العمل تضع شرطاً أساسياً لمنح القروض لأصحاب المعامل
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
حددت دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال التابعة لوزارة العمل، الإثنين، شرطاً أساسياً لمنح القروض والدعم الحكومي لأصحاب المعامل والمصانع ضمن القطاع الصناعي، فيما أوضحت بشأن عدد الشركات المسجلة العاملة في هذا القطاع.
وقالت المدير العام للدائرة خلود حيران، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "الإحصائيات الخاصة بعدد الشركات غير ثابتة وتختلف عن مثيلاتها في القطاع الحكومي، فمثلا إذا كان العدد الحالي 250 شركة فإنه قد يختلف في وقت لاحق في حال الزيادة أو انتهاء تسجيل عقود شركات ، وكذلك بالنسبة لأعداد الموظفين من العمال والعقود فهم بأعداد غير ثابتة وبحسب الشركات المسجلة".
وأضافت، أن "القرار الأخير لمجلس الوزراء والخاص بالمجلس الاقتصادي لدعم القطاع الصناعي والمعامل يشترط أن تكون مسجلة ضمن دائرة الضمان".
وأوضحت، أن "صاحب المعمل الذي يقدم على قرض وكان لديه نسبة عمال مضمونين 100% سيكون له فرصة بالقرض أو في أي مجال ستكون الدولة ساندة له وهذا القرار دعمه رئيس مجلس الوزراء".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
افتتاح مركز تقييم الكفايات لتعزيز الشفافية والعدالة في التوظيف الحكومي
صراحة نيوز ـ مندوبًا عن رئيس الوزراء، افتتح وزير الدولة لتطوير القطاع العام، خير أبو صعيليك، اليوم الخميس، مركز تقييم الكفايات التابع لهيئة الخدمة والإدارة العامة، وذلك بالتزامن مع احتفالات المملكة بعيد الاستقلال الـ79.
ويُجسد افتتاح المركز التزام الحكومة بتطبيق مضامين خارطة تحديث القطاع العام واستراتيجية الموارد البشرية (2023–2027)، من خلال تعزيز الكفاءة والعدالة في إدارة الموارد البشرية في القطاع الحكومي.
ويُعد المركز نقلة نوعية في تطوير أداء القطاع العام، إذ يعتمد على تقييم شامل للمرشحين باستخدام أدوات علمية متقدمة، تشمل اختبارات معرفية ونفسية ومقابلات منظمة وتمارين جماعية، بهدف دعم قرارات التعيين والترقية بناء على الكفاءة والجدارة.
وأكد الوزير أبو صعيليك خلال الافتتاح، أن “رأس المال البشري هو المحرك الرئيسي لتحديث الإدارة العامة”، مشددًا على أهمية المركز كمرجعية وطنية لتقييم القدرات البشرية وفق أفضل الممارسات العالمية.
من جهته، أوضح رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة، المهندس فايز النهار، أن المركز يتمتع ببنية تحتية رقمية متطورة قادرة على استقبال أكثر من 2000 مرشح يوميًا، مع جاهزية تقنية متقدمة تضمن دقة التقييم وشفافيته، ومراعاة احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة.
وتخللت الجولة استعراض مرافق المركز، التي تشمل قاعات الاختبارات والمقابلات الشخصية وغرفة تحكم مركزية ومنظومة مراقبة رقمية متكاملة، إلى جانب شرح مفصل من كوادر المركز حول آليات تطوير أدوات التقييم وتحليل النتائج.
ويُعد المركز خطوة أساسية نحو ترسيخ مبدأ الجدارة وتكافؤ الفرص في التوظيف الحكومي، ما يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية