتعزيز جاهزيتها المؤسسية، نفّذت دائرة المالية في عجمان خلال النصف الأول من العام الجاري 730 ساعة تدريبية استهدفت موظفيها بمختلف فئاتهم الوظيفية، وذلك ضمن برامج خطتها التدريبية المعتمدة لعام 2025.
وكشفت الدائرة أن عدد البرامج التدريبية المنفَّذة بلغ 17 برنامجاً ركزت في مجملها على تطوير المهارات المستقبلية؛ مثل: الذكاء الاصطناعي، استشراف المستقبل، تحليل البيانات، القيادة، البيئة والاستدامة، التحول المؤسسي.
أخبار ذات صلةوتم تنفيذ 8 دورات إضافية خارج الخطة، في استجابة مرنة لاحتياجات مختلف الإدارات في الدائرة.
وشملت الخطة التدريبية مختلف المستويات الوظيفية والإدارية في الدائرة، حيث بلغت نسبة المتدربين من الفئة الإشرافية 82%، ومن الفئات التخصصية والتنفيذية 57%، فيما وصلت نسبة الموظفين الذين التحقوا بالبرامج وفق الخطة المعتمدة إلى 60%. كما حققت هذه البرامج التدريبية 53% من الاحتياجات التدريبية المستقبلية، في مؤشر واضح على استشراف التحديات ومتطلبات المرحلة القادمة.
وصُمّمت الخطة لتشمل جميع موظفيّ الدائرة، مع تركيز خاص على تأهيل الصف الثاني من القيادات، وتمكين الفئات التخصصية والفنية، حيث تم إعداد البرامج التدريبية وفق منهجية مرنة تراعي الاحتياجات التشغيلية لكل إدارة.
وحول أهمية الخطة التدريبية وأثرها، قال مروان آل علي، مدير دائرة المالية في عجمان: نؤمن بأن الاستثمار في الإنسان هو حجر الأساس لأي تطور مؤسسي مستدام، ومن هذا المنطلق، جاءت خطة التدريب والتطوير لعام 2025 لتترجم التزامنا ببناء كوادر قادرة على قيادة التحول، وتعزيز الكفاءة، وتحقيق القيمة المضافة في العمل الحكومي، ونحن نعمل وفق رؤية واضحة تتماشى مع توجهات حكومة عجمان 2030، ونركز على تطوير المهارات المستقبلية التي تواكب تطورات الاقتصاد الرقمي واحتياجات المرحلة المقبلة.
وأضاف: نتائج الخطة تؤكد أننا نسير في الاتجاه الصحيح، وسنواصل العمل على تمكين الكفاءات ورفع مستوى الجاهزية المؤسسية بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة ويخدم أهداف التنمية الشاملة وتعزيز جودة الحياة في الإمارة.
وأشار مدير الدائرة إلى أن البرامج التدريبية لقيت استحسان الموظفين وتقديرهم الكبير لهذه المبادرات التي أسهمت في معالجة تحديات الأداء وتطوير المهارات بشكل ملموس، ما انعكس إيجاباً على بيئة العمل وأداء الفرق، منوّهاً إلى أن الدائرة تتطلع في النصف الثاني من العام إلى تعزيز برامجها عبر التوسع في الشهادات التخصّصية والدبلومات المهنية، مع التركيز على تأهيل قيادات المستقبل، بما يعزز استدامة التميُّز المؤسسي ويرسّخ كفاءة القطاع المالي في الإمارة.وأظهرت نتائج التقييم نسبة رضا مرتفعة بلغت 97% من الموظفين عن جودة البرامج التدريبية، سواء من حيث المحتوى التدريبي، أو طرق وأساليب التدريب، إذ تم التعاون مع بيوت خبرة محلية ودولية معتمدة في مجالات القيادة والتطوير المؤسسي والتقني؛ لضمان جودة المحتوى وتحقيق أثر ملموس على أرض الواقع.