الصين تبدي “استياءها الشديد” لقرار كندا زيادة الرسوم الجمركية على سياراتها الكهربائية
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
الثورة نت/
أعربت بكين اليوم الثلاثاء عن “استيائها الشديد” لقرار كندا فرض رسوم جمركية بنسبة 100% على واردات البلاد من السيارات الكهربائية الصينية، القطاع الذي تزعم أوتاوا وكذلك واشنطن أنه مدعوم من الدولة وينتهك تالياً قواعد “المنافسة العادلة”.
وقالت السفارة الصينية في كندا في بيان إنّ “الصين تعرب عن استيائها الشديد ومعارضتها الحازمة” لهذا القرار.
وأكّد البيان أنّ بكين “ستّتخذ كلّ التدابير اللازمة” لحماية مصالحها.
وأتى الموقف الصيني غداة إعلان رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أنّ بلاده ستفرض رسوما جمركية بنسبة 100 بالمئة على واردات السيارات الكهربائية الصينية تماشيا مع إجراءات أمريكية تسعى لوقف تدفق هذه السيارات إلى أمريكا الشمالية.
واتهم ترودو الصين، إحدى أكبر الدول المصدرة للسيارات الكهربائية في العالم، “بعدم ممارسة القواعد نفسها التي تتبعها الدول الأخرى” في ما يتعلق بالمعايير البيئية ومعايير العمل، كما كشف عن ضريبة إضافية بنسبة 25 بالمئة على واردات منتجات الصلب والألمنيوم من الصين.
وفرضت كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في الأشهر الأخير رسوما جمركية على السيارات الكهربائية الصينية بنسبة 100 بالمئة و38 بالمئة على التوالي
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
أزمة شركات السيارات الصينية زيكر وBYD: هل تم تضخيم المبيعات وتزوير الأرقام؟
كشف تحليل جديد أجرته وكالة رويترز أن بعض شركات صناعة السيارات والتجار في الصين يتبعون ممارسات تسويقية مثيرة للجدل بهدف تضخيم أرقام المبيعات، في ظل المنافسة الشرسة التي تشهدها أكبر سوق للسيارات في العالم.
خطة التأمين قبل الشراء: أرقام مضللةفي وقت سابق من هذا الشهر، أفادت رويترز بأن شركتي نيتا وزيكر للسيارات الكهربائية رتبتا تأمين السيارات مسبقًا، قبل بيعها فعليًا للمستهلكين.
ورغم أن هذه الخطوة قد تبدو غير ضارة للوهلة الأولى، إلا أنها تعني فعليًا أن السيارة تسجل كمباعة دون أن يكون المشتري قد أتم عملية الشراء، مما يؤدي إلى تضخيم مصطنع في أرقام المبيعات.
لكن القضية تتعدى نيتا وزيكر، فوفقًا لتحليل رويترز لـ 97 شكوى منفصلة نشرت على 3 منصات إلكترونية صينية شائعة، فإن هذا التكتيك تم اعتماده أيضًا من قبل شركات كبرى، محلية وعالمية.
تورط علامات بارزة مثل BYDتشير الشكاوى إلى تورط علامات تجارية كبرى مثل بي واي دي، الرائدة في الصين، إضافة إلى تويوتا وفولكس فاجن وبويك وجميعها تدير أعمالها بالشراكة مع شركتي جي إيه سي وسايك موتور المملوكتين للدولة.
في أكثر من 12 حالة مختلفة، أبلغ المشترون أن التجار أخبروهم صراحة أن هذه الممارسة هدفها تحقيق أهداف المبيعات الشهرية أو الفصلية، في سوق يتعرض لضغط هائل بسبب حرب أسعار شرسة.
أشارت رويترز إلى أن معظم الشكاوى نشرت بين عامي 2023 و2024، رغم أن بعضها يعود إلى عام 2021.
وقد راجعت الوكالة الشكاوى على موقع 12365auto ومنصتين أخريين، حيث يطلب من المستخدمين تقديم وثائق تثبت هويتهم وصحة ادعاءاتهم.
وفي معظم الحالات، استجابت الشركات علنًا وقالت إنها تسعى لحل المشاكل، لكن لم تكشف تفاصيل الحلول، ولم تستطع رويترز التحقق بشكل مستقل من نتائج تلك الشكاوى.
ومن جهتها، قالت شركة سايك موتور الشريكة لفولكس فاجن وجنرال موتورز في الصين إنها ملتزمة بـ "خدمات مبيعات عالية الجودة وموحدة"، لكنها لم توضح موقفها من الممارسات المذكورة.
يرى الخبراء أن هذا النهج قد تكون له تداعيات اقتصادية خطيرة.
ويقول "ييل تشانج" المدير الإداري لشركة أوتوموتيف فورسايت للاستشارات: "هذه الممارسة تخفي فعليًا حجم المخزون الحقيقي لدى الشركات، مما يؤدي إلى سوء تقدير الطلب الشهري ويفضي إلى زيادة غير مبررة في الإنتاج".
وبين عامي 2021 و2025، قال 48 مشتريًا منفصلًا على موقع 12365auto إنهم فوجئوا بعد شراء سياراتهم بأنها مؤمنة مسبقًا من قبل الوكيل دون علمهم، وهو ما اعتبروه تضليلًا وانتهاكًا لحقوق المستهلك.
بينما تكافح شركات السيارات في الصين للحفاظ على تنافسيتها في ظل تدني الأسعار، يبدو أن اللعب بالأرقام بات وسيلة للبقاء في الصدارة.
لكن استمرار مثل هذه الممارسات قد يقوض ثقة المستهلكين، ويلقي بظلال سلبية على صورة العلامات التجارية محليًا ودوليًا.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية