النيجر: المجلس العسكري يشكل حكومة جديدة برئاسة علي الأمين زين
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
تم إعادة تشكيل الحكومة الانتقالية في النيجر بقرار من رئيس المجلس العسكري ورئيس "المجلس الوطني لحماية الوطن"، عبد الرحمن تشياني. وذلك من خلال توقيعه على مرسوم ينص على تشكيل الحكومة الجديدة.
وضمت الحكومة عددًا من الشخصيات المدنية والعسكرية، والذين يبلغ عددهم 20 وزيرًا، يترأسهم علي الأمين زين كرئيس وزراء، كما يضم الفريق الوزاري ساليفو مودي، الذي يتولى منصب وزير الدفاع الوطني ووزير الدولة.
من جانب آخر، تم استقبال الرئيس الجديد للحكومة، من قبل رئيس "المجلس الوطني لحماية الوطن"، عبد الرحمن تشياني. وذلك بعد أن عاد من تشاد حيث شغل سابقًا منصب ممثل البنك الإفريقي للتنمية، وتم استقباله بحفاوة من قبل أعضاء المجلس العسكري في مطار العاصمة نيامي.
تأتي هذه الخطوات في سياق تطورات سياسية مهمة في النيجر، حيث تم تشكيل حكومة انتقالية تضم شخصيات مختلفة من القطاعات المدنية والعسكرية، بهدف إدارة البلاد خلال هذه المرحلة الحرجة.
في 7 أغسطس، أعلن المجلس العسكري في النيجر تعيين علي الأمين زين كرئيس جديد للوزراء، وهو إعلان أتى بشكل مفاجئ ومهم.
تُظهر مسيرة علي الأمين زين أنه شغل مؤخرًا منصب ممثل للبنك الإفريقي للتنمية في عدة دول، آخرها تشاد. وقبل ذلك، شغل منصب وزير الاقتصاد والمالية في حكومة الرئيس السابق للنيجر، محمدو تانجا، خلال الفترة من 2003 إلى 2010.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: التشابه الوصف التاريخ المجلس العسکری علی الأمین زین وزیر ا
إقرأ أيضاً:
نائب:حكومة البارزاني تتعامل مع الحكومة الاتحادية كدولة وليس إقليم
آخر تحديث: 10 يوليوز 2025 - 1:39 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعرب النائب جواد اليساري، الخميس، عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى حل للأزمة العالقة بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان، داعياً إلى ضرورة تصفير الخلافات بين الطرفين بما يخدم مصلحة المواطن العراقي.وقال اليساري في تصريح صحفي، إن “هناك مؤشرات إيجابية نحو تجاوز الأزمة”، مشدداً على أن “حكومة الإقليم مطالبة بالالتزام بالاتفاقات المبرمة مع الحكومة الاتحادية، خصوصاً فيما يتعلق بتسليم الإيرادات النفطية”.وأشار إلى أن “استمرار حكومة الإقليم في التملص من هذه الالتزامات والتعنت في هذا الملف الحساس، يعطي انطباعاً وكأنها تتعامل مع بغداد كدولة جارة، لا كجزء من الدولة العراقية”، مؤكداً أن هذا “النهج يعمّق الأزمة ويؤثر سلباً على المواطن”.واوضح إن “المواطن هو من يدفع ثمن هذه الخلافات، لذا يجب وضع مصلحة الشعب فوق كل اعتبار، والعمل بجدية على إنهاء الملفات العالقة بما يضمن العدالة والتوزيع المنصف للثروات الوطنية”.يذكر أن حكومة الإقليم اجتمعت مؤخرًا مع الحكومة الاتحادية بهدف التوصل إلى حلول نهائية للخلافات القائمة منذ فترة طويلة، حيث شهدت الساعات الـ 48 الماضية نشاطًا سياسيًا مكثفًا في مسعى لإنهاء هذا الملف وفقًا للدستور والقوانين النافذة.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات